ايجابيات ومزايا قراءة وتعليق في قانون اللجوء المصري (٧) .
بقلم الصادق علي حسن
المنظمات والجأر بالشكاوى :
حينما تم طرح مشروع قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م للنقاش بادرت المنظمات الدولية مثل مرصد حقوق الإنسان (هيومان رايت وتش) ومنظمة العفو الدولية (أمنستي )، ونصبت سراديق النواح على حقوق اللاجئين ، ولم تهتم هذه المنظمات بالجوانب العملية الإيجابية وتقديم مقترحات للمُشرع المصري في مرحلتي مناقشة مشروع القانون بمجلس الشعب أو المرحلة المحددة لصدور اللائحة التنفيذية (خلال ٦ أشهر)، وانكبت في ممارسة النقد وليس العمل من أجل تعزيز الايجابيات والحقوق الواردة في مشروع القانون المذكور . إن اللاجئ في غير بلاده يحتاج إلى ضروريات الحياة اليومية من مأكل ومشرب وخدمات صحية وعلاجية وتوفير الأجواء الملائمة لممارسة ضروب شؤونه الحياتية الاجتماعية والثقافية والروحية وليس بالضرورة ممارسة ما حرم من ممارسته في بلاده مثل حقه في التنظيم السياسي لمناقشة قضايا بلاده بحرية، فمثل هذه الأنشطة تقيدها الأنظمة في الدول لاعتبارات تقوم على احترام الاوضاع القائمة والمصالح المتبادلة بينها، ولا يحتاج اللاجئ إلى الولوج في دروب المتاهات . لقد صارت السمة الغالبة للمنظمات رفع الشعارات وممارسة النقد السلبي وقد كان يمكن للمنظمات أن تتقدم بمقترحات للمُشرع المصري لتلافي القصور في القانون بعدة طرق كما كان يمكن ذلك للمدافعين والنشطاء الحقوقيين ،ولكن لم يحدث .
تطور إيجابي :
يُعد صدور قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م ،في حد ذاته عبارة عن تطور إيجابي في التشريع المصري، وهذا القانون وهو الأول من نوعه في مصر يمكن أن يؤدي إلى التطور في قوانين آخرى مثل قانون المحاماة المصري وقانون العمل وقانون الجمعيات الإجتماعية وغيره .
* كفالة الحق في التقاضي :
الفرق ما بين المقاضاة والتقاضي هو أن المقاضاة هي طلب الحق وبصورة أدق (إدعاء الحق) من شخص طبيعي او اعتباري، بينما التقاضي هو النزاع الذي يرفع أمام القضاء وللتوضيح للقارئ غير القانوني فإن المقاضاة ببساطة طلب الحق الذي يكون للمدعي في القضايا المدنية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية أوللمجني عليه وللدولة في القضايا الجنائية اما التقاضي فيتمثل في مباشرة إجراء الوصول إلى الحق، والذي يمكن أن يتم بواسطة الغير بالتفويض القانوني، وقد نص المُشرع المصري على الحق في التقاضي فإن الحق المكفول يمكن أن يؤدي إلى التماس اللاجئ المحامي لأكتساب الحق في الترافع أمام القضاء بالصفة المهنية، وقد نصت المادة (١٧) من قانون اللجوء المصري ١٦٤ لسنة ٢٠٢٤م على الآتي (يكون للاجئ الحق في التقاضي ، والأعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتض ، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة). بقراءة المادة المذكورة مع المادة(١٣/ بند ،١،) من القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠١٩م تعديل قانون المحاماة المصري رقم ١٧ لسنة ١٩٨٣م، والتي نصت على ما يجب أن يتمتع به مزاول مهنة المحاماة بمصر بالآتي (متمتعاً بالجنسية المصرية ومقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التي يقررها مجلس النقابة ، ويجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التي يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامي الأجنبي بالعمل في دعوى أو موضوع معين بشرط المطالبة بالمثل) .
بهذا الحق المكفول للاجئ في التقاضي يمكن للاجئ المحامي أن يلتمس من مجلس نقابة المحامين المصريين كفالة الحق في ممارسة مهنة المحاماة ،والآن بسبب الحرب هنالك اكثر من مليون سوداني لجؤوا إلى مصر وهم في حاجة إلى الخدمات القانونية. كما ويمكن في ظل هذه الظروف الاستثنائية للمحامين السودانيين اللاجئين بمصر التماس الاستثناء بواسطة رصفائهم في مجلس نقابة المحامين المصريين للسماح لهم بالعمل في مهنة المحاماة بمصر، على الأقل في فترة هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادهم .
 .بقلم الصادق علي حسنالمنظمات والجأر بالشكاوى :حينما تم طرح مشروع قانون اللجوء المصري){kind=link}