6/25/2022 3:50:52 AM
الوثيقة الدستورية التي أتت وطدت لواقع فيه كان مزيج من التفاؤل وفيه مزيج من التوتر أو القلق ، وان المطالب لن تتحقق بهذا الشكل
إنقلاب 25 أكتوبر شكل ردة كاملة للمسار الذي هو أصلاً كان فيها مشاكل والانقلابيين ليس لديهم نية أن يوقفوا استعمال القوة لقمع التظاهر
المجلس المركزي للحرية والتغيير طلع وثيقة مطلوبات انهاء الانقلاب ، ولكن للأسف رغم انها وثيقة أولية لكن فيها غياب مخل بأولويات العدالة والإصلاح الأمني والقانوني وهذه مفروض تكون قضايا لها أولوية
ارجاع صلاحيات الاعتقال لجهاز الأمن والمخابرات ودي كانت إنتكاسه ، والى الآن لم نعرف هل الأوامر شغالة أم لا ، هناك نطاق واسع للانتهاكات
قرار الغاء تفويض اليوناميد كان قرار سياسي خاطئ جدا وواضح كان فيهو موازنات سياسية بين المدنيين والعسكريين تم علي حساب مواطني دارفور تحديدا النازحين
قوات الدعم السريع لديها سجل سيء في دارفور ، تحديدا في حالات العنف الأخيرة في الجنينة وكرينك وهي ليست قوات حتي تعطي الثقة انها توفر امن للمواطنين ، وحتي المواطنين لا يريدونها تكون موجودة لحمايتهم
نطالب الأمم المتحدة بزيادة عدد المراقبين في الإقليم تحديدا غرب دارفور ، وان تكون هناك تقارير علنية وشفافة حول الانتهاكات ومن الذي يقوم بهذه الانتهاكات
هيومان رايتس ووتش تحدثت عن أهمية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية مع بداية محكمة كوشيب ، واحدة من الإشكالات في السودان ما يسمي بالأزمة السياسية مغطية علي باقي القضايا
اتفاق بعدم تسليم المطلوبين يفترض ان لا يتعامل معها لكسب سياسي وان لا يكون بند لمساومة سياسية ، هذا التزام في المقام الأول للضحايا الانتهاكات التي تم منذ 2003 في دارفور
معظم حالات الاختفاء القسري التي وثقناها مرتبطة بالشرطة الفدرالية او المباحث بشكل أساسي وبتم اعتقال الناس سواء كان من البيوت او من المظاهرات
استعمال الخرطوش مرتبط بتكتيك من قبل القوات الأمنية بحجة انهم لا يستخدمون الرصاص الحي ، وهذه مشكلة خطيرة للتمويه بعدم استخدام الرصاص الحي
الحكومة الانتقالية السابقة ورثت ارث كبير من النظام السابق الذي جير النظام القانوني والدستوري والمؤسسات الأمنية والعدلية بانها تكون أداة للقمع
بالتعذيب ، او الاختفاء القسري وغيره ، ما محتاج لتوقيع اتفاق علي أساس تكون ملزم او غيره ، هناك مبادئ عرفية في القانون الدولي الان هي ملزمة لكل الدول
للأسف البعثة حسب مناخ السودان تركز علي مناخ المساومة السياسية ، بدل ما تركز علي المانديت ( التفويض ) الخاص بحقوق الانسان
نطالب بوقف الانتهاكات بشكل مباشر ، وان أي عملية سياسية يتم توقيعها يفترض ان تكون عملية تتضمن أصوات ومطالب الحراك الموجود في الشارع ، من اجل انهاء دوامة العنف ، أيضا انهاء الحصانات ، والمحاسبة الفعالة والفورية للمنتهكين
الباحث بهيومان رايتش ووتش محمد عثمان احد المدافعين عن أوضاع حقوق الإنسان فى السودان، و لا سيما بعد التطورات التى حدثت عقب ٢٥ أكتوبر٢٠٢١، و التى كشفت عن تراجع واسع لحالة حقوق الإنسان فى كل السودان، هذا فضلا عن إنسحاب بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي بدارفور اليونامد و انعكاس ذلك على حماية المدنيين، ثم التراجع الدرامي بتعرض مقار البعثة للنهب و التخريب، ثم التوصيات التى يجب ان تساهم فى التعامل الايجابي مع الحالة، افاد عثمان السودانية نيوز بإفادات كشفت عن المطلوبات فى التعامل مع الحالة بشكل يساهم فى تعزيز ايجابي للحالة، السودانية نيوز، استطاعت ان تجري معه حوارا شاملا عن كل الأوضاع بالسودان المتعلقة بحقوق الانسان ، والانتهاكات التي قامت بها الانقلابيين والنظام البائد فمعلا
الي ما دار في الحوار
بروكسل : جعفر السبكي إبراهيم
رغم التفاؤل الواسع من السودانيات والسودانيين وبعض الفاعلين فى المجتمعين الاقليمي و الدولي من أصدقاء السودان بالتغيير السياسي في أبريل2019 تراجعت الأوضاع في 25 أكتوبر2021.
ما هو التصنيف القانوني لما حدث ولماذا؟
ما حصل في أبريل 2019 هو تراكمات حراك ممتد علي فترة طويلة جداً خلال 30 سنة من حكم البشير ؛ والمطالب الأساسية في أبريل كانت واضحة جداً من ناحية الانتقال المدني ، بناء دولة حكم القانون من ناحية تحقيق العدالة في كل الانتهاكات التي حصلت ، بما فيها ما حصل في دارفور او مناطق السودان المختلفة ، الوثيقة الدستورية التي أتت بعد ذالك وطدت لواقع فيه كان مزيج من التفاؤل وفيه مزيج من التوتر أو القلق ، ان المطالب لن تتحقق بهذا الشكل ، والنقطة الأساسية فيها كان انتقال بشراكة سياسية مع قيادات عسكرية وأمنية عندها سجل في الانتهاكات ، وفي واقع الحال نسميه الأريحية السياسية أنك تاجل قضايا جوهرية مثل قضايا العدالة ، كالعدالة الجنائية والعدالة الدولية ، وقضايا إصلاح المؤسسة الأمنية والعسكرية ، وده كان سبب أصيل بجانب أن إنقلاب 25 أكتوبر شكل ردة كاملة للمسار الذي هو أصلاً كان فيها مشاكل ، لكن كان هناك بعض الإنجازات ، منها إنجاز بعض القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين مثلاً المحاكم كان هناك تعاون من جهات في النيابة ، والقضاء في التحقيقات ، رغم المشاكل والعقبات كان هناك بعض من محاولات الإصلاح القانوني ، وتوقيع اتفاقيات دولية ، وكان هناك مساحة واسعة لحرية التعبير ، والتجمع السلمي ، وعمل المجتمع المدني وغيره.
