6/29/2022 11:35:52 AM
:الوثيقة الزلزال هروبا من القصاص
البرهان أضاف "سرا"مادة دستورية تمنع محاكمته مهما إرتكب من جرائم !!
عبدالرحمن الامين
واشنطن
لنقرأ اولا ثم نأتي لنفكفك هذا اللامعقول
:يقول النص الكامل للوثيقة الصادمة
مجلس السيادة الانتقالي )
عملا بأحكام المراسيم الدستورية (38) و (39) لسنة 2019 م و(2) و(10) لسنة 2021 م وعلي أمر تفويض السلطات رقم (1) لسنة 2019 م الصادر من مجلس السيادة الإنتقالي والمادة ( 1/18) من لائحة تنظيم أعمال مجلس السيادة لسنة 2019 م اصدر المرسوم التالي :
إسم المرسوم وبدء العمل به :
يسمي هذا المرسوم " مرسوم دستوري رقم 14 " لسنة 2021 بتعديل قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل 2021 م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه .
(1) يعدل قانون القوات المسلحة لسنة 2007 تعديل لسنة 2019 في المادة “33” باضافة فقرة جديدة ترقم بالرقم (5) علي النحو التالي :
1- لايجوز اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الضباط برتبة الفريق فما فوق أمام القضاء المدني عن أي فعل يشكل جريمة أثناء ، أو بسبب تنفيذه لأوامر قانونية بسبب آداء وظيفته ولا يجوز محاكمته إلا بإذن من القائد الأعلي للقوات المسلحة أو من يفوضه "
التاريخ :
20 صفر / 1443 هجرية
2021/27/9
فريق أول ركن
عبدالفتاح البرهان عبدالرحمن
رئيس مجلس السيادة الانتقالي)
إنتهي النص
الوثيقة أعلاه لا تحتاج لشرح فكل كلمة فيها تحاول أن تستقوي وتتزين بالقانون وهي خارجة عليه بفحش وقلة حياء
وهي اجمالا عبارة عن كشكول لخروقات قانونية واخلاقية مركبة تصلح فصولا لرواية عن فساد يتجاوز الخيال . بيد انها في عمومياتها تفضح الحالة النفسية للبرهان المرعوب من القصاص وتبين معاناته مع كوابيس إستحقاقات العدالة التي لا تغادر وسادته. فمخيلة السفاح مُثقلة بأوزار ما أهلك من أرواح ظلت تلاحقه من مذابح وسط دارفور إبان عمله كمعتمد لمحلية غرب جبل مرة في غضون 2015 ، مرورا بحمامات الدم التي أشرف عليها عندما سمّي نفسه
"رب الفور " إبان تحالفه الدموي مع الجنجويدي القاتل " شكرت الله ". ولأن للدم المسفوح حلقوما يظل يئن ويصرخ صراخا سرمديا ، فإن هذه الوثيقة تكشف كيف ان صراخ المظلومين والضحايا الابرياء ظل جرسا معلقا في أذن البرهان كلما توسله ان يصمت زاد هديره ، فأصوات الشهداء براكين مدوية لا تعرف الصمت بالتقادم . فبقيت الدماء البريئة تضج بالصراخ والعويل في رأس " رب الفور " تذكره بفتكه الآثم بها ، مباشرة، او عبر سطوة ووحشية حلفاؤه في حرس الحدود إنطلاقا من عاصمة ملكه الظالم في نيرتتي ابان ما كان معتمدا لها . وفي سنوات لاحقة ، إنضمت أصوات شهداء فض اعتصام 3 يونيو 2019 لمواكب الهتاف المنادية بالقصاص فأحالت ليالي الجنرال القاتل الي جحيم من اللهب .
اذن لم تكن مصادفة ان يتزامن خروجه بهذا التعديل الدستوري الزائف مع تخطيطه لانقلابه في 25 اكتوبر . أراد البرهان أن يستبق انقلابه ، الذي نفذه بعد 28 يوما من هذه الوثيقة ، بتبرئه نفسه وغسل الدم عن أيدي زملائه من جنرالات المجلس المتورطين في مذبحة القيادة .
تقيم هذه الوثيقة دليلا ثبوتيا شاخصا يفضح نوايا الفريق عبدالفتاح البرهان الاجرامية ويكشف تخطيطه الدؤوب لتجاوز كل حدود المألوف عبر التملص من استحقاقات التنازل عن السلطة للمدنيين ، من جهة ، وإنهماكه في ذات الوقت في تحصين نفسه وزملائه الفرقاء من أي مساءلة بينما أبقوا علي خطابهم الكذوب للشعب. فحدثونا عن ترحيبهم وانتظارهم تقرير لجنة "أديب " ، وماتركوا مايكروفونا لم يترحموا فيه علي الشهداء ، وفي ذات الغصون أصدروا سرا هذا النص البائس الهادف لمنع يد العدل من الوصول له والمتورطين معه وحجبهم من المحاكم المدنية ولو كانت الثبوتيات التي تدينهم بحجم جبل أُحُد ! تبا ً له من نفاق
من عكفوا علي صياغة هذا الذي أسموه (مرسوم دستوري رقم 14 لسنة 2021) نجحوا ، نجاحا غير منظور ، في انجاز قانون باطل . فهو أول سابقة قانونية سالبة في تأريخ بلادنا يقوم فيها قائد عسكري بالتغول علي الدستور والقانون العسكري في آن . فقد قامت زمرة من القانونيين الفاسدين ، بلغنا ان رهطهم تقدمته
" خَيّاتة المراسيم " نيكولا عبدالمسيح عضو المجلس السيادي الانقلابي ، ومعها مدير الادارة العامة للقضاء العسكري ، اللواء الحقوقي المهدي عبد الرحمن محمد عمر ، الذي وبسبب صداقته للبرهان ، تمت إعادته للخدمة بعد إحالته للمعاش ورقاه لرتبة الفريق بدلا عن اللواء حقوقي د. مصطفى إبراهيم محمد عبود . إستحدث المتآمرون مرسوما دستوريا سريا إخترعوا فيه مادة فرعونية غير مألوفة ، يتبرأ منها العدل ، ولا أساس لها في كتب القانون. فقد قرروا منح رتبة الفريق (فقط )حصانة كاملة من "أي إجراءات قانونية " ، دون غيرها من الرتب الثمانية الادني التي يتدرج عبرها الضباط من الملازم ثان والي رتبة الفريق . أيضا ، ضمنوا للفريق حصانة كاملة أمام المحاكم المدنية حتي ولو ارتكب هذا الفريق ( أي فعل يشكل جريمة ) ! ونطق قانونهم العائب صراحة بمانصه ( ولا يجوز محاكمته إلا بإذن من القائد الأعلي للقوات المسلحة) !!
