تنسيقية قوى التغيير الجذري – شرق السودان تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة وضمان وصول المساعدات

0
33
تنسيقية قوى التغيير الجذري - شرق السودان تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة وضمان وصول المساعدات
تنسيقية قوى التغيير الجذري - شرق السودان تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة وضمان وصول المساعدات

تنسيقية قوى التغيير الجذري – شرق السودان تطلق نداءً عاجلاً للأمم المتحدة لإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة وضمان وصول المساعدات

شرق السودان – السودانية نيوز

أطلقت تنسيقية قوى التغيير الجذري – إقليم الشرق، نداءً إنسانياً عاجلاً إلى الأمين العام للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، لإنقاذ المدنيين من خطر المجاعة وتوفير الاستجابة الإنسانية العاجلة في السودان، مع اهتمام خاص بشرق السودان.ووجه النداء إلى مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (اوشا)، وبرنامج الأغذية العالمي ، ومنظمة الأغذية والزراعة  (الفاو)، ومنظمة اليونيسف، ومنظمة الصحة العالمية، والمنظمة الدولية للهجرة، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقالت التنسيقية إنها تتابع بقلق بالغ التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية في السودان، في ظل استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح، وتدمير البنية التحتية، وتعطل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وتراجع القدرة على توفير الغذاء والخدمات الصحية الأساسية، الأمر الذي يضع ملايين المدنيين أمام مخاطر متزايدة من الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي.

وأكد البيان أن ما يواجهه السودان لا يمكن اختزاله في أزمة نقص الغذاء، بل هو أزمة إنسانية واقتصادية واجتماعية عميقة، ترتبط باستمرار الحرب وتدمير مقومات الحياة والإنتاج، وتعطيل الزراعة والأسواق وسلاسل الإمداد، وانهيار الخدمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن خطورة الأوضاع تزداد في مناطق واسعة من البلاد، بما فيها ولايات شرق السودان: البحر الأحمر وكسلا والقضارف، حيث تتداخل هشاشة الأوضاع المعيشية مع الضغوط المتزايدة على الموارد والخدمات والبنية التحتية.

وقال البيان: “إن شرق السودان، رغم أهميته الجغرافية والاقتصادية وموارده وإمكاناته الإنتاجية، ليس بمنأى عن تداعيات الحرب والأزمة الإنسانية”، مشيراً إلى أن وجود أعداد كبيرة من النازحين والضغوط على الخدمات يجعل الاستجابة الإنسانية العادلة ضرورة ملحة، لا تحتمل التأجيل أو التمييز بين المناطق المتضررة.

وطالبت التنسيقية بالتحرك الفوري لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية في السودان، وتوفير الغذاء والدواء ومياه الشرب وخدمات الصحة والتغذية، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر تضرراً.

كما طالبت بإجراء تقييمات ميدانية عاجلة ومستقلة للأوضاع الغذائية والإنسانية في ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف، وتحديد الفجوات في الاستجابة والاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية والنازحين.

ودعت إلى ضمان إدراج المناطق المتضررة في شرق السودان ضمن خطط الاستجابة والتمويل الإنساني وفقاً لمعايير الاحتياج الفعلي، وعدم ترك أي منطقة خارج نطاق التدخل بسبب ضعف التمثيل أو قصور المعلومات أو صعوبات الوصول.

وشددت على تعزيز برامج التغذية العلاجية والوقائية، مع اهتمام خاص بالأطفال والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير الإمدادات الطبية والأدوية الأساسية، ودعم المرافق الصحية.

ثانياً: وقف الحرب وفتح الممرات

وقال البيان إن استمرار الحرب يمثل العائق الأكبر أمام وصول المساعدات واستعادة الحياة الطبيعية.

ودعا إلى التحرك الجاد والعاجل من أجل وقف الحرب وإنهاء العمليات العسكرية التي تهدد حياة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية آمنة وفورية ومستدامة، وضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني وقوافل الإغاثة.

وطالب بالضغط من أجل احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت الصحية ومصادر المياه والبنية التحتية المدنية، ومنع استهدافها.كما طالب بضمان عدم استخدام الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية أدوات للضغط أو الابتزاز السياسي والعسكري، وعدم عرقلة وصولها أو تحويلها عن مستحقيها، وتعزيز آليات الرصد والتوثيق والمساءلة بشأن الانتهاكات.

ثالثاً: الشفافية والعدالة في التمويل

وأكد البيان أن الاستجابة الإنسانية لا تقاس بحجم التعهدات المالية، وإنما بمدى وصول الموارد إلى المتضررين.

ولفت البيان الانتباه إلى ما أُثير بشأن التمويل الإنساني المعلن، ومنه مبلغ يقارب ستة ملايين دولار جرى تداوله في سياق برامج الاستجابة الإنسانية، وطالب الجهات المعنية بتوضيح طبيعة هذا التمويل ومصدره والبرنامج المخصص له، والمناطق المشمولة به، ومعايير تحديد المستفيدين، ومدى إدراج ولايات شرق السودان ضمن خطط التنفيذ.

وطالب بنشر المعلومات المتعلقة بالتمويل الإنساني المخصص للسودان، وأوجه صرفه والجهات المنفذة له والمناطق المستفيدة منه، وتوضيح معايير توزيع المساعدات، وضمان العدالة والشفافية.

كما طالب بوضع آليات مستقلة لمتابعة وصول المساعدات إلى مستحقيها، ورصد أي تجاوزات أو استغلال أو فساد أو توظيف سياسي للإغاثة، وإشراك المجتمعات المحلية واللجان المجتمعية في تحديد الاحتياجات ومراقبة التنفيذ.

وقال البيان إن معالجة الأزمة لا يمكن أن تظل محصورة في توزيع المساعدات الغذائية، بل يجب أن تتصل باستعادة مقومات الحياة والإنتاج، وإعادة بناء قدرة المجتمعات على توفير احتياجاتها.

ودعا وكالات الأمم المتحدة إلى دعم صغار المزارعين والمنتجين المحليين، وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعي والتمويل والخدمات الفنية، ودعم المجتمعات المحلية في استعادة مصادر دخلها، والمساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وخاصة مرافق المياه والكهرباء والصحة والنقل.

وأكد ضرورة ضمان ألا تتحول المساعدات الإنسانية إلى بديل دائم عن استعادة الإنتاج، بل أن تكون مدخلاً عاجلاً للتعافي

وطالب بإشراك ممثلي المجتمعات المحلية والمنتجين والتنظيمات النقابية والمبادرات المجتمعية في عمليات تقييم الاحتياجات والتخطيط والتنفيذ والمتابعة، مع احترام استقلال هذه الجهات وعدم إخضاع العمل الإنساني لأي استغلال سياسي أو عسكري.