إنقلاب 25 أكتوبر أول شيء بدأ به إعلان حالة الطوارئ ، صادر الحقوق والحريات ، اعتقال عدد كبير من المسئولين ، منذ البداية الي يومنا هذا إتضح أن الانقلابيين ليس لديهم نية أن يوقفوا استعمال القوة لقمع التظاهر ، أيضاً في ديسمبر السنة الماضية شاهدنا فيما يعرف بأمر الطوارئ الذي أصدره البرهان أعطى بموجبه الحصانات الكاملة للقوات الأمنية ، وأرجع صلاحيات الاعتقال لجهاز الأمن والمخابرات ودي كانت إنتكاسه ، والى الآن لم نعرف هل الأوامر شغالة أم لا ، هناك نطاق واسع للإنتهاكات تم أرتكابها من 25 أكتوبر الى اليوم من ناحية القتل خارج إطار القانون ، ومن ناحيه الإستخدام التعسفي بالقوة والاعتقال غير المشروع و الاختفاء القسري و التعذيب ، زي ما يحدث في قضية توباك وغيره ، هذه إنتهاكات ممنهجه، وتتبع خطة واضحة؛ أنها صادرة من القيادات العليا ، في الأجهزة الأمنية والعسكرية، أما فيما يتعلق بالطواريء في حد ذاته وفق احكام القانون الدولي إن إصدار حالة الطوارئ ما بقييد كل الحقوق والحريات.
والقيادات الانقلابية واضح جداً أنهم استعملوا حالة الطواريء كإطار لتبرير عدد مهول من الانتهاكات ، أيضاً طبقت حالة الطوارئ بشكل مختلف من طريقة عمر البشير في فبراير 2019
النموذج الذي رأيناه. حالة الطوارئ في عهد البشير ، مثلاً المحاكم والنيابات في تجربة 2019 شفناها حتى كانت تشكل مشكلة للبشير لأنه كان هناك عدد كبير من القضاة رافضين العمل بها وكانوا بطلقوا سراح المعتقلين بأمر الطوارئ ، وكان هناك محامين متابعين أوضاع المعتقلين ، أما حالة الطواريء في إنقلاب أكتوبر ؛ ما في أي نظام قانوني ،بل هناك تغييب تام لمؤسسات العدالة ، سواء النيابه، أو غيرها؛ بتم إعتقال الناس ويرسلون الي السجون بما يسمي بأوامر الطواريء من دون أي حماية قانونية ، ولا حتي تبليغ اسرهم ، معظم الأسر عرفت إعتقال زويهم من خلال الاتصالات الشخصية ، فحالة الطوارئ لا تبرر باي حال من الأحوال استعمال الرصاص الحي تجاه المتظاهرين السلمين ، فبالتالي حالة الطوارئ من احية قانونية ما كانت مبررة للانتهاكات ، وحاليا الان بعد رفع حالة الطوارئ مافي دليل علي انه الإعلان عن الرفع ما هو الا اعلان سياسي لأقناع المجتمع الدولي انه هناك تحسن ، والعكس ليس هناك أي تحسن هناك قتل مستمر منذ رفع حالة الطوارئ قبل أسبوعين ، وقتل أربعة متظاهرين حتي الان ، وهناك اعتقالات ، وفض للتجمهرات ، فبالتالي هذه لا تؤثر علي أي حاجة ، وواضح انه القيادة العسكرية والأمنية في السودان ما محتاجة حتي لمصوغ قانوني في انها تنتهك حقوق الانسان .
قتل حتي الاَن ما قارب 100 شهيدا وشهيده منذ 25 أكتوبر2021،بالإضافة إلى الألاف من المصابين بما فيهم الأطفال، بإصابات مباشرة بالرصاص الحي والمطاطي و عبوات الغاز المسيل للدموع ورغم ذلك لا توجد جهود جدية للمحاسبة ، وما هى البدائل الإقليمية والوطنية للمحاسبة ؟
حتي الان هناك 102 شهيد منهم (15) طفل واكثر من (5) الف إصابة ، وشهادات الشهود والتقارير الطبية بتأكد تماما انه معظم حالات القتل والاصابات بتتم بشكل متعمد ، والنقطة الأساسية ان الأجهزة الأمنية دائما بتقول انها تستعمل اقل قدرا من القوة ، وعندما نتحدث عن البمبان مبدئيا لا يستخدم الا في حالة انه التجمع يتحول الي تجمع عنيف ، وهذا لم يوجد دليل ، ولم نري أي تجمع عنيف ، مثلا متظاهرين فلقوا بالحجار هذا لا يشكل تهديد ، وهم يستخدمون الحجارة عندا تحدث لهم هجوم من القوات الأمنية .
