5/1/2022 4:18:47 PM
اعتبر تجمع المحامين الديمقراطيين اطلاق سراح معتقلي اعضاء لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ بالضمان العادي ،ارق مضاجع فلول النظام البائد وهي " شركات الامن الشعبي" ففتحت بلاغات جنائية في مواجهة اعضاء اللجنة في محاولة بائسة لابقائهم قيد الحبس لكن خاب مسعاهم. اذ بفضل هيئات الدفاع التي تصدت بالقانون وافلحت بالضغط القانوني حتى اطلاق سراحهم بالضمان العادي.
وكشف بيان للتجمع ان "شركات الامن الشعبي التي طالتها يد اللجنة من قبل ،وكتائب المتاسلمين ،يلجأون حاليا للخطة (ج) بمحاولات يائسة لتشويه سمعة اعضاء اللجنة من خلال حملة اعلامية مسعورة لتشويه سمعتهم بدا باصدار خطاب مزور يحمل اسم النيابة العامة فحواه بان تم الإفراج عنهم بالضمان (المالي) بينما كان الإفراج عنهم بالضمان ( العادي)
واكد البيان ان استخدامهم طرق غير أخلاقية بممارستهم سياسة الترهيب والترغيب والتسوية علي بعض ضعاف النفوذ بتشوية سمعة المناضل الاستاذ / وجدي صالح عبده ورفاقه في اللجنة وهي حملة مستمرة ولكن مرصودة من قبلنا
"التحية النضالية لاعضاء هيئات الدفاع التي عملت بمهنية عالية وتجرد سامي كلل بالانتصار علي الفلول بالافراج عن المعتقلين
وشدد البيان ان المعركة القانونية والمهنية ماهي الا انعكاس لهذا الصراع سيما بعد انقلاب 25 اكتوبر المشئوم الذي اعاد فلول النظام البائد الي المسرح السياسي وارجاع الاموال المنهوبة والمستردة للراسمالية الطفيلية بعد ان تم ارجاعها لوزارة المالية لكن الثورة مستمرة ومنتصرة لا محال.
وقال ان تجمع المحاميين الديمقراطيين سيلاحق كل من ادخل يده في هذه الحملة المسعورة لتشويه سمعة المناضل وجدي صالح عبده وبقية اعضاء اللجنة حتى تقديمهم للعدالة.