10/23/2022 3:55:21 PM
تصاعدت وتيرة الأحداث بصورة متسارعة باقليم النيل الازرق حيث اقتحم مئات المتظاهرين اليوم مباني أمانة الحكومة بعد تخطيهم الحاجز الأمني واضرموا فيها النار .
وجاء الأمر بعد ان تقدم المك العبيد محمد سليمان ابوشوتال مك الهمج بخطاب للسلطات السودانية بواسطة قائد الفرقة الرابعة مشاه بالنيل الازرق، حملت مطلب باسم ( ابناء السلطنة الزرقاء بالنيل الازرق) طلب فيها بإقالة الفريق احمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الازرق الاحداث الأخيرة بقري التعلية بالنيل الأزرق، ارفق ابوشوتال طلب اقالة الحاكم للحكومة المركزية بمدة 48 ساعة للاستجابة، وكان قد حذر الحاكم من عدم ارتياد مكتبه بأمانه الحكومة حفاظا على سلامته، مع انتهاء المهلة ووفقا لمصادر ان الاستجابة جاءت بالإمهال لمدة (٧) ايام للرد، الإ ان الاوضاع تسارعت باقتحام مئات من مناصري خطاب والمطالب التى تقدم بها ابوشوتال الى مبني امانه الحكومة واضرام النار فيه
كانت السودانية نيوز قد نشرت خطاب أبوشوتال أمام مقر الفرقة الرابعة مشاه.
فى تعليق للسودانية نيوز : ان حرية التعبير السلمى مكفولة للسودانيات والسودانيين، و كذلك المطالبة باقالة المسئولين الحكوميين لكن مربط الفرس هو المحاسبة، ابوشوتال تقدم كخصم سياسي للحركة الشعبية/ عقار على خلفية العلاقة المتوترة بينهما فى اوقات كثيرة داخل الحركة الشعبية، وكال ابوشوتال تهما للحركة كان من الاجدر ان يكون منصفا ويطالب بالتحقيق فيها، ثم انه تحدث بصفته العشائرية باسم كيان قبلي طالب ما فيه باقالة الحاكم دون الانتباه الى ان هذا الحق مكفول للمدنيين الافراد بصفتهم المرتبطة بالمواطنة وليس تحت المظلات القبلية، اضف الى ذلك أن ابوشوتال كان قد تلى توصيات اجتماعات الادارة الاهلية للفونج فى يوليو ٢٠٢٢ و التى عقبها اندلعت الاحداث الاولى، وهاهو الامر يتكرر وفقا لشهود عيان بان فلول النظام السابق استغلوا الحالة وتصريحات ابوشوتال المقرونة بتحذير العمدة و مهلة ال ٤٨ ليدفعوا نحو حريق مقر امانة الحكومة، ذهب مصدر آخر من الرصيرص ان الحال اختلط فيه صراعات الادارة الأهلية من جانب وفرقاء الحركة الشعبية بالنيل الازرق، إلى جانب تراخي و عدم جدية حكومة النيل الازرق فى التعامل مع الاحداث الاولى و التى تلتها حتى اججت الاحداث الاخيرة بسبب سوء ادارة الازمة، غياب الحماية، وعدم المحاسبة فى الاحداث الاولى التى جرت فيها التحقيقات منذ زمن، و اضاف ان التحقيق كان قد شمل المك ابوشوتال ايضا .
قال مصدر ثالث، اثار ابوشوتال تهم الحركة الشعبية بانها من نفذت الهجوم، هذا امر لا يمكن ان يطلق ويتم اتخاذ القرار فيه باقالة الحاكم واقرانه بمده محددة، هذه تهمه يجدر ان يتم التحقيق الجدي فيها لأنها قد تقود إلى مصادر التسليح فى ولاية حدودية مع دولة بها نزاع مسلح بين طرفين الى جانب كون إقليم النيل الازرق جزء من السودان الذي يستضيف لاجئين أثيوبيين بالقرب من القرية ٦ وسبب وجود هؤلاء هى الحرب داخل الاراضى الاثيوبية، هذا فضلا عن توترات سابقة بين الخرطوم واديس ابابا فى منطقة الفشقة، أضف الى ذلك أن الحدود المفتوحة قد شجعت على انطلاق سوق للسلاح بعد الاحداث الاولي تجري الحركة فيها بين شرق السودان الى النيل الازرق كسوق مستقبله، فالمهم معرفة مصدر التسليح، لكن قبل هذا لابد ان ننظر للأمر بطلب اقاله حاكم بطلب من الادارة الاهلية، فهذا ليس سوي امتداد لما بدء قبل فترة قصيرة من مناصرة قبلية لقائد قوات الدعم السريع، اضاف جميع الاطراف مسئولون سياسيا عن الحالة بما يشمل المجلس السيادى الأنقلابي، حكومة النيل الازرق، القادة الاهليين من الطرفين، التحقيق هو وحده من يحق له توجيه التهم الجنائية وهو الامر الذي يجدر ان يوكل الى لجنة تحقيق دولية بشكل عاجل وبطلب من السلطات السودانية .