اما جدية المحاسبة ، الدلائل من الفترة الانتقالية السابقة أوضحت ان جهود المحاسبة ما كانت جدية أصلا ، فبالتالي بعد الانقلاب يصعب تماما توقع انه يكون هناك جهود وطنية للمحاسبة في الوضع الحالي ، لكن هناك عدد من البدائل الإقليمية والدولية ، مثلا لو نظرنا اليوم للتفويض الخاص بالخبير المستقل لمجلس حقوق الانسان وتقريره الأخير الأربعاء الماضي للمجلس نجده اجتهد في نقطة مهمة جدا لتحديد المسئولية الجنائية للقوات المشاركة في الانتهاكات ، وواحدة من المشاكل الأساسية في القانون السوداني وللأسف الحكومة الانتقالية السابقة لم تشتغل عليه انه القانون الجنائي ما فيهو مسئولية للقاتل ، والمحاسبة تنحصر علي المنتهكين المباشرين وهم الرتب الدنيا ، بينما القيادات العليا المسئولين من إعطاء الأوامر او الاشراف علي القوات الأمنية يطلعوا من هذه المسئولية ، وبالتالي حتي القانون السوداني لا يوفر اطار مناسب للمحاسبة ولذا الالية الوحيدة الان هو الخبير المستقل ان يواصل الاستمرار في عمله ، وعلي مجلس حقوق الانسان والدول الأعضاء ان تدعمه بشكل كبير حتي يكون لديه ( access) بما تضمين دارفور وليس الخرطوم فحسب ، لان الوضع في دارفور بعد الانقلاب تدهور بشكل كبير جدا ، بجانب دعم المجتمع المدني المحلي في عملية التوثيق والمراقبة وجمع الأدلة في حالة توفرت ظروف اخري لمحاسبة محلية او محاسبة دولية ، هناك اليات كثيرة جدا ، مثلا عندما تحدث البعض عن العقوبات الفردية ، فالعقوبات الفردية مهمة لكن ليست بديلة عن المحاسبة يجب الاثنين يعملا مع بعض ، والاهمية في العقوبات الفردية انها توقف القدرة السياسية والاقتصادية للمنهكين واذا نظرنا الي للانقلاب نجد ان المصالح الاقتصادية فيهو عامل مهم جدا ، ولازم يتم تهديدها باي حال من الأحوال لانه ما مفترض ان يستفيدوا من انتهاك حقوق الشعب السوداني ويكونوا موجودين في السلطة ويستمتعوا بالامتيازات ، والنقطة الثالثة أيضا بتحد مشروعيتهم السياسية لانهم يريدون ان يكونوا قادة سياسيين في السودان وبالتالي العقوبات الفردية بتحد هذه المشروعية ، لكن للأسف حتي الان البدائل ما متوفرة .
الوضع في السودان حاليا ما بتشكل حالة نزاع مسلح في الخرطوم فبالتالي المحكمة الجنائية الدولية ما بتكون طرف في هذه البدائل .
طيب فيما يتعلق بالمحاسبة عودة قانون جهاز الامن بعد الانقلاب مع إعطاء الحصانة للعسكر؟
هذه نقطة مهمة جدا لانه لم بتم التعديل في القانون ، التعديل الذي تم في 2020 اخذ صلاحية القبض والاعتقال من الجهاز ، والذي حصل في ديسمبر 2021 انه البرهان اصدر امر قانون طوارئ واذا قرات الامر يتم الغاءه في حال رفع الطوارئ والتالي قانونا رفع حالة الطوارئ قبل كم أسبوع مفروض تلقائيا يلغي امر الطوارئ ، وان لا ترجع هذه الصلاحية ، لكن حتي الان المسالة غير واضحة ، والخبير المستقل لحقوق الانسان طالب السلطات بان تكون صريحة وتقول انها أوقفت هذه الصلاحية للجهاز ، لكن المشكلة الان الاعتقالات بتحدث في السودان ولم تعرف الجهة التي اعتقلت وهذا يصعب معرفة انه الجهاز للان شغال الاعتقالات والجهاز هو ضالع في اعتقالات كثيرة خلال السبع اشهر الماضية ، والذي يحصل الان بدل الجهاز يعتقل في معتقلاته سابقا الان يحولهم الي السجون وهذا يخلق حالة من الانكار بالنسبة له لكن هناك حالات موثقة من الاعتقالات شارك فيها جهاز الامن والمخابرات العامة،
وثقت عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة لتزايد حالات الانتهاكات فى مواجهة الطفلات والنساء النازحات بولايات دارفور أثناء خروجهن لجلب ماء الشرب أو الإحتطاب أو الى المزارع القريبة من المعسكرات ، كيف يمكن النظر الى الحالة وترتيبات العنف وانسحاب بعثة حفظ السلام المختلطة بدارفور (اليونامد) والانتهاكات الان ؟
طبعا قرار الغاء تفويض اليوناميد كان قرار سياسي خاطئ جدا وواضح كان فيهو موازنات سياسية بين المدنيين والعسكريين تم علي حساب مواطني دارفور تحديدا النازحين ، وهذا نجده في طبيعة صياغة ما يعرف باتفاق سلام جوبا ، فقرار انسحاب يوناميد كان مربوط بمسالتين قبول السودان ببعثة سياسية (اليونيتامس ) من غير تفويض لحماية المدنيين ، والمسالة الثانية انه الحكومة تتعهد بحماية المدنيين وفق الخطة المنشورة في 3 يونيو 2020 سموها الخطة المدنية لحماية المدنيين معتمدة علي نشر قوات مشتركة ، والمشكلة الاساية انه لم تتم استشارة المجتمعات المحلية ، ولم تنظر للوضع التاريخي انه القوات المشاركة للحماية هي نفس القوات التي شاركت في انتهاكات المدنيين طيلة فترة النزاع ، ولم تكن هناك أي خطوة جادة لاصلاح المؤسسة الأمنية العسكرية بشكل يضمن ان هذه القوات ستحتكم بأمر القانون ولن تمارس انتهاكات ، فالانسحاب ترك دارفور في وضع معقد جدا بين انه نشر القوات في حد زاتها مشكلة وعدم نشرها مشكلة ، الان هناك تزايد في الصراع حتي في الفترة الانتقالية فقط لو نظرنا لغرب دارفور 2019 و 2020 احداث كرينك ، ويناير 2021 كريندق 2 وابريل 2021 احداث الجنينة وديسمبر جبل مون وكرينك ، ابريل كرينك ، والان كلبس وكلها مرتبطة ارتباط وثيق بعدة عوامل منها عوامل عندها علاقة الولاية نفسها ، عوامل بضعف الترتيبات الأمنية في الاتفاق ، وعوامل عدم الرغبة في حماية المدنيين ، في كل الهجمات التي حدثت لا توجد حماية للمدنيين القوات الأمنية تحديدا الجيش كان بنسحب بحجج واهية انه ما استلم تعليمات ، بجانب