5/23/2022 11:11:29 AM
توعد رئيس إدارة المحاكم بالسلطة القضائية العاملين المضربين عن العمل بالمحاسبة حال مواصلة الاضراب الذي دخل يومه الثاني، و بدأ الإضراب الموحد فى الأحد ٢٢ مايو٢٠٢٢، مطالب المضربين تمثلت فى المطالبة بتطبيق الهيكل الراتبي الجديد،سداد الاستحقاقات المالية المتاخرة،أفاد احد العاملين بالسلطة القضائية السودانية نيوز بأن الإستجابة للإضراب بلغت نسبة 100% ،أضاف أن إجتماع عقد نهار اليوم بين إدارةالسلطة القضائية،حيث طالبت الإدارة من العاملين انهاء الاضراب فورا ومزاولة العمل أو انها ستخضع المخالفين للمحاسبة، اضاف المصدر للسودانية نيوز أن إعلان رفع الاضراب تم من قبل رئيس عام إدارة المحاكم وانه شدد علي محاسبة المخالفين،كما وجه بالتحقيق مع رئيس عام إدارة المحاكم قاضي المحكمة العليا، كما صدر قرار اداري بالرقم ٥/٢٠٢٢ من مكتب رئيس مكتب عام إدارة المحاكم مولانا معاوية محمد أحمد مستند حمل التوجيه بالمحاسبة الفورية للمخالفين لتنفيذ قرار مزاولة العمل بشكل فوري، و اذا المواقف المتضاربة، أضاف ذات المصدر للسودانية نيوز انه في ظل غياب النقابات الفاعلة والمستقلة و سياسة تكميم الأفواه تراجعت الحقوق النقابية وممارستها،وتابع (أن اللجنة المفوضة من قبلنا كعاملين وموظفين بالسلطة القضائية ذكرت في بيان بالأمس بفك الإضراب وعليه تتم محاسبة كل من يخالف التوجيه )
و اضاف مصدر حقوقى للسودانية نيور ان مطالب الإضراب مرتبطة بإستحقاقات ماليةو هى مطالب التفاوض عليها يمكن أن ينهى الإضراب، وانه بعض الجهات حاولت الربط بين الإضراب و الحالة السياسية بالبلاد، اعتقد انها أخطات فى قراءة المشهد السياسي والنقابي بالبلاد، فقد مثلت السلطة القضائية اضعف الحلقات فى سياق تاريخ ثورة ديسمبر٢٠١٨، حيث يمكن ان نعزي الامر الى عدة اسباب منها الممارسات التى تمت فى السابق بتجربة محاكم النظام العام و التحولات التى جعلت من محاكمها منافذ للجبايات المالية، بالاضافة الى تجربة محاكم الطواري فى ٢٠١٩، وسبقتها تجارب متسعة للمحاكم الخاصة سواء محاكم الارهاب فى٢٠٠٨ او المحاكم الخاصة باحداث دارفور جميعها تركت اثرا كبيرا فى التجربة عمادها الإستجابة السياسية، وهى عظم الظهر الذي يجدر ان ننظر إليه فى السياق حتى لا يتم الوصول الى نتائج خاطئة، فإضراب القضائية مطلبي مالى لا يحتمل الرهان عليه خارج ذلك و لعل سبب نجاح الاضراب هي شمول الحقوق للجميع بما فى ذلك الذين اعادتهم الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بعد الغاء قرار لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام ال٣٠ من يونيو١٩٨٩، بالمقابل لم يصدر اي رد فعل من النقل الفردي لبعض العاملين عقب انقلاب٢٥ اكتوبر٢٠٢١ لمواقفهم الداعمة للتحول المدنى بالبلاد،أضف أن مواكب القضاة ظلت هى الوحيدة التى تم الإختلاف على استقبالها بساحة اعتصام القيادة العام اثناء الإعتصام ربما لأنه اخر موكب من قطاعات الشعب يعلن عن موقفه بعد بلوغ الثورة مرحلة سقوط السلطة السابقة.
واثار منشور رئيس عام إدارة المحاكم ردود أفعال وسط العاملين بالسلطة القضائية ويري البعض رئيس عام إدارة المحاكم ليس هو الجهة التي أعلنت الإضراب حتي يصدر بيان يهدد به العاملين. بينما يري اخرون ان غدا الثلاثاء البداية الحقيقية للإضراب ،، و البداية الحقيقية للتمسك بالحقوق .