وكالات:السودانية نيوز
أكد مكتب الإعلام الخاص بمتابعة ملف المعتقلين في السودان أن استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان، محذرًا من تداعياتها الخطيرة على النسيج الاجتماعي والاستقرار العام في البلاد، في ظل الحرب الدائرة وتدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية.
وشدد المكتب على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، ودعم الجهود الهادفة إلى حماية المدنيين، وضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الانتهاكات من المساءلة، إلى جانب توفير سبل العدالة وجبر الضرر للضحايا وذويهم، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لأي مسار نحو السلام والاستقرار.
وأوضح البيان أن ملف المفقودين والمخفيين قسرًا يُعد من أكثر القضايا تعقيدًا وإيلامًا بين الانتهاكات التي خلفتها الحرب في السودان، لافتًا إلى أن طرفي الصراع يرفضان الكشف عن مصير المحتجزين في السجون غير الرسمية والمعتقلات السرية، ما يضاعف من معاناة آلاف الأسر التي تعيش حالة دائمة من القلق والترقب.
وفي ظل غياب المعلومات الرسمية، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى منصات للبحث عن المفقودين، حيث تنتشر الإعلانات المرفقة بصورهم وأرقام هواتف ذويهم، في محاولة يائسة لتتبع أي خيط يقود إلى معرفة مصيرهم. وبينما تنتقل المواجهات العسكرية من منطقة إلى أخرى مخلفة مئات القتلى، تشير تقارير حقوقية إلى اختفاء الآلاف داخل أماكن احتجاز سرية تابعة لطرفي النزاع.
وأشار المكتب إلى أن الأسر ما تزال تنتظر عودة أبنائها الذين انقطعت أخبارهم في دهاليز الثكنات العسكرية وأماكن الاحتجاز غير القانونية، في ظل انعدام أي مؤشرات حول أماكن وجودهم أو أوضاعهم الصحية والقانونية، داعيًا إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة، والكشف الفوري عن مصير جميع المخفيين قسرًا، كخطوة أساسية لوقف هذه الانتهاكات ووضع حد لمعاناة المدنيين.