مشاركة بشكل رسمي او غير رسمي لعناصر من قوات الدعم السريع في الهجمات ، وفي نفس الوقت هناك تزايد في عملية التسليح لمجموعات في غرب دارفور حتي مجموعات النازحين ، الذين وصلوا لإحساس انه الدولة لا تحميهم ، فانا احمل السلاح وهذا يقودنا الي نقطة خطيرة للنزاع في دارفور ، بان يكون هناك اكثر من مجموعة مسلحة في غياب الدولة ، وأيضا غياب العدالة . لانهم مافي شخص يسالهم ، وما في رادع ، فانسحاب اليوناميد كان انسحاب كارثي ، وللأسف الحكومة الانتقالية لم تتحسب للانسحاب وعواقبه ، والمسالة الأساسية الان ما هي البدائل المتاحة في دارفور ، الحل في دارفور يتطلب حل سياسي في المقام الأول مخاطبة جذور الازمة تحديدا فيما يتعلق بملكية الأراضي ، والموارد الطبيعية ، وتوفر الإرادة السياسية بالخرطوم لاصلاح القوات الأمنية وقوات الحركات الموقعة علي الاتفاق ، والشئ الممكن الان نحن نطالب الأمم المتحدة بزيادة عدد المراقبين في الإقليم تحديدا عرب دارفور ، وان تكون هناك تقارير علنية وشفافة حول الانتهاكات ومن الذي يقوم بهذه الانتهاكات ،
الان انتقل الي الخرطوم حالات الاغتصاب على الصبيات والنساء في الشارع العام أثناء خروجهن لممارسة الاحتجاجات السلمية وممارسة الحق في التعبير؟
طبعا استخدام العنف الجنسي بشكل عام ده ما شكل غريب علي الأجهزة الأمنية شاهدناه كثير جدا في نظام البشير تحديدا في مواجهة النساء المدافعات عن حقوق الانسان ، في مراحل كثيرة جدا ، سواء كانت بالعنف الجسدي او العنف المؤسسي من خلال قانون النظام العام ، وأيضا حدث في فض الاعتصام من القضايا الموثقة بتاع الاغتصاب الجنسي تجاه النساء والرجال ، فيما بعد انقلاب 25 أكتوبر في تزايد لحلات كثيرة جدا للعنف تجاه الأطفال المعتقلين منها تمزيق الملابس ويكونوا عريانين في الشارع هذا يعتبر عنف جنسي تجاه الأطفال وشهدنا حالات كثيرة جدا ، و اعتقد الأمم المتحدة وبناء علي تقارير وطنية تحدثت عن توثيق ل 19 حالة بعد الانقلاب ، فاستخدام سلاح العنف الجنسي مرتبط بالعنف في السودان بشكل عام في الخرطوم ما كان كثير ببقية الولايات تحديدا دارفور ، ومفروض يكون هناك محاسبة كبيرة ، لما رئيس بعثة اليونيتامس قدم تقريره في شهر مارس تحدث عن هذه المسالة وكان رد الحكومة قامت اعتقلت رئيس وحدة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة سليمة اسحق واتهمتها بتسريب اسرار الدولة ، وهذا يشير الي ان الدولة غير جادة للمحاسبة في هذه المسائل ، وكونه أصلا الحديث عن طرف ثالث والان 8 اشهر من التظاهر وكل حالات العنف فيها العنف الجنسي والدولة حتي الان لا تعرف من الذي يرتكب هذه الجرائم وهذا ليس عذر باي حال من الأحوال لانه وجودك في الدولة لحماية المواطنين وانتقدت الحكومة الانتقالية سنة كاملة انها لم توفر الحماية ، ونجد ان الانتهاكات زادت الان .
هل يمكن لقوة لحفظ السلام الوطنية وفقا لما ورد فى اتفاق جوبا ان تنجح فى مهمة حماية المدنيين فى دارفور، خاصة وان حميدتي زار غرب دارفور الجنينة اول امس واعطي صلاحيات للقوات لحسم الوضع الأمني ؟
طبعا قوات الدعم السريع لديها سجل سيء في دارفور ، تحديدا في حالات العنف الأخيرة في الجنينة وكرينك وهي ليست قوات حتي تعطي الثقة انها توفر امن للمواطنين ، وحتي المواطنين لا يريدونها تكون موجودة لحمايتهم ، وهذا ينطبق أيضا علي قوات الحركات المسلحة ، فالنقطة الأساسية في حد زاتها انه لاي درجة تتم محاسبة لأنه في بعض الأحيان بتم حديث انه مشاركة أعضاء الدعم السريع تمت بشكل غير رسمي انهم كانوا في اجازات وشاركوا مع أهلهم زلم نري أي محاسبة تمت لهم ، وهذه ليست حجة يتم استعمالها كم مره ، والنقطة الأساسية هي غياب الحل السياسي ، وغياب التمثيل السياسي لمجموعات للنازحين والمتضررين من النزاع ، غياب الإصلاح الأمني والعسكري ، إعادة الدمج والتسريح ، جمع السلاح ، في دارفور ، والان الموقعين علي اتفاق جوبا يتحدثون انه الاتفاق ما نفذ ، ما في ترتيبات امنية تمت ، تصريحات لعدد من القيادات منهم مناوي ، وتحدثوا عن تورط الأجهزة الأمنية في النزاع ، وتصريحات لمسئولين محليين انهم ليس لديهم القدرة علي السيطرة علي الوضع ، واكيد واجب السلطة حماية المدنيين وهذا مبدا أساسي وبعده تكون هناك محاسبة ، وللأسف الحاجتين ديل نحن لم نراه لا حماية ولا محاسبة ،
عودة حالات الاختفاء القسري للمحتجين السلميين بعد 25 اكتوبر2021 ؟ رغم مصادقة السودان على اتفاقية مناهضة الاختفاء القسري ؟
الهدف الأساسي من الاختفاء القسري هو ان تبعد شخص من اطار القانون ، وخلق معاناه نفسية وعاطفية للشخص او اسرته ، وهذا ما نراه في حالات الاختفاء القسري التي تحدث ، معظم حالات الاختفاء القسري التي وثقناها مرتبطة بالشرطة الفدرالية او المباحث بشكل أساسي وبتم اعتقال الناس سواء كان من البيوت او من المظاهرات ، او الشارع ، ويتم اخفاءهم ، وعند ما يسال المحامين ويذهبوا الي الفدرالية سواء كان في بحري او امدرمان يتم انكارهم وهذه شفناها في قضية توباك ، وقضية الشابه ياسمين، وبالتالي هذا نمط موجود ويتم استعماله لحرمان المعتقل من حقه القانوني في ممثله في الدفاع ، أيضا يساهم في خلق بيئة مناسبة للقوات لممارسة الانتهاكات من تعذيب وتهديد وابتزاز ، او الاستنزاع القسري لاعترافات كما حدث في قضية توباك ، وهذه مسالة مهمة يجب التركيز عليها ، لانه صعب جدا توثيقها لانها تتم فيها الاخفاء .
