7/13/2022 5:52:48 PM
دعت منظمة ( ريدرس) البريطانية و مركز الدراسات الافريقية بجامعة لندن المجتمع الدولي الي فرض عقوبات عقوبات محددة علي الانقلابيين الافراد والكيانات التي تتحمل أكبر قدر من المسئولية عن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان، والتي تقع جميعها بلا شك في نطاق أنظمة عقوبات حقوق الانسان المتاحة . وشدد إن تأخير قضايا العدالة، سواء لتسهيل الاصلاحات الاقتصادية أم لغير ذلك، هو تكتيك مألوف يستخدمه الجيش السوداني وجهاز الامن لتعزيز سلطته. ويجب بذل الجهود لطمأنة الشعب السوداني بأن العدالة لم ً مرة أخرى مع استمرار المفاوضات المتعلقة بالانتقال السياسي السياسي. ويشمل ذلك توفر التزام يتم تنحيتها جانبا واضح بإصدار تقرير عام عن مسؤولية السلطات العسكرية عن الانتخابات الجسيمة لحقوق الانسان.
. يجب أن تكون المفاوضات السياسية التي كانت جارية وقت كتابة هذا التقرير شاملة وشفافة وتشاركية. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تُنسب وجهات النظر التي يتم الخروج بها من خلال المشاورات المتعلقة الي اصحاب المصلحة إلى أقصى حد ممكن مع المحافظة على سلامة المشاركين/المشاركات. يجب على الوسطاء تجنب رسم معادلة خاطئة بين القادة العسكرين والامنيين ونظرائهم المدنيين . وفي ضوء هذه الاعتبارات، فإن ً عملية تنطوي على عنصر من التشاور العام المفتوح )على غرار تلك الجارية حاليا تجاه لجان المقاومة ,( ستكون مناسبة بشكل أفضل لتعزيز القبول العام وشرعية التدخل المشترك بين يونيتامس )UNITAMS )والاتحاد الافريقي والهيئة والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )IGAD.) سيسمح اتباع هذا النهج للجمهور السوداني بالمساهمة بشكل أكثر فاعلية في العمليات السياسية الجارية، وبالتالي، تمكين الوسطاء من قياس النطاق الكامل لما يفضله الجمهور في السودان حول كيفية معاجلة الاسئلة الاساسية حول طبيعة التحول الدميقراطي في السودان والنظام القانوني. قد تساعد زيادة الشفافية أيضا يف مواجهة الهيمنة المفترضة للمصالح العسكرية والمدنية في السودان يف ممارسة التأثير على العملية السياسية؛ وستظهر، ً على الاقل، الشفافية الشاملة بشكل أفضل توازنا بني المصالح الهيكلية والسياسية بحيث يمكن للجمهور النظر والتامل فيها وتحليلها .
حول مأزق التحول الديمقراطى فى السودان. تخلص الدراسة الى توصيات من اهمها اعلاء راية العدالة و محاسبة المسئولين عن انتهاكات حقوق الانسان و ضرورة مسارعة المجتمع الدولى على الفور بتطبيق عقوبات فى حق الكيانات و الافراد المتورطين فى تلك الانتهاكات.
ترتبط الطبيعة الدورية لسياسات ما بعد الاستقلال وما بعد الانقلاب في السودان ارتباطا ً وثيقا بغياب احترام سيادة القانون، وحماية حقوق الانسان والعدالة فيما يتعلق بالانتهاكات السابقة، والطبيعة غير الدستورية لعملية انتقال السلطة والتي حدثت منذ يوم 25 أكتوبر 2021 .إن معاجلة هذه العوامل لها - أو ينبغي أن يكون لها - تبعات حقيقية على أي حل للازمة الحالية في السودان. النتيجة التي لا لبس فيها ً لتحقيق هذه الغاية هي أنه لا ينبغي للجيش أن يلعب دورا مستمرا في أي تحول دميقراطي في السودان. ً إن حل الازمة السياسية المستمره في السودان يتطلب استخداما منسقا وفعاًلا للادوات الدبلوماسية وأدوات حقوق الانسان لمنع المذيد من الانتهاكات، ومكافحة حالات الافلات من العقاب في الانتهاكات السابقة وضمان عدم تكرارها. يجب على جميع الدول، أن تطبق كأولوية فورية،