الخرطوم / نيالا
في أول رد فعل رسمي من حكومة بورتسودان على افتتاح ما يُعرف بـ«صرافة المستقبل للخدمات المصرفية والمالية» في عدد من ولايات دارفور، وعلى الدعوات الموجّهة للمواطنين للإسراع بفتح حسابات مصرفية لديها، أصدر بنك السودان المركزي تحذيرًا شديد اللهجة من التعامل مع أي تطبيق مالي إلكتروني غير مرخّص يعمل خارج الإطار القانوني للدولة.
وأكد بنك السودان المركزي، التابع لحكومة بورتسودان، أن التطبيق المالي الذي ظهر حديثًا في مناطق خاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع بولاية جنوب دارفور، والمرتبطة بتحالف السودان التأسيسي (تأسيس)، لا يتمتع بأي ترخيص قانوني لمزاولة النشاط المصرفي أو المالي داخل السودان.
وأوضح البنك في بيان رسمي أن استخدام هذا التطبيق يُعد مخالفة صريحة للقوانين الوطنية السارية، وعلى رأسها قانون تنظيم العمل المصرفي، إضافة إلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2014، محذرًا المواطنين والمؤسسات من مخاطر التعامل مع جهات مالية غير خاضعة للرقابة الرسمية.
وأشار البيان إلى أن أي أنشطة مالية أو مصرفية تُمارس خارج النظام المصرفي المعتمد تمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار المالي والاقتصادي، وتفتح الباب أمام عمليات غسل الأموال، وتمويل الأنشطة غير المشروعة، وتعريض أموال المواطنين لمخاطر الضياع دون أي ضمانات قانونية.
ويأتي هذا التحذير عقب إعلان قوات الدعم السريع إطلاق تطبيق للتحويلات المالية تحت اسم «المستقبل للخدمات المصرفية والمالية»، وبدء الترويج له في ولايات دارفور، مصحوبًا بدعوات للمواطنين، لا سيما في ولاية جنوب دارفور وبقية ولايات الإقليم، لفتح حسابات مصرفية عبر الصرافة الجديدة، بزعم توفير خدمات مالية بديلة في ظل توقف عدد من البنوك الرسمية بسبب الحرب.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل محاولة لتأسيس نظام مصرفي موازٍ خارج سلطة البنك المركزي، في ظل الانقسام السياسي والعسكري الذي تشهده البلاد، ما ينذر بتعقيد المشهد الاقتصادي وزيادة المخاطر التي تهدد مدخرات المواطنين.
وفي المقابل، دعا بنك السودان المركزي المواطنين إلى الالتزام بالتعامل فقط مع المصارف والمؤسسات المالية المرخّصة رسميًا، وعدم الانسياق وراء أي دعوات أو تطبيقات غير معتمدة، مؤكدًا أن حماية أموال المواطنين والحفاظ على سلامة النظام المالي تظل من أولوياته الأساسية.
