المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات تُطلق حملة لمناصرة وتقديم العون القانوني لأكثر من ثلاثين من المعدنيين المعتقلين بالشمالية وولاية نهر النيل
متابعات:السودانية نيوز
اطلقت المجموعة السودانية حملة لمناصرة وتقديم العون القانوني لأكثر من ثلاثين من المعدنيين الذين يعملون في التعدين الأهلي الذين تم اعتقالهم في تواريخ سابقة في عام ٢٠٢٣م ولم يُفرج عنهم ،وفتحت مؤخرا بلاغات جنائية ضدهم توطئة لمحاكمتهم .
* المجموعة تناشد المحامين والمدافعين الحقوقيين للدفاع عن المتاثرين بالاعتقال والقبض الجزافي وتقديم العون القانوني لهم وتنظيم حملات المناصرة لإجبار النظام لإطلاق سراحهم .
تلقت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات إبلاغات من بعض أسر المعتقلين الذين تم اعتقالهم في تواريخ سابقة منذ عام ٢٠٢٣م ببعض مناطق التعدين بالشمالية وولاية نهر النيل، ومن بينها البلاغ المقدم من أسرة المواطن منصور محمد هرون والتي أفادت في الإبلاغ بأن ابنها منصور تم اعتقاله بمدينة دنقلا في يوم ١٥/ ٤/ ٢٠٢٤م مع آخرين وتم تحويلهم إلى الفرقة ١٩ مروي في أبريل ٢٠٢٥م اي قضوا فترة (سنتان) في الاعتقال ، وخلال تلك المدة الطويلة، لم تتمكن الأسرة من التواصل معه وقد حاولت ولم تترك جهة معنية إلا وذهبت إليها أو اتصلت بها ولكنها لم تجد اي إجابة حول مصيره أو استجابة بالسماح لها بمقابلته او التعرف على مكان اعتقاله .
علمت أسرة المواطن منصور محمد هرون بان هنالك آخرين (٣٠ موقوفا) من ضمنهم ابنها سيتم تقديمهم للمحاكمة بمحكمة مروي.
ومن المعلومات الواردة بأن الموقوفين الذين تم القبض عليهم جراء الاشتباه في وجوههم وقد صارت الأوجه بينة كافية لفتح بلاغات جنائية تصل عقوبتها للاعدام في مواجهة صاحبها (بزعم الوجوه الغريبة) .
باشرت المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الاتصالات بالمحامين والمدافعين الحقوقيين بولايتي نهر النيل والشمالية للتضامن والتعاون لتقديم العون القانوني للمتأثرين بالإعتقالات والتوقيف الجزافي .
تطالب المجموعة السودانية الأجهزة العدلية بأن تتقيد بأحكام القانون ، وأن لا تصبح من خلال ممارسات منسوبيها أداة من أدوات السياسة المستخدمة ،وقد فقدت بنهجهم السياسي استقلاليتها وتناقصت الثقة فيها.
