12/17/2022 3:41:44 PM
دعا الحزب الشيوعي الجماهير الي المشاركة في مليونية 19 ديسمبر من أجل مقاومة مشروع التسوية الهادف لتصفية الثورة.
و رفض التفريط في السيادة الوطنية وموانيء وموارد السودان.
والعمل علي اسقاط الإنقلاب وقيام الحكم المدني الديمقراطي.
واعلن الحزب في بيان تضامن الجماهيري مع اضرابات المعلمين والعاملين بالدولة من أجل تحسين أوضاعهم.
وقال البيان (تمر هذه الأيام الذكرى الرابعة لثورة ديسمبر المجيدة التي تتزامن مع الذكرى السنوية لإعلان الإستقلال من داخل البرلمان في 19 ديسمبر 1955م. وبهذه المناسبة نتقدم بالتحية لشهداء الثورة وعاجل الشفاء للمصابين والعودة الحميدة للمفقودين والحرية لكل المعتقلين الذين يقبعون خلف قضبان سجون السلطة الإنقلابية، والقصاص لشهداء الثورة.
تمر هذه الذكرى ومازالت قوى الثورة تواصل مقاومتها رغم القمع المفرط والممنهج للمواكب والحراك السلمي من قبل قوات السلطة الإنقلابية، من أجل هزيمة المخططات الهادفة لتصفية الثورة.
التصاعد الواسع للحركة الجماهيرية في مختلف الأشكال من اضرابات ومواكب ووقفات احتجاجية، أدى لتصدع أطراف التسوية بإنسحاب حزب البعث العربي الاشتراكي من قوى الحرية والتغيير وصدور بيانات وتصريحات من قوى مختلفة بأنهم لم يفوضوا احداً للتوقيع نيابة عنهم.
من جانب آخر تتصاعد المقاومة الجماهيرية الواسعة من أجل تحسين الأجور والأوضاع المعيشية مثل: اضراب المعلمين الذي شمل كل ولايات السودان واضرابات العاملين بالضرائب وقطاعات أخرى بالعاصمة والأقاليم.
تواصل السلطة الإنقلابية التفريط في السيادة الوطنية وإهدار الموارد كما في توقيع وزير المالية على التعاقد مع شركة موانيء ابوظبي وبشراكة اسامة داؤود على مشروع ميناء (ابوعمامة) بالبحر الأحمر في غياب الشفافية وفي ظل سلطة انقلابية غير شرعية. علماً بأن الاتفاق يمس السيادة الوطنية وهو من حق البرلمان المنتخب وحده. وينطبق ذلك على كل المشاريع التي تم التعاقد عليها مؤخراً مثل: مشروع الهواد الزراعي وخط السكة الحديد القاري بين بورتسودان وادري التشادية، مما يعني الاستمرار في سياسة النظام البائد في التفريط في السيادة الوطنية والتبعية الاقتصادية واستمرار سياسة القمع.
التناقضات بين اطراف مشروع التسوية كما تعكسها التصريحات الصحفية لأطرافها مثل: خطاب البرهان في قاعدة المعاقيل العسكرية مؤخراً بإنه لا توجد تسوية ولن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية منتخبة، في هذا السياق تأتي خلافات أطراف التسوية الثانوية التي ترتبط بقضية تقسيم كيكة السلطة وتوزيع المناصب.
الحركة الجماهيرية لا تنشغل بهذه التناقضات وتسير قدماً في تصعيد نضالها حتى الاضراب السياسي العام والعصيان المدني لإسقاط الإنقلاب وانتزاع الحكم المدني.
لمواجهة الرفض الجماهيري الواسع لمشروع التسوية تسعى القوى الإنقلابية عبثاً حشد الإدارات الأهلية لإفشال مواكب قوى الثورة بدعوى الاحتفال بذكرى 19 ديسمبر، ومن جانب آخر مازال التدخل الدولي مستمراً استباقاً للمؤتمر الدستوري الذي من المفترض أن يعقد في نهاية الفترة الإنتقالية، يشارك فيه كل أهل السودان للتوافق على دستور ديمقراطي لحكم البلاد. في هذا الصدد تسعى هذه القوى لقيام ورش لإعداد دستور في غياب الشعب السوداني استمراراً لتكرار التجارب السابقة والفاشلة في اعداد الدساتير بعيداً عن ارادة الشعب وفي غياب الديمقراطية.
ونؤكد الرفض التام لقيام الانتخابات في ظروف عدم انجاز مهام الفترة الإنتقالية واستمرار تمكين النظام البائد بما يؤكد قيام انتخابات مزورة سلفاً ولصالح قوى السلطة الإنقلابية والفلول.
أخيراً أننا ندعو إلى أوسع مشاركة جماهيرية في مليونية 19 ديسمبر من أجل رفض التسوية الهادفة لتصفية الثورة وإسقاط الإنقلاب وإنتزاع الحكم المدني الديمقراطي.
سكرتارية اللجنة المركزية
للحزب الشيوعي السوداني
17 ديسمبر 2022م