أيضا هناك حالات اعتقالات تمت من قبل قوات عسكرية ليست لها الحق في الاعتقال ، وهذه شفناها اتبان الفترة الانتقالية ، في مقرات الاعتقال التابعة لقوات الدعم السريع في الخرطوم بين 2020 و 2021 ، ومنها قضية الشهيد نوري الذي توفي في الاعتقال من قبل قوات الدعم السريع .
أيضا للأسف في الفترة الانتقالية وفشلها في اصلاح المؤسسة الأمنية ، فهذه الممارسات قدرت ترجع تاني بسهولة بعد الانقلاب مباشرة رغم المصادقة علي الاتفاقية ، وهذه أيضا مسالة مهمة ، لانه ما كفاية انك تصادق علي اتفاقيات لان الاتفاقيات دائما لها متطلبات للإصلاح المؤسسي والقانوني ، وللأسف الانقلاب قطع المسار الذي كان ممكن يحصل فيهو الإصلاح .
ممارسة لم يشهدها العالم من قبل توجيه عبوات الغاز المسيل للدموع من قبل القوات الحكومية نحو المناطق العلوية و الحساسة لأجساد المحتجين السلميين، استخدام الغاز المسيل للدموع، والان استخدام سلاح الخرطوش الذي يحدث اضرار بالغة الخطورة و تعمد الانتهاكات ؟
طبعا لو نظرنا للإصابات التي تمت للمتظاهرين بما فيها حالات القتل نجد ان معظمها تم في مناطق حساسة تحديدا المناطق العلوية الراس والعنق والصدر ، وأيضا بنجده في الرصاص الحي او المطاطي او الخرطوش والبمبان ، الأسلحة مثل البمبان او الرصاص المطاطي الهدف منها ليس الإعاقة الجسيمة او القتل ، فنجد طريقة استعمالها بتشكل طريقة محرمة قانونا لأنها تنتهك كل الضوابط لانها تتعمد القتل والاصابة الجسيمة . مثلا سلاح الخرطوش نجد تستعمل من مسافة قريبة وحسب تقرير لجنة الأطباء انه استشهد ثمانية من قبل هذا السلاح (الخرطوش) واستعمال الخرطوش مرتبط بتكتيك من قبل القوات الأمنية بحجة انهم لا يستخدمون الرصاص الحي ، وهذه مشكلة خطيرة للتمويه بعدم استخدام الرصاص الحي . باعتبار أسلحة ما مميتة لكن تضرب في مناطق مميته مثلا الراس ، أيضا يتسبب في الإعاقة الجسدية الطويلة ومعظم إصابات الخرطوش بتعمل تروما .
ظل تجريم ممارسة الحق في التظاهر السلمي والتعبير منذ النظام السياسي السابق وإلى الراهن يواجه بالتجريم القانوني وعلى وجه الخصوص إستخدام قانون الطواري والسلامة العام 2007، و بعض مواد انتقائية من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 مثل 69 الإزعاج العام 77 الإخلال بالسلامة العامة، إعتراض الموظف العام إثناء تأدية واجبه ، هل يمكن توجيه القانون الوطني للحد من ممارسة الحقوق المشمولة بحماية حقوق الإنسان بشكل اخر ممارسة تلك الحقوق ومفهوم السيادة الوطنية؟
الحكومة الانتقالية السابقة ورثت ارث كبير جدا من النظام السابق الذي جير النظام القانوني والدستوري والمؤسسات الأمنية والعدلية بانها تكون أداة للقمع ، عندما أتت الفترة الانتقالية كان هناك مطلوبات أساسية كان مفروض تركز عليها تحققها ، فيما يتعلق بخلق ضمانات للتحول الديمقراطي ، للأسف ما تمت كلها بشكل كافي ، مثلا في تعديلات قانونية ركزت علي الغاء قانون عقوبة الردة ، او الغاء قانون النظام العام ، لكن في نفس الوقت زادة العقوبات في قانون جرائم المعلوماتية ، الانتقائية وعدم إيلاء الأولوية السياسية للإصلاح القانوني أيضا ساهمت بعد الانقلاب قدروا بسهولة من استعمال النظام القانوني للقمع ، فمثلا نلقي المادة (69) و(77) هذه المواد التي تتم استعمالها بشكل كثير ، الأخطر من هذا انه لم يتم الغاء او تعديل لمواد الحصانات الموجودة فيي القانون السوداني مثل قانون الشرطة القوات المسلحة والدعم السريع ، وبالتالي يتم استعمالها اليوم لإعاقة التحقيقات ، فالذي حدث في العامين عدم تعاون من الأجهزة الأمنية ، تحديدا جهاز الامن في القضايا المتعلقة بقتل المتظاهرين في 2018 و 2019 ،
طبعا اذا هناك أي فترة انتقالية تاتي مفروض يتم فيها التركيز كأولوية ، الان مثلا يوم 16 المجلس المركزي للحرية والتغيير طلع وثيقة مطلوبات انهاء الانقلاب ، ولكن للأسف رغم انها وثيقة أولية لكن فيها غياب مخل بأولويات العدالة والإصلاح الأمني والقانوني وهذه مفروض تكون قضايا لها أولوية ، القوي السياسية التي شاركت في الفترة الانتقالية أصدقاء السودان مفروض يفهموا زي ما قال (المثل من جرب المجرب حاقت به الندامة ) إعادة نفس نموزج الفترة الانتقالية في خلق مساومة سياسية بين الاستقرار ومساومة العسكر وبين الغاء مطلوبات الإصلاح الأمني والقانوني لن يحمي الانتقال بل سوف يخلق مساحة جديدة لانتكاسة اذا حدثت سيكون هناك سهولة استعمال نفس الإرث القديم ، السودان محتاج لخلق قطيعة تاريخية لدوامة العنف منذ فترة ما بعد الاستقلال الي اليوم ، والفرصة التاريخية هذه يجب ان لا تضيع ، لذا تظل المطالب الأساسية للحراك بالشارع ان يتم تحقيقها لان الجميع فاهم ان هذه المواد هي الضمان الوحيد للسودان ان يسير في الطريق المستقيم .
