7/19/2022 10:29:15 AM
دعا الي سحب المبادرة وتكليف جهة محايدة ، د. أكرم علي التوم يرد حول ورشة تقييم الفترة الانتقالية التي تنظمها صحيفة الديمقراطي بالتعاون مع قوي اعلان الحرية والتغيير في الفترة من الاربعاء 20 الي 24 من يوليو الحالي بدار اتحاد المحامين ،العمارات،الخرطوم الجزء المتعلق بتقييم أداء مجلس الوزراء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أود تلخيص رأيي حول التقييم المزمع اجراءه لأداء مجلس الوزراء الانتقالي الذي ترأسه د. عبدالله حمدوك.
١. من حيث المبدأ، أرى إن اي تقييم لأداء مجلس الوزراء والوزارات مهم للغاية وهو يفيد مبدأ الشفافية والنزاهة في العمل التنفيذي والسياسي كما أنه يساعد على تحسين خدمة المواطنين وتحقيق مطالبهم خلال فترة الحكم إضافة إلى توضيح وتذليل الصعاب ومعالجة التحديات.
٢. من حيث المنهج المعروف لأي تقييم، لابد أن يتبع تصميم التقييم أعراف وعلوم التقييم الثابتة. من هذه الأسس التي ندرسها وندرب الآخرين عليها، لابد أن
(أ) تصمم وتنفذ التقييم جهة كفؤة متفق عليها ومحايدة نسبيا و
(ب) لابد أن يتضمن تحديد أهداف ومعايير قياس يتم على أساسها تقييم مستوى الأداء، و
(ج) لابد من مشاورة المعنيين ممن يتم تقييم اداءهم في التصميم والتنفيذ والنتيجة.
٣. بغض النظر عما طرأ لاحقا من تقارب او تباعد او تشظي داخل الجسم السياسي او ما بين الجسم السياسي والحكومات التي حكمت باسمه، فلا شك أن قوي الحرية والتغيير هي الجسم السياسي الواسع الذي تولي قيادة مد الثورة الأول، وتفاوض باسم الثورة وأسس للفترة الانتقالية عبر صياغة وتوقيع الوثيقة الدستورية واختار رئيس الوزراء ومعظم وزراء حكومة د. حمدوك الأولى والثانية، كما شاركت قيادة الجسم مباشرة في الحكومة عبر تعيينهم كوزراء وكولاة في الحكومة الثانية.
٤. بناءا على ما تقدم، فإنه ليس من المناسب على الإطلاق ان تقود قوي الحرية والتغيير تقييم مجلس الوزراء إبان رئاسة د. حمدوك، والمناسب هو ان يشمل التقييم اداء مجلس الوزراء خلال الحكومتين من جانب ويشمل التقييم أيضا أداء قوي الحرية والتغيير كحاضنة سياسية اختارت ودعمت وشاركت في احدى الحكومتين. كما أنه من المفيد أيضا إجراء تقييم بواسطة طرف محايد نسبيا ليقارن أداء الحكومة الأولى مع أداء الحكومة الثانية لكي يتم استخلاص الدروس والعبر المفيدة.
٥. توجد في السودان العديد من الجهات المحايدة نسبيا لإجراء مثل هذا التقييم بالشكل المناسب وبناءا على أسس علوم التقييم السابق ذكرها ولا يوجد مبرر لاستعجال تقييم تجربه قوي الحرية والتغيير، اللهم الا اذا أرادت قوي الحرية والتغيير ان تقدم تقييما ذاتيا لاداءها هي كجسم قاد مد الثورة الأول وتفاوض باسم الثورة وأسس للحكم المدني الانتقالي من أغسطس ٢٠١٩ حتى انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١.
٦. وفيما يلي بعض المعلومات العامة لكي تساعد لي مجهود مستقبلي في إجراء تقييمٍ مهني محايد للتجربة :
(أ) بناءا على طلب د. عبدالله حمدوك وموافقة ومشاركة جميع وزراء الحكومة الانتقالية الأولى، صاغ ونشر مجلس الوزراء الأول بين أكتوبر وديسمبر ٢٠١٩ وثيقة "أولويات الحكومة الانتقالية" وجاءت فيها عشر بنود.
(ب) منذ الفترة التي سبقت توقيع الوثيقة الدستورية وقبل ان يتم تحديد هوية الوزراء في الحكومة الأولى، صاغت ونشرت بعض القطاعات مثل قطاعات الصحة سياسات وسترتيجيات وخطط عمل قطاعية التزم بعض الوزراء باتباعها، وهي لا تتعارض مع بل تفنِّد وتفصِّل بنود وثيقة "الأولويات" المذكورة أعلاه وتشكل الأساس الرئيسي لتقييم أداء تلك الوزارات. وقد كان ذلك هو مقياس أداء وتوجه وزارة الصحة خلال الحكومة الأولى.
(ج) بناءا على (ب) أعلاه، وبطلب من د. عبدالله حمدوك، قامت َوزارات مختلفة بصياغة ونشر "تقرير أداء المئة يوم الأولى" من عمر الحكومة وبالتالي نشرت وزارة الصحة تقريرها في منتصف ديسمبر ٢٠١٩ وهو يغطي فترة ال ١٠٠ يوم من سبتمبر ٢٠١٩ وحتى متصف ديسمبر ٢٠١٩. ثم صاغت نشرت وزارة الصحة الاتحادية أيضا تقرير اداءها نصف-السنوي للفترة من اول يناير حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢٠. والتقريرين منشورين على مواقع وزارة الصحة الاتحادية الاسفيرية وتم تسليمهما لرئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك كما تم تزويد الوزراء المكلفين بالصحة بعد اقالتي يوم ٩ يوليو ٢٠٢٠.
وبعد، فهذا هو رأيي حول مبادرة قوي الحرية والتغيير وصحيفة "الديمقراطي" الموقرتين والرامية الي تقييم اداء الحكومتين الانتقاليتين قبل انقلاب أكتوبر ٢٠٢١.
وبناءا عليه فإنني ادعو الي سحب المبادرة وتكليف جهة محايدة وكفؤة تستطيع فعلا ان تقدم تقييما مهنيا سليما يساعد شعبنا وقواه المدنية في تحسين أداء حكوماته المدنية المقبلة ان شاء الله.
ودمتم بخير وصحه ان شاء الله.
د. أكرم على التوم.
١٩ يوليو ٢٠٢٢.