6/2/2022 4:03:49 PM
اخطرت الهيئة القانونية للدفاع عن المتأثرين بالقبض والإحتجاز غير المشروع وشهداء القتل الجزافي و هيئة محامي دارفور وشركاؤها ،المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان بالسودان اداما دينج ، ان الجرائم المرتكبة بواسطة النظام القائم من قبض واعتقال غير مشروع ، وقتل جزافي صارت ظاهرة ممنهجة ومقننة ، وقالت الهيئتان في بيان عقب لقائهما بالمقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان بالسودان اداما دينج اليوم ، ان هذه الانتهاكات المرتكبة صارت عبارة عن تقارير لدى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي دون اتخاذ تدابير فعلية ناجزة لحماية حقوق الإنسان .
وأكدت الهيئتان بان المدخل السليم لإنهاء هذه الانتهاكات يتمثل في استعادة الحياة الدستورية للبلاد وتشكيل حكومة مدنية تكون من أولويات مهامها ملاحقة مرتكبي جرائم انتهاكات حقوق الإنسان ومساءلتهم جنائيا وردعهم وتحقيق العدالة والإنصاف .
وشدد البيان (آن الأوان للمجتمع المدني السوداني ان يضطلع بمسؤولياته في العمل على الحفاظ على البلاد والتأسيس لإيجاد الحلول الإستراتيجية الناجعة لكافة قضايا ومشكلات البلاد )
وكشفت ممارسات اللجنة الأمنية المتسلطة خطورة مآلات الأوضاع بالبلاد ومسار الاتجاه نحو الفوضى الشاملة.
قدمت الهيئتان عدة توصيات لمقرر حقوق الإنسان ملخصها في الآتي :
* مخاطبة رئيس النظام ووالي ولاية الخرطوم للتقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الساري المفعول بعد إعلان رفع حالة الطوارئ وإيقاف التجاوزات التي تتم بصورة ممنهجة تحت مظلة الطوارئ.
مخاطبة رئيس النظام عبد الفتاح البرهان لإلغاء القوات المشتركة المشكلة بموجب أحكام الطوارئ من الجيش والدعم السريع والأمن والحركات المسلحة والتي مُنحت الحصانة من المساءلة الجنائية لإنهاء عملها خاصة وأنها قد ارتكبت جرائم جسيمة في ظل سريان احكام الطوارئ ضد الثوار السلميين .
مخاطبة النائب العام لمباشرة سلطاته باعتباره صاحب الولاية الإشرافية الحصرية على الشرعية الإجرائية في الدولة وإيقاف التجاوزات التي ترتكب بواسطة منسوبي السلطة بالإحتجاز غير المشروع والقتل الجزافي.
مخاطبة جهاز الأمن بالتقيد بقانونه والكف عن ممارسات الإعتقالات الجزافية.