8/21/2022 2:48:02 AM
البرنامج الانتخابي لشبكة الصَّحفيين السُّودانيين sjnet لنقابة الصَّحفيين
ديباجة
وُلدت النقابات في السودان من رحم نضالات العمال في السودان، من أجل الاستقلال والتحرُّر الوطني وتحقيق المطالب الاقتصادية والاجتماعية، متمسكة بإنجاح ثورة التغيير الشامل، الذي يُغيِّر وبصورة جذرية علاقات العمل الاستغلالية التي تقف منحازة لصف المُخدمين، حكومةً أو قطاعاً خاصّاً منذ فجر الاستقلال.
نهضت إلى جانب العمال، النقابات المهنية واتحادات المزارعين والمرأة في ذات الاتّجاه، وإن أخذت مسيرتها مراحل مختلفة من الصعود والهبوط بسبب تعرُّضها للقهر والتشريد من قِبل الديكتاتوريات ومحاولات الخداع المستمر من قِبل بعض النخب.
لذا، فإنّ الصحفيين السودانيين وكجزء فاعل في ذلك التاريخ النقابي، يعدون أصحاب مصلحة أساسية، بل وجزءًا لا يتجزّأ من الثورة السودانية، يدافعون عنها، وتتدافع مناكبهم إلى جانب الثوار، يفضحون الفساد والحكام الفاسدين المُستبدِّين، بأقلامهم من أجل الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم.
واستلهاماً لموقف الصحافة الحرة التاريخي الواضح في دعم قضايا الديمقراطية، يقف الصحفيون سداً منيعاً ضد كافة أشكال الديكتاتوريات العسكرية والمدنية ويصطفون ضد الإفلات من العقاب في كافة الجرائم التي اُرتكبت منذ العام 1989م.
يُعاني الصحفيون السودانيون ولعقود طويلة من اضطهاد مُركّب ومُتعمِّد ومُمنهج من قِبل السُّلطة وأصحاب الامتيازات والنفوذ الاقتصادي للقوى المسيطرة التي تهاب الأقلام الحرة وتريد إخضاعها.
إنّ طريق تحرير المجتمع يكمن في حصوله بحرية على المعلومات وتداولها، الأمر الذي لا يتأتى إلا في ظل صحافة متحررة من الخوف والتهديد والعدوان وقيود استغلال المالكين (المُخدمين في الدولة والقطاع الخاص)، وقادرة على انتزاع حق تغيير القوانين المقيدة للحريات العامة، وضمان وصول المعلومات إلى الجمهور في إطار تحقيق ثورة التغيير الشامل.
لكل ما تقدّم، فإنّ برنامجنا الانتخابي للنقابة يتمحور حول:
الأجور والتحرر:
1- العمل على منع سيطرة ملاك الصحف واحتكار المؤسسات الصحفية من أجل احتكار المعلومات وتوجيه الرأي العام، بما يدعم تحقيق أهداف الثورة السودانية.
2- تدعم النقابة قيام شركات مساهمة عامة بواسطة الصحفيين ومملوكة لهم، بجانب وسائل الإعلام الحكومية والخاصة، لكي يساعد ذلك في تحرير الصحفيين من قبضة الملاك وانتزاع حقوقهم من حيث الدخل والعمل بحرية وامتلاك قرارهم المهني، الأمر الذي ينعكس على حرية الحصول على المعلومات وتمليكها للجمهور دون أي تأثير.
3- إلزام عضوية النقابة بإيداع نسخة من عقود العمل لدى النقابة، على أن تتولى النقابة الدفاع عن العضو عند وقوع أي انتهاك.
4- إجراء دراسة فورية من قِبل النقابة (ومَن تختارهم من الخبرات الفنية) تحدد الحد الأدنى للأجور بالإضافة لإلزامية التأمينات الاجتماعية والصحية والمعاشية والتعويض عن إصابات العمل والأجر الإضافي، وفقاً لقوانين العمل التي سيتم تعديلها، مع ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومهيأة للصحفيين ومُراعية لخُصوصية الصحفيات والاحتياجات النوعية، وتوقيع عقود عمل ملزمة وواضحة مع الصحفيين.
