تدين منظمة مناصرة ضحايا دارفور مقتل الطفل السوداني النذير الصادق علي محمد بشير، الذي توفي داخل مركز احتجاز تابع للشرطة بمدينة بدر في 11 فبراير 2026، وذلك بعد اعتقاله بتاريخ 18 يناير 2026 من أمام محل سكنه بالقاهرة.
وأفاد شاهد عيان للمنظمة أن الشرطة المصرية قامت باعتقال النذير رغم حمله بطاقة صادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تثبت صفته كلاجئ مسجل. ووفق إفادات أسرته، فقد تم احتجازه في ظروف قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الرعاية الإنسانية، قبل أن يُعلن عن وفاته داخل مقر الاحتجاز.
وأكدت الأسرة أن جثمان الطفل لا يزال محتجزًا في المشرحة ولم يتم تسليمه لذويه حتى لحظة صدور هذا البيان، ما يضاعف من معاناة أسرته ويثير تساؤلات خطيرة حول ملابسات الوفاة وظروف الاحتجاز.
تحمّل منظمة مناصرة ضحايا دارفور السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة الطفل النذير، وتطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف ومستقل لكشف ملابسات الحادثة، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقًا للقانون.
كما تناشد المنظمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية اللاجئين السودانيين، وضمان عدم تعرضهم للاعتقال التعسفي أو المعاملة اللاإنسانية، والعمل الفوري على متابعة القضية وتأمين حقوق الضحية وأسرته.
وتجدد المنظمة دعوتها لكافة الجهات الحقوقية والدولية إلى التدخل العاجل لضمان حماية اللاجئين السودانيين في مصر، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
