“تقدّم” تدعو طرفي الحرب والمجتمع الدولي لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في السودان بشكل عاجل.

“تقدّم” تدعو طرفي الحرب والمجتمع الدولي لإعطاء الأولوية لحماية المدنيين في السودان بشكل عاجل.

الخرطوم:السودانية نيوز

“تقدّم” تدعو طرفي الحرب

دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” طرفي الحرب والمجتمع الدولي إلى إعطاء الأولوية بشكل عاجل لحماية المدنيين في ظل الصراع المستمر في السودان.

واعربت “تقدّم” عن قلقها البالغ إزاء ضعف التوصيات التي جاءت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن في 28 أكتوبر 2024، استجابةً للوضع الإنساني الكارثي في السودان. وفي حين أن استمرار الجهود الدبلوماسية أمر ضروري، تشدد “تقدم” على المجتمع الدولي لأن يتخذ خطوات ملموسة وفورية لمعالجة الأزمة الإنسانية الحادة، ومنع المزيد من الفظائع، وإنهاء الحرب واستعادة الانتقال في السودان.

بعد مرور 19 شهرًا من النزاع الوحشي، حيث نزح نحو 30% من سكان السودان، بما في ذلك 11 مليون نازح داخلي و3 ملايين لاجئ، أصبحت الحاجة إلى التدخل العاجل أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. يعاني المدنيون السودانيون من الإعدامات خارج نطاق القانون، والتعذيب، والتهجير القسري، دون أي محاسبة تُذكر. كما تواجه النساء والفتيات على وجه التحديد أهوالاً مروعة، بما في ذلك العنف الجنسي الواسع النطاق والاغتصاب والاسترقاق وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان. لقد حان وقت العمل لحماية المدنيين السودانيين وإنهاء هذا العنف الكارثي.

إن المسؤولية الأساسية لإنهاء هذه المأساة تقع على عاتق طرفي النزاع، ونكرر تذكيرنا إياهم بضرورة وقف الحرب بشكل عاجل واختيار السبل السلمية لمعالجة قضايا الأزمة السودانية، كما ندعوهم للتعاون مع الأطراف السودانية والدولية في كل ما يؤدي لتوصيل المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مناطق الصراع.

التوصيات الرئيسية

تقترح “تقدم” مجموعة من التوصيات العاجلة لضمان الحماية الفورية للمدنيين في السودان:

1. تعزيز المساعدات الإنسانية وتسهيل الوصول إليها
زيادة وصول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية تابع للأمم المتحدة، أمر ضروري لمعالجة المجاعة والأزمة الإنسانية الحادة التي تواجه المواطنين السودانيين واللاجئين. ومع مواجهة أكثر من 25 مليون شخص لخطر المجاعة، يتطلب الوضع تنسيقًا عاجلًا لتسهيل المساعدات وتخفيف الضغط على الدول المجاورة التي تستضيف اللاجئين. كما نشدد على أهمية وفاء الأطراف الدولية بالالتزامات المالية التي تعهدت بتوفيرها لمعالجة الأزمة الإنسانية.
2. دعم جهود الحماية المجتمعية
تدعو “تقدم” إلى زيادة الدعم المالي والفني للمجتمع المدني السوداني المحلي والمبادرات النسوية التي تقدم خدمات حماية حيوية. تمثل هذه المبادرات المجتمعية طوق نجاة للمدنيين ويجب تعزيزها لحماية السكان الأكثر عرضة للخطر.
3. معالجة انقطاع الاتصالات
يزيد انقطاع الاتصالات المستمر في جميع أنحاء السودان من تفاقم الأزمة من خلال منع المدنيين من الحصول على المعلومات الحيوية أو التحذيرات. يجب على المجتمع الدولي المساعدة في العمل على إعادة شبكات الاتصالات، مما يتيح للمدنيين الوصول إلى المساعدات وتلقي التحذيرات وضمان توفير المعلومات اللازمة أثناء النزاع.
4. ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي
تدعو “تقدم” المجتمع الدولي إلى توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع أنحاء السودان لضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الأخرى التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والقوات المسلحة والقوات المتحالفة معهما. إن محاسبة الجناة ضرورية لمعالجة ثقافة الإفلات من العقاب ومنع المزيد من الفظائع.
5. توسيع حظر الأسلحة في دارفور ليشمل كل السودان
لوقف تدفق الأسلحة التي تؤجج النزاع، ترى “تقدم” ضرورة تمديد الحظر المفروض على الأسلحة في دارفور ليشمل جميع أنحاء السودان. منع تدفق الأسلحة أمر حاسم لتخفيف حدة العنف وإنهاء النزاع.

6. تحديد مناطق مدنية آمنة محمية بقوة مستقلة*
نظرًا للحاجة الملحة للحماية، تدعو “تقدم” إلى تحديد مناطق آمنة للمدنيين داخل السودان تتوقف فيها كل الأعمال العدائية وتنسحب منها كل القوات العسكرية ويوقف فيها القصف المدفعي واستخدام المسيرات ويحظر فيها الطيران وتحرسها قوات دولية مستقلة ونزيهة. ستوفر هذه المناطق ملاذًا آمنًا للمدنيين، خاصة في المناطق الأكثر تأثرًا بالعنف، لذا فإننا ندعو الأطراف المتقاتلة للتجاوب مع هذا المقترح.

دعوة للتحرك العاجل

تجدد “تقدم” دعوتها للمجتمع الدولي للتحرك بجدية وحسم، مشيرة إلى الوضع الخطير في السودان حيث يتحمل المدنيون العبء الأكبر من النزاع. وأكدت أن العنف والانتهاكات التي ترتكبها كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لا تمثل كارثة إنسانية فحسب، بل تشكل أيضًا تهديدًا متزايدًا للسلم الإقليمي والدولي.

ختامًا فإننا ندعو المجتمع الدولي للضغط على أطراف الحرب بكل الوسائل المتاحة للعودة إلى طاولة التفاوض بمشاركة كاملة للقوى المدنية ومشاركة النساء بشكل حقيقي تنفيذًا لالتزامات محادثات جنيف وتنفيذًا للقرار الدولي رقم 1325.

الأمانة العامة
تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”