بعد هذا الاخراج الردئ لمؤامرة تمط اللسان استهزاءا في وجه كل ما له صلة بالقانون ، فإن البرهان مضي لما هوأبعد . فقام ، وبكل جرأة ، باضافة مادته المزوّرة وجعلها جزءا من دستور البلاد - أعلي تشريع نحتكم اليه !! وبالفعل ، وامعانا في التنكيل بحقوقنا الدستورية ، اعطوا مادتهم المخجلة رقما فأسموهاها ( المرسوم الدستوري رقم 14 ) ، بل واعتمدها دون المرور عبر القنوات الاجرائية المألوفة فخبأها عن الجريدة الرسمية ولم ينشرها كما هو المطلوب حال صدور أي تشريع .
مضي " الترزية" في القضاء العسكري "والخيّاتة" السيادية ، ففصلوا بدعتهم القانونية علي مقاسات البرهان ورهطه من الفرقاء المجرمين . فتناسبت المادة نصا مع مقاسات جرائمهم ، بطول وعرض أفعالهم ، ودموية نفوس أمّارة بالقتل والنهب والفتك بالابرياء . وبضربة لازب سرية ، قام الجنرال باضافة مادته الجديدة ليس لدستور بلادنا فحسب بل الي مواد القانون العسكري السوداني مشوها تاريخها التليد الذي يمتد الي 1893 عندما كانت قواتنا المسلحة تستخدم للتقاضي قانون الاحكام العسكرية المصري
تأمل هذه "اللاشرعية" التي لا تستحي : جنرال يطلب من ترزيته حياكة مادة غير شرعية تحصنه من المساءلة ، ثم يسمِ هذه العصيدة القانونية "مرسوما دستوريا " ، ثم يعتمدها بمفرده ولا ينشر عنها شيئا كما هو التقليد السائد ! قام البرهان بكل ذلك وهو يتأهب لتنفيذ انقلابه لانتزاع السلطة والخروج علي الشرعية التي قاسمته الحكم . عندما حقق حلم والده وأصبح رئيسا بعد ان ازاح له الشعب البشير وابن عوف وأصبح رئيسا مجلس العسكري قرر رد الجميل بذبح الثوار امام القيادة في 3 يونيو 2019 . فقتل شباب الثورةً بدءا في مذبحة القيادة ومن ثم مد يده لهم مصافحا . قبلوا به وشاركوه الحكم ، وبعد أشهر قلائل غدر بهم ثانية وقتلهم ولايزال يقتلهم .
صحيح أن القوانين والتشريعات واللوائح يصنعها البشر ، لكن صحيح ايضا أن إجماعهم عليها هو ما يعطيها القدسية التي تستحقها والاحترام الذي تستوجبه ، فالقوانين في أساسها ليست سوي تعبير حضاري عن الاجماع وخلاصة إتفاقات ، والاهم ، تواثق المتفقين
لذلك ، فان الطريق الاجرائي لتفعيل القوانين يمر عبر محطات معلومة اولها اخضاع المسودات للنقاش المستفيض ثم للصياغة الحاذقة التي تتحلي بالاحاطة والشمول ، وأخيرا ، وبعد المراجعة النهائية وترسيخ الاتفاق ، مفهوما وتعبيرا، ينشر علي الناس .
ماذا فعل البرهان ؟
ترك تعديله الدستوري المضروب سرا ولم ينشره في الجريدة الرسمية حيث تنشر الدولة كل تشريعاتها ! وبمراجعة الوثيقة المرفقة لمحتويات العدد رقم 1920 من الجريدة الرسمية ، الصادر في 15 اكتوبر 2021 ( أي بعد 18 يوما من صدور التعديل المضروب وقبل 10 ايام من تنفيد مؤامرة الانقلاب ) خاليا من اي اشارة لقانون جديد . فليس في هذا العدد اشارة لمراسيم دستوريةأو مراسيم مؤقتة او قوانين او حتي قرارات للمجلس العسكري الانتقالي ( المحلول ) او قرارات وزارية .
نجدد القسم في هذا اليوم العظيم ان كوابيس وسادة القتلة سوف تظل ملعبا للاشباح ومهبطا للارواح البريئة التي تنتظر القصاص .
شهدانا ما ماتوا عايشين مع الثوار
عاش نضال الشعب السوداني ، المجد للشهداء ، والنصر لنا