حوار “السودانية نيوز” مع والي شمال دارفور السابق نمر عبد الرحمن : الحكومة التي ستعلن قريباً تتصدى لكل مؤشرات التقسيم ولجم خطاب الكراهية

حوار “السودانية نيوز” مع والي شمال دارفور السابق نمر عبد الرحمن : الحكومة التي ستعلن قريباً تتصدى لكل مؤشرات التقسيم ولجم خطاب الكراهية

 ¤ والي شمال دارفور السابق والقيادي بالجبهة الثورية: نمر عبدالرحمن:

نعمل على وقف الحرب، وجلب السلام، وذلك بمخاطبة جذور الأزمة السودانية السياسية والتاريخية ذات الصفة البنوية التي لأزمة نشوء الدولة السودانية منذ الاستقلال، ونعمل على تأسيس دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز، لينعم كل السودانيين بالأمن والسلام في ظل الديمقراطية والعدالة والاجتماعية.

¤ نمر:  الحكومة التي ستعلن قريباً جداً، تتصدى لكل مؤشرات التقسيم، ولجم خطاب الكراهية، وستعمل على تحمل المسئولية، في ظل هذه الظروف العصيبة.

¤ الحكومة المرتقبة: مهمتها تتركز في إيقاف الحرب حتي ينعم كل اهل السودان بالسلام والامن، وتركز أيضاً على القضايا الإنسانية، وحماية المدنيين.

السودانية نيوز” تجري حوار مع والي ولاية شمال دارفور السابق، والقيادي في حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي والجبهة الثورية، الجنرال نمر محمد عبد الرحمن، بشأن تشكيل الحكومة الجديدة من قبل تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) وإمكانية قبولها من قبل المجتمع الدولي والدول المجاورة .

اجري الحوار : جعفر السبكي

■ يري البعض ان تشكيل الحكومة ستؤدي الي تمزيق وانقسام السودان خاصة في ظل دعوات بالانفصال ما تعليقك؟

• هذه دعاية وإشاعة، وتخويف السودانيين، من مسالة تشكيل الحكومة، ولكن في الأصل أنت تعرف أننا ناضلنا من أجل وحدة السودان، ومن أجل سيادته وسلامة أراضيه، فالحديث حول تقسيم السودان، فقط من أجل تعطيل مشروع تشكيل الحكومة، التي تأخذ المسئولية وتمنع تقسيم البلاد، القصد في الأصل، أي من تكوين هذه الحكومة هو التصدي لتقسيم السودان، ووقف الحرب، وجلب السلام ، وبالتالي ستعمل من اجل وحدة السودان، والتقسيم أصلا موجود، لكن هذه الحكومة التي ستعلن قريباً جداً، وتتصدى لكل مؤشرات التقسيم، و ولجم خطاب الكراهية، وستعمل على تحمل المسئولية، في ظل هذه الظروف العصيبة، ومهمتها تتركز في إيقاف الحرب حتي ينعم كل اهل السودان بالسلام والامن، وتركز أيضاً على القضايا الإنسانية، وحماية المدنيين، لذا لا يمكن أن تكون هناك جهات تتعامل في غياب الحكومة وتمنع الاستقطاب الحاد والاستمرار في القتال.

المؤسف جداً أن السلطة في بورتسودان،  المسمية بحكومة الأمر الواقع الخ… مهمتها الأساسية، الآن هو استقطاب المواطنين وتمليشهم في مليشياتها الجهادية، للاستمرار في الحرب كوقود، وهي عكس مسئولية الحكومة التي نسعى لها، والتي تعم كل السودان، وتعمل على رتق النسيج الاجتماعي، وترسخ لخطاب السلام، والهدف الرئيسي لها هو وقف الحرب، وجلب السلام، وذلك بمخاطبة جذور الأزمة السياسية السودانية التاريخية، ذات الصفة البنيوية التي لأزمة نشوء الدولة السودانية، منذ الاستقلال، وتعمل الحكومة المرتقبة على تأسيس دولة المواطنة المتساوية بلا تمييز، لينعم كل السودانيين بالأمن والسلام، والديمقراطية والعدالة والاجتماعية.

■ كونت لجنة من قبل تقدم في آخر اجتماع بعنتبي اليوغندية لبحث أمر إعلان الحكومة أين وصلت اللجنة وقراراتها؟

• نعم تم تكوين لجنة في آخر اجتماع في مدينة عينتبي اليوغندية، أو آلية تسمى الآلية السياسية ، لإيجاد مخرج ومعالجة لثلاثة قضايا أساسية ، هي قضية المائدة المستديرة، وقضية تشكيل الحكومة، أو استعادة الشرعية، وتأسيس الحكومة وقضية الجبهة المدنية العريضة.

 هذه الثلاث قضايا لمناقشتها، تم تكوين آلية وعقدت أول اجتماع لها ونوقشت فيه الكثير من الملفات، لكن الآلية حتى الآن لم تصل لنتائج  او خلاصات نهائية، والآلية ليست هي الجهة التي تتخذ القرارات النهائية، في هذه القضايا الثلاث الأساسية.