برزت أنماط من الانتهاكات مثل الاعتداءات الممنهجة على العاملين فى الحقل الصحي، والاعتداءات على المرافق الصحية بألقاء الغاز المسيل للدموع والاقتحام وحرمان المصابين من الوصول إليها ،إعاقة سير سيارات الإسعاف ، إغلاق الكباري بما حرم الوصول الى الخدمات الصحية العاجلة ، أسباب ظهور هذه الأنماط ؟
طبعا الانتهاكات التي تتم للعاملين في الحقل الصحي هي جزء من النمط بتاع الاستهداف للحراك في شارع ، المستشفيات التي تتم استهدافها هي التي تقدم خدمة طبية للمصابين ، والأطباء طبعا جزء اصيل من الحراك في الشارع ، ورغم تعهدات السلطات الانقلابية بالمحاسبة وتحقيق حول الانتهاكات وايقافها ، لكن لم نجد أي محاسبة ، والان نشوف انتهاكات تحصل استخدام القوة داخل المستشفيات ، اطلاق غاز مسيل للدموع من غير تمييز داخل المستشفيات وهناك أناس مصابون بأمراض مزمنة والبعض بأمراض صدر وغيره ، ومرض الكورونا ..الخ ، في إعاقة لمسارات الإسعاف ، واعاقة للمتظاهرين من نقل المصابين ، طبعا هذا يشكل انتهاكا للحق في الصحة ، والحق في الحياة ، وهذا يؤكد نية القوات الأمنية لأحداث اكبر قدر من الضرر الجسدي والصحي للمتظاهرين حتي ان لم يقتلوا يتم إعاقة توصيل الخدمة الطبية لهم ، أيضا محاولة تخويف وحالات التضامن الذي يحدث من قبل القطاعات مثل الأطباء .
السودان موقع علي اتفاقية مناهضة التعذيب والان المقبوض عليهم مثلا توباك يتعرض لاستخدام عنف وتعذيب بشتي الطرق اين دور المنظمات الدولية لحث الحكومة لا يقاف التعذيب؟
طيب فيما يتعلق بالتعذيب ، او الاختفاء القسري وغيره ، ما محتاج لتوقيع اتفاق علي أساس تكون ملزم او غيره ، هناك مبادئ عرفية في القانون الدولي الان هي ملزمة لكل الدول ، عندما تصادق علي اتفاقية انك بتزيد الضمانات القانونية والمؤسسية . في حالة التعذيب علي سبيل المثال ، للأسف الحاصل هي نفس القوات التي تنتهك وتقتل خلال ال30 سنة الماضية لانه لم يحصل لها اصلاح سواء كان قانوني او مؤسسي ، وبالتالي تمارس نفس الحاجات باعتبارها تتمتع بقانون الحصانة التي هي اصيلة في ثقافة المؤسسة الأمنية والعسكرية في السودان .
اما ناحية المنظمات الدولية أهميتها مراقبة الانتهاكات والتقرير والتبليغ عنها ، وهناك مسئولية من المجتمع الدولي يركز جهوده حاليا علي مراقبة الانتهاكات ، ثانيا اعداد حزمة عقوبات فردية تستهدف المنتهكين سواء كانوا افرادا او مؤسسات بجانب مصالحهم الاقتصادية ، بما يتعلق بالانتهاكات سواء كان تعذيب او اختفاء قسري وغيره .
فيما يتعلق بتقارير التي تقدمها رئيس بعثة الأمم المتحدة الي مجلس الامن بعد كل فترة ، هناك تحفظ علي تقاريره انها غير شاملة ؟
عادة التقارير التي تقدمها رئيس البعثة يستقي منها معلومات من جهات كثيرة لكن بشكل أساسي من الأجهزة المختلفة من أجهزة الأمم المتحدة بالسودان ، بما فيها اليونتامس ، ومفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الانسان، اليونسيف ..الخ . لكن في نهاية الامر ما يتم التعليق عليه بالتقرير مرتبط برئيس البعثة ، في تطور نوعا ما في البنود الموجودة في تقريره الإحاطة التي يقدمها لمجلس الامن فيما يتعلق بالانتهاكات وشفنا تقريره او الإحاطة التي قدمها شهر مايو لمجلس الامن كان هناك ردة فعل عنيف من قبل الحكومة وبالتحديد الخارجية السودانية ، ان يونيتامس تجاوزت تفويضها ، ومطالبات وتصاعد للنبرة تجاه البعثة ، لكن يظل ما كفاية يفترض انه جزء من اساسيات البعثة لكن للأسف البعثة حسب مناخ السودان بتركز علي مناخ المساومة السياسية ، بدل ما تركز علي المانديت ( التفويض ) بتاع حقوق الانسان ، ومن الأهمية بمكان إيلاء مساحة اكبر للإبلاغ عن الانتهاكات ، وبرضوا تحديدا في اقليم دارفور وهذا يتطلب الزيادة اللوجستية لعدد المراقبين سواء كان في الخرطوم او المدن الأخرى لكن في دارفور تحديدا في المناطق الملتهبة ، مثل غرب دارفور علي أساس ان يكون هناك احاطة افضل وإبلاغ افضل لأعضاء مجلس الامن بما يحصل في السودان بدلا من التركيز التام في المسالة اتاحة مساحة لمساومة سياسية التي أيضا فيها إشكاليات ، تحديدا في انها لا تمثل تطلعات الشعب السوداني ، فيما يتعلق بأسقاط الانقلاب وتحقيق انتقال مدني بالكامل ، مش انتقال بقيادة مدنية كما نستمع اليه من تصريحات الدبلوماسيين الدوليين .