5- تسهم المؤسسات الإعلامية بنسبة لا تقل عن 5% من دخلها في صندوق الخدمات في النقابة، بشرط ألا يلقي ذلك أي التزامات محددة على الصحفيين.
6- إصدار تقرير سنوي أو نصف سنوي عن مدى التزام المؤسسات الإعلامية بأجور وامتيازات الصحفيين.
7- وفقاً لقوانين العمل التي سيتم تعديلها ضرورة ضمان توفير بيئة عمل مناسبة ومهيأة للصحفيين ومراعية لخُصُوصية الصحفيات والاحتياجات النوعية.
العمل النقابي:
1- العمل مع كافة النقابيين في النقابات الأخرى من أجل بناء نقابات ثورية تتشكّل من القاعدة إلى القمة دون انتظار إصدار قانون نقابات يقيد جمهور النقابيين، فلا بُدّ من تفنيد مقولة أهمية إجازة ما يسمى بـ(قانون النقابات الديمقراطي) الذي تصنعه النخب بشكل فوقي.
2- العمل مع النقابات الأخرى من أجل إلغاء قانون العمل الحالي واستبداله بقانون ينحاز للعاملين ويدافع عن حقوقهم ويمنع استغلالهم بواسطة المُخدمين.
3- منع مالكي أي نسبة من الأسهم في القطاع الخاص - عدا شركات المساهمة المملوكة للصحفيين - من التمتُّع بعضوية النقابة.
4- التضامن النقابي مع كافة النقابات الأخرى في قضاياها ضد المُخدمين ودعم قيام النقابات بشكل ديمقراطي والعمل على توحيد جهودهم.
5- التضامن مع الصحفيين والنقابات الذين يتعرّضون لأي شكل من أشكال الانتهاكات في الإقليم من حولنا (أفريقيا والشرق الأوسط) والعالم.
الإصلاح القانوني:
- إلغاء قوانين الصحافة والمعلوماتية ووضع قوانين جديدة يضعها الصحفيون، واستبدالها بأوامر تنظيمية يشترك في وضعها الصحفيون، وأصحاب المصلحة في حرية المعلومات بواقع أن المعلومات لم تعد حكراً عليهم، بل يحتاجها الباحثون وعدد من المُشتغلين في مجال المعلومات.
2- تسعى النقابة لتضمين حق الحصول على المعلومات داخل الدستور والسعي مستقبلاً لبناء آليات وطنية لتفعيل هذا الحق.
3- إيقاف الرقابة القبلية والرقابة بعد الطبع ومنع توجيه الصحافة والصحفيين لخدمة أجندات ومصالح أصحاب النفوذ وضمان نشر المعلومات بحرية لخدمة المجتمع والوطن.
.
4- إلغاء قوانين الإذاعة والتلفزيون ووكالة السودان للأنباء وقنوات الولايات، وتنظيم مؤتمرات وورش للصحفيين والإعلاميين لوضع تصور لأجهزة إعلام وطنية وإعادة تخطيط الميزانيات الحالية، وكذلك مراجعة العوائد من رسوم البث، للاستفادة منها في رفع أجور العاملين في الأجهزة الإعلامية وتجويد مُستوى الإنتاج الإعلامي.
التطوير المهني:
1- الاهتمام بتدريب الصحفيين عن طريق:
- أ. معالجة أوضاع المتدربين في المؤسسات الصحفية وتحديد مدة التدريب بـ(6) أشهر، يعقبها توفيق أوضاع المتدرب بالتعيين أو الاستغناء عن خدماته وفقاً للقانون.
-ب. توفير فرص التدريب للصحفيين والتواصل مع كليات اﻹعلام لتطوير برامج التدريب والمناهج.
- ج. إطلاق برنامج وطني للتدريب المتكامل؛ صحافة بيانات، إعلام تنموي، صحافة استقصائية، تصوير ومونتاج، لغات وترجمة فورية.
2- إلزام المؤسسات بإنشاء مراكز للمعلومات والإرشيف.
3- إصدار مجلة الدراسات الصحفية، مُحكمة ورصينة وربع سنوية.
4- إصدار تقرير سنوي أو نصف سنوي عن أوضاع الحريات في البلاد.