 بل ترفع توصية للهيئة القيادية المناطة بإصدار القرار النهائي، حول هذه القضايا، لكن لا يزال النقاش مستمر والاجتماعات مستمرة.

أيضاً الآلية قُسّمت لثلاث مجموعات، مجموعة اولى تتحدث عن تشكيل الحكومة واستعادة الشرعية ، ومجموعة أخرى تتحدث عن المائدة المستديرة، وعلاقتها مع الجبهة المدنية العريضة، والمجموعة الثالثة تناقش قضية تكوين الجبهة المدنية العريضة.

 وهي مبادرة من رئيس حركة تحرير السودان، الأستاذ عبد الواحد محمد احمد النور، فما زالت القضايا قيد النقاش والحوار، ولم تصل الآلية لتوصيات نهائية ، بشأن هذه القضايا العالقة.

■ هناك حديث عن إبقاء مجلس السيادة مع اضافة رئيس للمجلس هل تم الاتفاق علي الرئيس؟

• قضية استعادة المؤسسات الدستورية التي كانت تعمل هي واحدة من مرجعياتنا الأساسية، وهي الوثيقة الدستورية ،وكذلك الوضع الدستوري الثوري، قبل انقلاب 25 أكتوبر.

 وبالتأكيد مجلس السيادة واحد من الاجسام التي تحدثت عملية تشكيل الحكومة عنه، ويمكن أن يتم إجراء بعض التعديلات الموضوعية والغير مخلة بالدستور.

أما فيما يتعلق بدور ومهام المجلس، بالتأكيد المجلس لابد أن يكون له رئيس، لكن حتى الآن نحن نتحدث عن المرجعيات الدستورية، لتأسيس الحكومة وهياكلها، والميثاق التأسيسي للحكومة والإعلان السياسي، ولم نصل مرحلة اختيار الأشخاص للعمل في الحكومة.

 وهذه مرحلة ثانية، لكن الآن النقاش ينّصب حول المؤسسات الدستورية، للحكومة، حتي نتجنب إخفاقات الماضي، في تشكيل الحكومات، فالقضية حول من هو الشخص الذي يراس المجلس، ومن يكون رئيس وزراء، هذه القضايا لم تناقش، وهي مؤجلة للمرحلة النهائية، بعد تأسيس القاعدة الدستورية، في عملية تشكيل الحكومة، ويخضع ذلك الأمر لمزيد من المشاورات مع مجموعات كبيرة من القوى السياسية، وحركات الكفاح المسلح، ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك الشخصيات الوطنية المعروفة والمحبة للسلام  والتي تسعى لوقف الحرب.

لكن الحديث عن الشخصيات سابق لأوانه، وسياتي الوقت للحديث عنهم، وهَّم الوطنيين الغيورين عى السودان هو العمل من اجل إيقاف الحرب والتصدي لخطاب الكراهية والعنصرية الموجودة، وكل اشكال التقسيم الذي بدأ يظهر بصورة  ممنهجة، في امتحان الشهادة السودانية، وكذلك في عملية تغيير العملة، وقانون الوجوه الغريبة ، بجانب منع المواطنين من حقوقهم الدستورية في الحصول على الوثائق الثبوتية، كلها مؤشرات يجب أن تكون هناك حكومة قوية، برؤية واضحة للتصدي لهذه المؤشرات السالبة، والتي تقود الي تقسيم البلاد ، لذلك نحن نرى أن الحكومة دورها التصدي لكل اشكال الظلم والتمييز والتفرقة القائمة الآن.

■ ما هي أسباب تأخير إعلان الحكومة ويقال أن هناك اجتماع مفصلي يوم الثامن والتاسع من هذا الشهر ما هي الأجندة؟

• الحديث عن إعلان الحكومة منذ بداية الحرب، واعتقد من أكبر الأخطاء التي ارتكبتها القوي المدنية، وخاصة القوى التي كانت تدير الدولة، وبعد حدوث الانقلاب على الشرعية كان عليها في وقت مبكر السعي لاستعادة الشرعية.

 لكن الآن مع المتغيرات الموجودة في الواقع تعقد الأمر، لكن قريباً ستعلن، ونحن ندعم هذا الموقف الذي تأخر كثيراً، مفروض تكون هناك حكومة تمنع تجييش السودانيين، وتمنع زج السودانيين في الحرب ، حكومة تتحدث عن السلام ودولة المواطنة، اعتقد هذا الوقت مناسب للعمل من أجل تغيير خطاب الكراهية والاستقطاب الحاد، يجب ان تكون هناك حكومة للتصدي لهذا العبث.

 وتمثل السودان دولياً وإقليمياً والبحث من اجل إيقاف الحرب، وأنا متأكد بأن الوقت قد حان رغم التأخير.