الأسبوع المضي قدم الخبير المستقل لحقوق الانسان تقريرا لمجلس حقوق الانسان أيضا لم يتطرق لعدد من الانتهاكات التي تحصل مثلا في مناطق البترول ، والصرعات في دارفور ؟
الخبير المستقل تفويضه مبني علي قرار حقوق الانسان في الجلسة الخاصة تمت في نوفمبر التفويض واضح مرتبط بالإبلاغ عن حالات لانتهاكات المرتبطة بالانقلاب وما بعد الانقلاب ، في بعض الانتهاكات تمت في السودان ليست مرتبطة بالانقلاب وبالتالي تخرج عن تفويضه ، وحاليا هو مهتم بادراج دارفور في تقاريره لكن ما يربط بين الوضع الانتهاكات في دارفور والانقلاب ، ومن المهم انه يركز جهوده عن الانتهاكات التي تحدث في دارفور لانه مرتبطة بالطبيعة السياسية بعد الانقلاب لكن تركيزه الأساسي في الانتهاكات التي تم سياق المظاهرات ، ويفترض انه المجلس ودول الأعضاء تدعمه الدعم السياسي الكافي ، حتي يكون عنده مساحة ويذهب الي مناطق مختلفه من غير إعاقة من قبل السلطة ، وان بتعاملوا معه بشكل كبير حتي يستطيع تقديم تقريره والافادات بشكل واضح ،
اذا نظرنا الي تقريره الأخير فيه اضافات مهمة تحديد في تحديد أنماط العنف والقوات المشاركة وغيرها . وحالات الاختفاء والاعتقالات والعنف الجنسي.
لكن بشكل عام الأمم المتحدة لديها قصور كبير جدا في ما يتعلق بدارفور وهذه مرتبطة بانسحاب اليوناميد ، وعدم توفر بدائل للأمم المتحدة في دارفور وحاليا المسالة الأساسية يفترض زيادة المراقبين ، حتي تكون ادلة الانتهاكات والمنتهكين في دارفور تكون جزء أساسي من التقارير والاحاطات التي تقدمها رئيس بعثة اليونيتامس للأمم المتحدة .
ماهي السيناريوهات المحتملة لحالة حقوق الانسان في ظل استمرار الاحتجاجات السلمية والقمع المفرط من قبل السلطات الحكومية ؟
في تاريخ السودان يجب ان لا ننظر للمرحلة ما بعد 25 أكتوبر كحالة منفصلة من قراءتنا للتاريخ السودان ، ما في لحظة في تاريخ السودان سلطة منتهكة من تلقاء نفسها قررت إيقاف الانتهاكات ، نلقي حالة مساومة سياسية تحصل من هنا وهناك اتبان سلطة البشير ، لكن الغرض منها تعديلات تجميلية وليست جوهرية ، ما بتفقدهم سلطتهم بل لساعدهم علي انتاج نفسهم أيضا شفناها في تجربة مع المجلس العسكري أيضا الذي تعهد بعد سقوط البشير بحماية المتظاهرين وتحقيق انتقال بعدها في 3 يونيو قرر ان يفض الاعتصام بشكل دموي ، في 30 يونيو بحراك الشارع وافقوا علي اتفاق كان في تنازلات كثيرة حدثت ، طالبوا بلجنة دولية للتحقيق في فض الاعتصام والقبول بلجنة محلية او وطنية .
فالوضع الحالي لا توقع بتحسن حقوق الانسان او المحاسبة ما دام هناك قيادات منتهكة للحقوق قاعدة في راس السلطة ، وان أي اتفاق سياسي يمنح الحصانة مرفوض من قبل القانون الدولي . وقصة العفو والعافية ده مفهوم لا يوجد الان في السودان ، هناك كمية ضخمة من الضحايا واسرهم ، و والشباب اصبح فاهم انه تجاوز المرحلة التاريخية مرتبط بتغيير جوهري في عقلية الدولة السودانية بما فيها المؤسسة العسكرية والسياسية .
