الحزب الاتحادي الموحد يدين انتهاكات كردفان ودارفور ويطالب بتحقيق مستقل

0
31
الحزب الاتحادي الموحد
الحزب الاتحادي الموحد

الحزب الاتحادي الموحد يدين انتهاكات كردفان ودارفور ويطالب بتحقيق مستقل

الخرطوم – السودانية نيوز

أصدر الحزب الاتحادي الموحد بياناً بشأن ما وصفه بانتهاكات جيش الحركة الإسلامية وميليشياته في كردفان ودارفور، قال فيه إنه يتابع ببالغ الغضب والاستنكار ما تشهده مناطق كردفان ودارفور من انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية.

وقال البيان (يتابع الحزب الاتحادي الموحد ببالغ الغضب والاستنكار ما تشهده مناطق كردفان ودارفور من انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها جيش الحركة الإسلامية الإرهابية وميليشياته، وما صاحبها من وقائع قتل للنساء والأطفال والمواطنين العزل، وانتهاكات طالت أعراض النساء وكرامة الإنسان، إلى جانب تدمير المنازل وممتلكات السكان ومصادر أرزاقهم.

وتكشف التقارير والإفادات المتداولة بشأن ما جرى في مناطق النهود والخوي وأبو قلب، بمحلية أبو زبد في ولاية غرب كردفان، عن نمط بالغ الخطورة من الاعتداءات التي تستوجب موقفا سياسيا وحقوقيا واضحا. فقد شهدت قرية أبو قلب، يوم 15 نوفمبر 2026، قصفا جويا أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين، بينهم نساء وأطفال، واحتراق منازل ونفوق ماشية وتدمير ممتلكات السكان. كما تواترت إفادات عن انتهاكات جسيمة في النهود والخوي، شملت القتل والاعتداء على النساء وانتهاك الأعراض، وهي وقائع تستدعي التحقيق والتوثيق والمساءلة دون تأخير.

إن استهداف المدنيين، وقتل النساء والأطفال، والاعتداء على الأعراض والكرامة الإنسانية، جرائم لا يمكن تبريرها بأي اعتبارات عسكرية أو سياسية. كما أن استخدام خطاب «الحواضن» لتصنيف المجتمعات وتحويل الانتماء الجغرافي والاجتماعي إلى مبرر للاستهداف يمثل تهديدا مباشرا لحياة السكان، ويفتح الباب أمام ممارسات العقاب الجماعي والانتقام من مجتمعات بأكملها.

ويؤكد الحزب أن جيش الحركة الإسلامية الإرهابية والميليشيات والتشكيلات المسلحة المتحالفة معه يتحملون المسؤولية عن الانتهاكات التي تثبت التحقيقات تورطهم فيها، وأن أي جهة ترتكب جرائم بحق المدنيين يجب أن تخضع للمساءلة. فلا حصانة لمن يرتكب القتل أو الاغتصاب أو الاعتداء على النساء والأطفال، ولا تسقط حقوق الضحايا بتغير مناطق السيطرة العسكرية.

كما يشدد الحزب على أن حماية المدنيين التزام قانوني وأخلاقي لا يقبل الانتقائية، وأن الانتهاكات التي تطال النساء وأجسادهن وكرامتهن تمثل اعتداء على المجتمع بأسره، وتتطلب استجابة حقوقية جادة تضمن حماية الناجيات والشهود، وتحفظ الأدلة، وتمنع الإفلات من العقاب.

وعليه، يطالب الحزب الاتحادي الموحد بالآتي:

  1. 1. الوقف الفوري للقصف الجوي والمسيّر الذي يستهدف المناطق السكنية والأعيان المدنية في كردفان ودارفور.
  2. 2. إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة بشأن الانتهاكات والجرائم المرتكبة في النهود والخوي وأبو قلب، بما يشمل القتل والاعتداءات على النساء وانتهاك الأعراض وقتل الأطفال والمدنيين.
  3. 3. توثيق جميع الانتهاكات وحصر الضحايا والمفقودين والمصابين، وحماية الناجيات والشهود، وضمان وصول الجهات الحقوقية والإنسانية إلى المناطق المتضررة.
  4. 4. محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم القتل والاغتصاب والاعتداء على المدنيين وتدمير ممتلكاتهم، وعدم توفير أي غطاء سياسي أو عسكري للمسؤولين عنها.
  5. 5. توفير الحماية العاجلة للنساء والأطفال والأسر المتضررة، وتأمين الممرات الإنسانية والإجلاء الطبي وتوفير الغذاء والدواء والإيواء.
  6. 6. رفض خطاب «الحواضن» والتصنيفات الاجتماعية والجغرافية التي تستخدم لتبرير استهداف السكان أو تحميل مجتمعات بأكملها مسؤولية أفعال التشكيلات المسلحة.

وفي هذا السياق، يدعو الحزب الاتحادي الموحد مكونات تحالف السودان التأسيسي إلى اتخاذ موقف سياسي وإعلامي واضح تجاه هذه الانتهاكات، وإصدار بيانات إدانة صريحة بشأن الجرائم المرتكبة في النهود والخوي وأبو قلب، وعدم ترك هذه الوقائع حبيسة التداول المحدود أو المعالجات السياسية الانتقائية. كما يدعو إلى تناولها عبر المنابر الإعلامية المختلفة، وتكثيف حملات التوثيق والتوعية، والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بحماية المدنيين، بما يضمن وصول صوت الضحايا إلى الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي.

إن حماية المدنيين لا تحتمل المواقف الرمادية، وحقوق النساء والأطفال وكرامة المواطنين ليست موضوعا للمساومة أو التجاهل. إن الصمت عن هذه الجرائم يترك الضحايا وحدهم في مواجهة العنف، ويمنح مرتكبي الانتهاكات مساحة للإفلات من المساءلة.

دماء المدنيين في النهود والخوي وأبو قلب ودارفور وكردفان ليست أرقاما في سجل الحرب، والاعتداء على امرأة أو طفل أو مواطن أعزل جريمة تستوجب الإدانة والمحاسبة أيا كان مرتكبها.

الحرب لا تمنح أحدا حق قتل المدنيين أو انتهاك أعراض النساء أو الاعتداء على كرامة الإنسان.