12/9/2022 9:32:33 AM
لاهاي : جعفر السبكي
اقرت المحكمة الجنائية الدولية؛ بأن إنقلاب ٢٥ أكتوبر ساهم في بطء عمل المحكمة بشأن التعاون، بين الحكومة والمحكمة، بخصوص تسليم متهمي المحكمة الجنائية الدولية.
وشدد الإجتماع السنوي للدول الأعضاء، والمصادقين، والموقعين، على إتفاق روما؛ المنشئ للمحكمة ضرورة التعاون ودعم المحكمة الجنائية لأداء دورها.
وكشف رئيس هيئة محامي دارفور صالح محمود [للسودانية نيوز] الإجتماع السنوي؛ (للدول الأعضاء في المحكمة الجنائية والموقعة والمصادقة)؛ بخصوص استعراض و تقييم أداء المحكمة، بجانب الوقوف علي العقبات والتحديات التي تواجه المحكمة الدولية، خاصة في ظل ا
إتساع الانتهاكات المرتبطة بحقوق الانسان، ومتابعة القضايا التي لها علاقة بالجرائم الدولية الثلاث؛ الابادة الجماعية، والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ، وقال رئيس هيئة محامي دارفور أن هنالك لقاء جانبي ضم المدعي العام، ونائبه؛ بخصوص دارفور حيث أقر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية؛ (كريم خان) أن إنقلاب ٢٥ أكتوبر ساهم في بطء خطوات عمل المحكمة ، وأكد المدعي العام، حسب صالح محمود؛ أن هناك اتفاقيات بين المحكمة الجنائية والحكومة السودانية؛ في ما يتعلق (بالتأشيرات، والفيز). لكن تظل هناك مشاكل وهناك بطء وأضاف المحامي صالح محمود (أنهم اخبروا المدعي للمحكمة الجنائية أن الضحايا لا يمكن أن ينتظروا إلى الأبد).
وطالب بضرورة تسرع الخطوات، في المرحلة القادمة، لتسليم مطلوبي المحكمة الجنائية؛ وعلى رأسهم (عمر البشير) الذي يقبع في السجن ، وشدد صالح محمود (قلنا له أن معيار التعاون بالنسبة للضحايا هو تسليم المطلوبين لأن التعاون لا يمثل مطالب الضحايا. وكشف أن الدول الأعضاء؛ قدمت خطابات أجمعوا على ضرورة التعاون، ومساعدة المحكمة خاصة الأداء المالي؛ ومساعدة المحكمة علي القبض علي المطلوبين؛ لأن المدعي العام ليس له سلطة؛ وعلى مجلس الأمن باعتباره المسئول على حفظ الأمن والسلم العالميين؛ من خلال تعاون لتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحكمة بإعتبار أن هذا الأمر يشكل تحدياُ للمحكمة؛ كما حدث في جنوب إفريقيا أبان زيارة الرئيس السابق عمر البشير ، وآمن الإجتماع على ضرورة مشاركة الضحايا في اعمال المحكمة لإظهار صوتهم كما ظهر في قضية "علي كوشيب". خاصة مثل قضايا التعويضات وجبر الضرر ، وأكد أن قضية دارفور ستظل مستمرة ، وكشف عن لقاء مع وزارة الخارجية الهولندية باعتبارها مهتمة بالشأن السوداني وقضية دارفور منذ تفجير الأزمة وانه تم النقاش بالشفافية والوضوح وعكس مطالب الضحايا بإعتبار قضية دارفور هي من اطول القضايا امام المحكمة، ومعلقة بدون تنفيذ، وهذه مسالة مهمة لتثبت للعالم أن هناك مسئولية لتحقيق العدالة حتى لا تتكرر .
وأوضح رئيس هيئة محامي دارفور؛ صالح محمود أن الإجتماع السنوي ناقش إمكانية إضافة؛ جرائم جديدة منها جرائم العدوان، وجرائم البيئة، والتي تتعلق بالمناخ، وضرورة المحافظة علي البيئة، وانبعاث الغازات.