متابعات:السودانية نيوز
كشف تقرير صادر عن محامو الطوارئ عن تصاعد خطير في استهداف العمل الإنساني في السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 وحتى فبراير 2026، حيث تم توثيق أكثر من 15 حادثة استهداف مباشر لقوافل الإغاثة، إلى جانب عشرات عمليات النهب والتدمير التي طالت مخازن ومرافق لوجستية.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات لا تبدو عشوائية، بل تعكس نمطًا ممنهجًا يهدف إلى تقويض الاستجابة الإنسانية، حيث أسفرت الهجمات عن مقتل ما لا يقل عن 10 من العاملين في المجال الإنساني وإصابة أكثر من 11 آخرين، إضافة إلى تدمير أو إحراق ما لا يقل عن 20 شاحنة إغاثة، فضلاً عن نهب قوافل كاملة.
وأشار التقرير إلى تطور خطير في طبيعة الهجمات باستخدام الطائرات المسيّرة خلال عامي 2025 و2026، ما يعكس تصعيدًا نوعيًا يزيد من تعقيد إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
كما تم توثيق استهداف أكثر من 50 مخزنًا تابعًا لبرنامج الغذاء العالمي، و87 مكتبًا إنسانيًا تعرضت للنهب أو التدمير، مما أدى إلى فقدان كميات كبيرة من الإمدادات الغذائية والطبية، وأثر بشكل مباشر على قدرة المنظمات في تقديم خدماتها.
وأكد التقرير أن استهداف العمل الإنساني يتم عبر وسائل متعددة تشمل الهجمات المباشرة، ونهب الإمدادات، والتضييق الإداري والأمني، وتسييس المساعدات، وهو ما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني وقد يرقى إلى جرائم حرب.
واضاف التقرير (تعرضت أكثر من 50 مخزنًا تابعًا لبرنامج الغذاء العالمي للنهب أو الهجوم، إلى جانب 87 مكتبًا إنسانيًا تم الاستيلاء عليها أو تدميرها، وشملت الانتهاكات أيضًا منشآت منظمات دولية أخرى، مما أدى لفقدان كميات كبيرة من الإمدادات الغذائية والطبية الحيوية وأثر على قدرة هذه الجهات في تقديم المساعدة. يتم استهداف العمل الإنساني عبر مسارات متعددة، تشمل الهجمات المباشرة، ونهب الإمدادات، واستهداف العاملين، وتجريم العمل الإنساني، والتضييق عليه عبر القيود الأمنية والإدارية، إضافة إلى التشكيك في حياد القوافل وتسييس المساعدات لتعزيز السيطرة على الأرض وتوجيهها بما يخدم أجندات الأطراف المتنازعة. تُشكّل هذه الأفعال انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، و ترقى إلى جرائم حرب في حالات استهداف الإغاثة أو استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب. يشير تكرار هذه الأنماط، مدعومًا بالمؤشرات الرقمية، إلى سلوك ممنهج يقوّض العمل الإنساني ويزيد الأزمة الإنسانية حدة، ويستدعي تحركًا عاجلًا لتعزيز المساءلة وحماية العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المدنيين دون عوائق أو تمييز.
