خاص :السودانية نيوز
أجبرت سلطات الولاية الشمالية عدداً من الشاحنات التجارية المتجهة إلى ولايات كردفان ودارفور على إفراغ حمولتها، وذلك عقب بدء تنفيذ قرار الولاية بحظر نقل السلع والبضائع إلى المناطق التي تتواجد فيها قوات الدعم السريع، بما في ذلك أجزاء من كردفان ودارفور وغرب الولاية الشمالية.
وقال أحد أصحاب الشاحنات في تصريح لـ“السودانية نيوز” إن السلطات أمرت سائقي الشاحنات بإنزال جميع البضائع فوراً تنفيذاً للقرار، واصفاً الإجراء بأنه “مجحف” وله تأثير كبير على التجار وسلاسل الإمداد. وكشف أن السلطات هدّدت المخالفين بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة تصل إلى عشرة ملايين جنيه.
وأضاف أن القرار يحمّل المواطنين والتجار تبعات الصراع المسلح، متسائلاً: “كيف يُحاسَب مواطن أعزل بجريرة قوات الدعم السريع؟”. وأكد أن كثيراً من المواطنين يعانون من ظروف معيشية صعبة، وأن منع تدفق السلع يزيد الوضع سوءاً بدل تخفيفه.
وكان والي الولاية الشمالية، الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، قد أصدر أمر الطوارئ رقم (6) لسنة 2025، والذي ينص على حظر ومنع نقل السلع والبضائع والأشياء من الولاية الشمالية إلى مناطق تواجد قوات الدعم السريع في ولايات كردفان ودارفور وغرب الولاية الشمالية.
ونص أمر الطوارئ على أن كل من يخالف القرار يعاقَب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين جنيه، وفي حال عدم السداد يُسجن المخالف ستة أشهر إضافية، مع مصادرة البضائع ووسيلة النقل وكل ما يتصل بالواقعة.
