5/9/2022 3:22:01 AM
تحفظت هيئة محامي دارفور علي أعمال الآلية الثلاثية للوساطة الدولية بشأن المشاورات التحضيرية لعقد مؤتمر جامع لبحث الأزمة السودانية .
وانتقدت الهيئة في بيان لها عمل الالية ، وقالت انها تفتقر للرؤى والخطط الإستراتجية ، بجانب الركون لذات الوسائل والأدوات السابقة ، وشددت الهيئة ان اي حلول في إطار الوثيقة الدستورية الباطلة او ما نجم عنها من اي اتفاق بمثابة تكريس للأزمات المتفاقمة
وشنت هجوم علي المكون المدني الشريك السابق للعسكر، وقال البيان ان المكون المدني الشريك السابق للمكون العسكري في السلطة، فرط في مكتسبات الثورة ومنح العسكر ولأول مرة في تجارب الإنتقال الديمقراطي صكا موقعا عليه ، حيث خّول للجيش ممارسة العمل السياسي ومخالفة قانون قوات الشعب المسلحة ، وقنن لإستمرار أوضاع إنقلاب ٣٠ يونيو ١٩٨٩م العسكري .
واكد البيان بان أزمات الإنتقال الديمقراطي نجمت عن الوثيقة الدستورية الباطلة والتي بموجبها منحت قوى الحرية والتغيير ولأول مرة في تاريخ فترات الإنتقال الديمقراطي بالبلاد الجيش حق ممارسة السياسة وذلك بالمخالفة لقانون قوات الشعب المسلحة
وقدمت الهيئة ملاحظات ستتقدم بها للآلية تتمثل في الآتي ان الوثيقة الدستورية
الوثيقة الدستورية السارية المفعول باطلة لم تتأسس على مرجعية سليمة ولا تصلح للتأسيس الدستوري كما ومن خلال الممارسة لم تلتزم بها اطرافها وبالتالي لا تصلح لاستدعائها مرة اخرى والتأسيس عليها .
واتهمت الهيئة مبعوث الاتحاد الافريقي محمد ود لباد، وقال البيان ان ود لباد تخلي عن مهامه كوسيط مستقل ومحايد .