وكالات/ متابعات
تفجرت أزمة بين الغرفة القومية للمستوردين ووزارة مالية حكومة بورتسودان، مما تسبب في لجوء المستورين اللجوء إلى أساليب مختلفة لتفادي آثار ارتفاع الدولار الجمركي.
وأعلنت الغرفة رفضها الكامل لتطبيق نظام الإقرار المسبق للشحنات “ACD”، ووصفت هذا النظام بأنه عائق تجاري يهدد الأمن القومي السوداني وأمن المعلومات الاقتصادية.
وخلال مؤتمر صحافي عقد بمقر اتحاد الغرف التجارية في بورتسودان، طالبت الغرفة الحكومة بإلغاء النظام فوراً، معتبرة أن إلزام المستوردين برفع بيانات تفصيلية وحساسة عبر منصات قد تطلع عليها جهات خارجية يمثل مساساً بسيادة الدولة، فضلاً عن كونه يعرقل انسياب السلع الأساسية في وقت يحتاج فيه السودان إلى تسهيل الإجراءات لضمان الأمن الغذائي.
وشن رئيس غرفة المستوردين الصادق جلال الدين هجوماً حاداً على السياسات المالية الأخيرة، كاشفاً عن ارتفاع كبير في سعر الدولار الجمركي الذي قفز من 560 جنيهاً إلى 2807 جنيهات.
وأوضح أن هذه الزيادات لم تسهم في زيادة الإيرادات كما كان متوقعاً، بل تسببت في تراجعها نتيجة لجوء المستوردين إلى أساليب بديلة، الأمر الذي أسهم في تنشيط اقتصاد الظل وتفاقم معدلات التضخم وتآكل القوة الشرائية للمواطن.
وشدد المؤتمر، على ضرورة مراجعة شاملة للسياسات الاقتصادية الحالية، محذراً من أن استمرار الوضع قد يؤدي إلى فجوة غذائية كبرى.
