تجمع المحامين الديمقراطيين يطلق حملة لمناهضة استخدام التشريعات المعيبة وجهاز الاستخبارات والقضاء لتجريم الرأي المخالف من طرفي الحرب في السودان
متابعات:السودانية نيوز
أطلق تجمع المحامين الديمقراطيين حملة إعلامية وحقوقية لمناهضة استمرار وتجدد جرائم وانتهاكات طرفي الحرب في السودان. و أكد التجمع في بيانه أن هذه الجرائم بلغت مستويات غير مسبوقة وترقى لمستوى جرائم ضد الإنسانية.
وقال التجمع ، في بيان ان اهداف الحملة ، تسليط الضوء على الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في السودان. والمطالبة بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار. بجانب ضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم. ودعم ضحايا الحرب وتقديم العون القانوني لهم.
وكشف البيان عن تزايد جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتصفيات الميدانية والتنكيل والحط من كرامة المدنيين. والتهجير القسري وانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه.
واعلن البيان عن استخدام التشريعات المعيبة وجهاز الاستخبارات والأمن والنيابة العامة والقضاء لتجريم الرأي المخالف وتصفية الخصوم.
ووجه نداء للتنظيمات القانونية والحقوقية للتضامن والمشاركة في الحملة الإعلامية والحقوقية
لتسليط الضوء وإبراز الحقائق حول جرائم وانتهاكات طرفي الحرب
تأكيداً لأهمية سيادة حكم القانون وتحقيق العدالة وصيانة حقوق الإنسان وكفالة الحريات العامة وعدم الإفلات من العقاب واستقلال القضاء وكفالة حق التقاضي أمام المحاكم الطبيعية لضمان سلامة وحماية أرواح المدنيين؛بتزايد جرائم القتل والاغتصاب والتعذيب والتصفيات الميدانية والتنكيل والحط من كرامة المدنيين والتهجير القسري وانتهاك حقوق الإنسان ومصادرة الحريات العامة وتكميم الأفواه وحملات الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع التي تتم بدوافع سياسية ومصلحية وعنصرية بغيضة، واستخدام التشريعات المعيبة، وجهاز الاستخبارات والأمن والنيابة العامة والقضاء لتجريم الرأي المخالف وتصفية الخصوم والرافضين للحرب، بسن وتعديل القوانين التي تكرس الاستبداد ومعاداة الحريات وانتهاك الحقوق ومصادرة حق حرية التنظيم والنشاط والتعبير واعتماد نهج التخوين وتلفيق التهم والتجريم على اعتبارات قبلية وجهوية وعنصرية بغيضة واستخدامها كسلاح لقمع وتجريم القوى والأصوات الرافضة للح.رب واستمرارها وتوسيع نطاقها والمطالبة بوقفها دون شروط.
واكد البيان حق شعبنا المطلق في كفالة ممارسة الحريات العامة وصيانة حقوق الإنسان وإقرار منظومة متكاملة للعدالة تضمن عدم الإفلات من العقاب ورد المظالم واستعادة طريق النضال والتحول السلمي الديمقراطي في سبيل السلام والحرية والعدالة.
🔹 تأكيد الالتزام بمسؤولياتنا في رصد وتوثيق الجرائم والانتهاكات التي يقوم بها طرفا الحرب وكشفها أمام الرأي العام وإعداد ملفاتها لتقديمها للعدالة لضمان عدم الإفلات من العقاب.
🔹 إعداد الملفات الموثّقة حول جرائم وانتهاكات قوات الد.عم الس.ريع، بقتل المواطنين المدنيين وارتكاب التصفيات الجسدية والاعتقالات التعسفية، وحصار المدن والأحياء المأهولة بالسكان والتجويع والتهجير القسري وعمليات السلب والنهب واحتلال منازل المواطنين والمواقع الخدمية الصحية والتعليمية والاجتماعية.. إلخ.
🔹 إعداد الملفات الموثقة لجرائم تقاعس وعجز قيادة الجيش عن واجبها في حماية المدنيين وجرائمها في المشاركة بقتل المدنيين من خلال قصف الطيران والمسيرات وتدمير المنازل ومراكز الخدمات.
🔹 إعداد الملفات الموثقة حول جرائم مليشيات وكتائب المتأسلمين والفلول بعمليات القتل والاعدامات الميدانية والانتهاكات الممنهجة والاعتقالات والتعذيب وتصفية الخصوم.
🔹 رفض ومقاومة وإدانة سياسات سلطات الأمر الواقع الاستبدادية من قوى الردة والفلول بانتهاك ومصادرة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتكميم الأفواه وحملات الاعتقالات والاحتجاز غير المشروع .
🔹 رفض خطاب الكراهية العنصري وإدانة ومقاومة التجييش القبلي والجهوي وإعطاء الح.رب أي أبعاد جهوية أو قبلية وتجنيب بلادنا مخططات التفتيت والتمزق والحرب الأهلية.
🔹 تعزيز الوحدة الوطنية واحترام التنوع وإرساء وترسيخ قيم التعايش السلمي والتآخي الوطني بين مكونات شعبنا والمحافظة على وحدة السودان أرضاً وشعباً وقطع الطريق أمام محاولات تزييف الإرادة الشعبية لإعادة إنتاج بديل يكرس الاستبداد والتسلط بواجهة مدنية زائفة، فلا سلطة إلا بإرادة الشعب ولا وصاية على الشعب.
🔹 الالتزام باستقلال بلادنا ووحدتها وسيادتها الوطنية ورفض التبعية والارتهان لكل ما يتعارض مع إرادة وتطلعات ومصالح شعبنا وأهداف ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة.
🔹 النضال من أجل استعادة مشروع الثورة وزخمها وعنفوانها على طريق تجديد النضال السلمي من أجل السلام والحرية والعدالة وبناء سلطة التحول المدني.
