تقرير المعهد النيوزلندي للشؤون الدولية: هجمات الطائرات المسيرة على بورتسودان تُدمر الاقتصاد وتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان
وكالات:السودانية نيوز
كشف تقرير صادر عن المعهد النيوزلندي للشؤون الدولية، نشر يوم الأربعاء 22 يوليو، عن تداعيات خطيرة لهجمات الطائرات المسيرة التي استهدفت مدينة بورتسودان في أوائل مايو. أدى الهجوم إلى إحراق منشآت تخزين الوقود وتدمير المولدات الرئيسية التي تعتمد عليها شبكة كهرياء المدينة.
وأشار التقرير إلى أن حجم تداول البضائع انخفض إلى 50% من مستويات ما قبل الحرب، مما يعكس التأثير الكبير على الاقتصاد السوداني.
و كشف التقرير عن انخفاض الإنتاجية الزراعية بنسبة 46% مقارنة بعام 2023، مع تراجع غلة الحبوب إلى النصف خلال نفس الفترة.
وأدى الهجوم بالطائرات المسيرة إلى تدهور الوضع بشكل كبير، حيث أصبحت المدينة شبه مشلولة وتعاني من انقطاعات روتينية في التيار الكهربائي وانقطاع حاد في عدد من الخدمات الحيوية الأخرى.
ووفقًا للتقرير، اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بتلقي دعم من الإمارات العربية المتحدة، مشيرةً إلى استخدام طائرات مسيرة صينية الصنع في الهجوم.
وأشار التقرير إلى أن شحنات المساعدات الواردة عبر بورتسودان، والتي تُعد بالغة الأهمية للشعب السوداني المتضرر من الحرب، قد تم تعليقها مؤقتًا، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد
أكد التقرير أن الهجمات المسيرة على بورتسودان قد اطلقت صافرات الإنذار، حيث وصفت كل من «مصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة» الهجوم بأنه “تصعيد خطير” و”تهديد للأمن الإقليمي” في المنطقة. وتابع، أن «الاتحاد الأوروبي» قد حذر أيضاً من “انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني” في السودان، فيما حث كل من «الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) »، «والاتحاد الأفريقي» كلا طرفي الصراع على ضرورة التهدئة ووقف الحرب.
ووفقاً للتقرير فإن كل من «واشنطن وبروكسل»، أصبحتا تتعاملان مع المأساة السودانية عقب هذه الهجمات، على أنها بؤرة ساخنة تهدد الاستقرار الإقليمي والتجارة وخدمات المساعدات الإنسانية العالمية.
وتابع، أن الشركات الصينية قد شيدت موانئ، وطورت خطوط السكك الحديدية، وأرست أسس مناطق صناعية تهدف إلى ربط السودان بـ”طريق الحرير الجديد”، الممتد من شنغهاي إلى السويس.
وأوصى التقرير، بضرورة إعادة النظر من قبل الجهات الدولية في عقوباتهما وأطر مساعداتهما وإعادة تطبيقها، مبرراً ذلك بأن نهجهما الحالي لا يُعالج تدويل الصراع ولا يُعالج الواقع المتسارع على الأرض.
وأشار، إلى أن «روسيا» تراقب التطورات في السودان عن كثب؛ حيث أن موسكو قد دأبت على التودد إلى السودان لسنوات، سعياً لإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، مما يُعزز عسكرة البحر الأحمر.
وأكد، أنه، وبالتزامن مع هجوم على بورتسودان، فإن تكلفة استغلال النفوذ العالمي في السودان ترتفع عالياً، مضيفاً، أن الحرب الحالية في السودان لم تعد مشكلة خاصة به فقط، ذلك أن الدخان في سماء بورتسودان ينذر بنيران جيوسياسية أوسع نطاقاً.
وفي ذات السياق، أوضح أن «شركة البترول الوطنية الصينية»، المملوكة جزئياً للحكومة الصينية، قد وجدت نفسها في خط المواجهة، مع توقف صادراتها من النفط الخام السوداني في ميناء متضرر.
وبحسب التقرير، فإن البنية التحتية لـ«مبادرة الحزام والطريق» الصينية في السودان توجد مكشوفة في منطقة صراع متواصل، وعرضة لنفس الأسلحة التي ساهمت في تصنيعها.
واستنتج من ذلك، أن الهجوم يمثل مفارقة جيوسياسية، ذلك أن «بكين» تعد مستثمرا وموردا مهما للأسلحة لكلا طرفي الحرب، كما أن سياستها الراسخة في “عدم التدخل” في الشؤون الداخلية لدول الجنوب العالمي يتم اختبارها الآن.
وأكد التقرير، أنه، يتعين على الجهات الدولية الرئيسية الأخرى، مثل «الصين»، إيلاء اهتمام أكبر لما يحدث في السودان؛ مشيراً إلى أنه، وبالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فإن الهجمات كانت بمثابة جرس إنذار ينذر بأن الدبلوماسية وحدها لا تستطيع احتواء الصراع.
وقال التقرير ختاماً، إن البنية التحتية المخصصة للتجارة الدولية وتنمية السودان، قد أصبحت هدفاً عسكرياً محتماً، وهو ما يحتم على القوى التي كانت تكتفي سابقا بالشراكات السلبية أن تقرر ما إذا كانت ستبقى على الحياد أم ستدخل النار.
