بروكسل :جعفر السبكي
أعلن الاتحاد الأوروبي فرض حزمة عقوبات جديدة على سبعة أفراد سودانيين، على خلفية تورطهم في الصراع الدائر في البلاد وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وذلك ضمن الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة المسؤولين عن زعزعة الاستقرار وارتكاب الفظائع بحق المدنيين.
وشملت العقوبات الأوروبية مبارك حسن، الذراع الأيمن لكيكل ناظر قبيلة النفيدية، وناظر عموم النفيدية في السودان، على خلفية دوره البارز في دعم التحشيد العسكري لصالح القوات المسلحة السودانية، إلى جانب تورطه في التحريض المباشر ضد سكان الكنابي بولاية الجزيرة، ما أسفر عن مجازر دموية وعمليات تهجير قسري واسعة بحق مواطنين سودانيين من أصول أفريقية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن مبارك حسن أشرف بشكل مباشر على التحريض ضد سكان الكنابي، وساهم في تهجيرهم القسري من مناطقهم، حيث جرى توثيق تصريحات منسوبة إليه في مقطع فيديو متداول قال فيه: «أي زول ساكن ضهر ترعة ما عندو وطأة هنا»، وهي عبارة اعتُبرت دليلاً واضحًا على تورطه في الانتهاكات الجسيمة والمجازر التي شهدتها ولاية الجزيرة وسط السودان.
ويعكس إدراج اسم هذا الزعيم القبلي في قائمة العقوبات الأوروبية، بحسب مراقبين، اهتمامًا متزايدًا من الاتحاد الأوروبي بملف مجازر الكنابي، واعتماده على معلومات دقيقة حول دائرة الأشخاص المتورطين في ارتكاب الفظائع والانتهاكات بحق المدنيين في السودان.
كما شملت قائمة العقوبات خمسة من قيادات ومنتسبي قوات الدعم السريع، وهم: القوني حمدان دقلو، شقيق قائد قوات الدعم السريع، والفاتح عبد الله إدريس الملقب بـ«أبو لؤلؤ»، والتيجاني إبراهيم موسى، وجدو حمدان أحمد، وإدريس كافوت، وذلك لدورهم في تأجيج الصراع والمشاركة في أعمال عسكرية وانتهاكات ضد المدنيين.
إضافة إلى ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شخصيتين من الجماعات والجهات المساندة للقوات المسلحة السودانية، وهما المصباح أبو زيد، والطيب إمام جودة، أمير قبيلة الكواهلة النفيدية، في إطار توسيع دائرة المساءلة لتشمل مختلف الأطراف المتورطة في النزاع.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات تأتي في سياق سياسة الضغط المستمر على جميع الأطراف السودانية المتورطة في العنف، بهدف وقف الانتهاكات، وحماية المدنيين، والدفع نحو حل سياسي شامل يضع حدًا للحرب المستمرة في البلاد.