هناك تسريبات الإعلامية عن التوصل لاتفاقات سياسية بين المكون العسكري و الاطراف المدنية في العملية السياسية وتشكيل حكومة تصريف اعمال ؟
في الأساس السودانيين هم عندهم الحق في انهم يحددون المسار الذي يريدون السير فيه ، اما المسالة السياسية الان هناك جزء من الشارع موجود رافض أي اتفاق بعيد انتاج الشراكة او بكرس أي سلطة للمجلس العسكري ، من الصعوبة توقع أي اتفاق يشكل حالة من حالات الاستقرار انما يعقد الازمة ، وعلي المجتمع الدولي عدم دفع السودانيين لقبول أي اتفاق ينتقص من أهمية العدالة والإصلاح ، لانه الانتهاكات مستمرة يجب ان تكون هناك أولويات واضحة بالنسبة لملف العدالة والإصلاح ، لاي تشكيل جديد او انتقال ، يرتضيه السودانيين ، وهذا يتطلب النظر الي القصور اتبان الفترة الانتقالية ويتطلب تقديم القيادات العسكرية العليا لمحاكمات عادلة وليس الرتب الدنيا ، وواحدة من النقاط التي زكرت في وثيقة مطلوبات انهاء الانقلاب من صلاحيات مجلس الامن والدفاع إدارة عملية الإصلاح وهذه فيها خطورة لانك تعطي صلاحية لقيادات منتهكة لانها تدير عمليات اصلاح نفسها ، واحدة من عملية الإصلاح ازاحة أي قيادات متهمة بانتهاكات من أي عملية إدارية او سياسية تأثر علي الإصلاح الأمني
طيب فيما يتعلق بالمحكمة الجنائية حتي الان لم يتم تسليم المطلوبين للمحكمة وهناك حديث سابق لرئيس حركة مناوي انه هناك اتفاق تحت التريبزة بينهم والعسكر بعدم تسليم مطلوبي المحكمة الجنائية الدولية ما هو رايك من ناحية قانونية ؟
التزام السودان بتسليم المطلوبين هو قرار صادر من مجلس الامن المرتبط بإحالة الملف ملف دارفور الي المحكمة الجنائية ، خلال العامين الماضين سمعنا تعهدات كثيرة جدا ، بما فيها من رئيس مجلس الوزراء السابق دكتور عبد الله حمدوك والبرهان بالتعاون مع المحكمة ، حتي الان مافي أي تصريح واضح من القيادات العسكرية بإنهاء التعاون ، في نوع ما جزء من التعاون بالقضية المرتبطة بالمتهم كوشيب المستمرة في المحكمة ، والمطالبة الأساسية بتسليمهم مستمرة ، لكن للأسف الشديد جزء من حجج الحكومة السابقة في عدم تسليم البشير انه هم يريدون محاكمته في السودان ، وهذا لم يحدث فقط هناك محاكمة مرتبطة بالانقلاب ، وهذه ليست محاكمة مرتبطة بحقوق انسان ، بل محاكمة مرتبطة بوضع سياسي ، فالأولوية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية ، او التوصل لاتفاق حول كيف يتم تقسيم المحاكمات بينهم والمحكمة الجنائية هناك نمازج كثيرة ، لكن حتي الان ليس هناك دلالة علي هذا الاتجاه ،
اما موضوع اتفاق بعدم التسليم يفترض ان لا يتعامل معها لكسب سياسي أي لا يفترض ان لا يكون بند لمساومة سياسية ، هذا التزام في المقام الأول للضحايا الانتهاكات التي تم منذ 2003 في دارفور .
ثانيا هذا التزام قانوني التزم به السودان وفق قرار مجلس الامن الصادر فيما يتعلق بإحالة الملف( ملف دارفور ) للمحكمة الجنائية الدولية .
سابقا كانت المنظمات تطالب بضرورة تسليم المتهمين الي المحكمة الجنائية لكن الان هناك شبه تراجع عن المطالبة الي أي شيء نعزي ذالك ؟
اعتقد هلي سبيل المثال هيومان رايتس ووتش تحدثت عن أهمية تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية مع بداية محكمة كوشيب ، واحدة من الإشكالات في السودان ما يسمي بالأزمة السياسية مغطية علي باقي القضايا ، هناك عدد من القضايا تمت تأجيلها او عدم الاهتمام بها ، منها قضية المحكمة الجنائية ، وقضية دارفور نفسها ، منها الوضع الاقتصادي ،
لكن بالضرورة التركيز علي الأولويات برغم الذي يجري الان ، والتسليم يفترض ان يكون أولوية ، وللأسف ما بنشوفه الان من قبل المجتمع الدولي كما شفناه سابقا من اهتمام ، وواضح واحدة من إشكاليات المجتمع الدولي مع السودان هو الركون الي مساومات سياسية بدلا من الموقف المبدئ ، لقضايا العدالة والمحاسبة في السودان .
أشار تقرير رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم الفترة الانتقالية السيد: فولكر بيترس في وقت سابق من فبراير2022بعد المشاورات السياسية لتواجد أعداد من قوات الحركات الموقعة على سلام السودان 2020 بليبيا، كيف تنظر للحالة من واقع القانون الدولي؟
طبعا الإحاطة التي قدمها رئيس البعثة فولكر بيترس او التقارير التي قدمتها لجنة العقوبات المختصة بدارفور ، او ليبيا في الأمم المتحدة تحدثت عن الامر ، وطبعا هناك إشكاليات مرتبطة بمشاركة المرتزقة في النزاع في ليبيا وحسب المحللين انه بعد طرد عدد من هذه القوات الموجودة في ليبيا ورجوعها الي دارفور تحديدا غرب دارفور ساهمت في عدم الاستقرار، وهذا يرجعنا الي غياب الحل السياسي في دارفور بخلق حالة عدم وجود الامن في دارفور حاليا ، وبعمل علي تقوية المجموعات المسلحة الموقعة علي الاتفاق في الإقليم ، لعدم وجود خطة واضحة لدمجها ، او تسريحها ومشاركتها في القوات المسلحة ، والان في دارفور هناك حديث عن عدم الانضباط للقوات ، وتباع زي القوات في السوق ، وهذا يشكل ضرر لاي استقرار متوقع في الإقليم .
ماهي نظرتكم لأوضاع حقوق الانسان في السودان والانتهاكات والدعوة التي تقدمونها للحكومة لوضع حد لهذه الانتهاكات ؟
أولا نطالب بوقف الانتهاكات بشكل مباشر، وان أي عملية سياسية يتم توقيعها يفترض ان تكون عملية تتضمن أصوات ومطالب الحراك الموجود في الشارع ، من اجل انهاء دوامة العنف ، أيضا انهاء الحصانات ، والمحاسبة الفعالة والفورية للمنتهكين ، ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتورطة في الانتهاكات . بجانب حلق واقع ديمقراطي محترم للحقوق وتتوفر فيه شروط العدالة سواء كانت العدالة الجنائية الرسيمة او التعاون مع العدالة الدولية او المشاريع المتعلقة بالعدالة الانتقالية .
أيضا من غير مخاطبة جذور الازمة السودانية سوف يتم إعادة انتاج بصورة مختلفة . أيضا نطالب بإنهاء هذه الانتهاكات وهذه ليست مطالبة لمساومة سياسية بل مطالب مبدئية في حق اصيل لمكونات الشعب السوداني في التجمع السلمي والتعبير عن مطالبها وعلية يجب عدم استخدام القوة والقمع بالرصاص