■ بعض الدول ومن بينها مصر ترفض أي إعلان لحكومة موازية لحكومة بورتسودان هل لديكم ضمانات دولية للتعاون معها؟

• أصلاً لا توجد حكومة الآن في السودان، أولاً الإتحاد الأفريقي مجمد عضوية السودان  كما هو معلوم، والإتحاد الأوروبي لا يتعامل الآن مع النظام، باعتبار أن السودان لا توجد فيه حكومة.

 لذلك من الخطأ تسمية الحكومة العسكرية في بورتسودان بحكومة، هذه سلطة عسكرية، واعتقد مسالة من يرفض، ومن يقبل الحق هو للشعب السوداني، أي دولة لها سلطات الحكومة تشكل بنسبة 65 في المية من القوى السياسية، وبالتالي قصة الرفض حديث سابق لأوانه لكن يجب على دول الجوار التعامل مع الحكومة الجديدة بقدر المستطاع، من اجل وقف الحرب، لأن الحكومة التي ستشكل رؤيتها واضحة وهي العمل من أجل وقف الحرب، واحلال السلام.

اذن من الطبيعي أي دولة مجاورة للسودان من أولوياتها ومصالحها إيقاف الحرب، وهي تدعم الموقف من هذا المنطلق، وهذا موجود في برنامج الحكومة القادمة.

 والخطة ، والهدف الاستراتيجي لها دا هو وقف الحرب، لذلك لا افتكر أن تكون هناك جهات ترفض التعاون معها، واذا رفضت تكون مشجعة لاستمرار الحرب وداعمة لها، وترفض ان يعيش الشعب السوداني في سلام، وبالتالي أنا متاكد أن دول الجوار  والاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي، ستتعامل مع الحكومة القادمة وان يكون لهم موقف إيجابي جداً. ودول كثيرة الآن تعمل من أجل وقف الحرب.

■ هل وضعتم تصور لشكل الحكومة خاصة فيما يتعلق بالموارد وتسير دولاب العمل؟

• السودان به ثروات وموارد كبيرة والايرادات، لتسيير دولاب العمل، والحكومة الجديدة عند تأسيسها، لدينا لدينا تصور وفق الأسس الصحيحة، لرفع الميزانية العامة ومسارات طرق اجازتها.

 لكن في المرحلة الأولية يمكن الاستعانة بأي مساعدات ممكنة، وفي مرحلة طويلة الأجل يمكن الاستعانة بموارد البلاد الذاتية وبأقل تكلفة، فمسألة الإيرادات وتسيير دولاب العمل محسومة مسبقاً، والحكومة ستكون لديها رؤية واضحة حول الموازنة  العامة.

■ هل حددتم عدد الوزارات ومهامها؟

• النقاش مستمر حول الوزارات، وهناك أفكار لدمج بعض الوزارات بحيث لا يتجاوز عددها من (19 إلى 23 ) وزارة بالإضافة الي الأجسام الأخرى مجلس السيادة، ورئيس الوزراء والمفوضيات المتخصصة

■ هناك حديث عن رفض حمدوك لمجلس الوزراء بعد مشاورات وهل يحضر الاجتماع المرتقب؟

• نحن في الخطة الأساسية هدفنا استعادة كل الدستوريين الذين تم الانقلاب عليهم في 25 أكتوبر ، هؤلاء يمكن اعادتهم ويتم الاعتماد عليهم منهم أعضاء في مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ، المشاورات مستمرة وربما يأتوا نفس الأشخاص في مواقعهم بما فيهم رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك.

 واكد أن المشاورات مستمرة وسوف يتم الحسم بصورة نهائية، لكن المؤسسات موجودة (مجلس السيادة والوزراء ) كذلك هناك الجمعية الوطنية بمثابة البرلمان تقوم بعملية التشريعات مستقبلاً، ويمكن أن يكون لها دور ، أما الحديث عن الشخصيات ومواقعهم فهي قيد النقاش، نحن نعد برنامج خطة الحكومة ثم بعده التفكير وإعلان الحكومة المرتقبة.

■ الحكومة المرتقبة من اين تمد صلاحياتها وهل تواجدها  سيكون في الخارج ولا داخل السودان ؟

• الحكومة تشكل على مستوي السودان وموجودة في كل السودان، وهذه تحديات لكن الحكومة قادرة على التصدي لحماية وجودها، اما مسألة تواجدها ، فهي تشمل كل السودان وتكون حكومة لكل السودان، وتاخذ المسئولية وتتحدث نيابة عن الشعب السوداني، وتحديداً، تعمل من أجل وقف الحرب.

■ البعض يقول ان الحكومة تعمل تحت إدارة الدعم السريع ما تعليقك؟

• الدعم السريع أصدر بيانات بدعم الحكومة، والتحول الديمقراطي المدني ، بجانب دعم كل المبادرات لوقف الحرب والسلام، وهذه مؤشرات إيجابية على الحكومة القادمة أخذها ، وبالتالي سوف يتم الحوار والنقاش مع الدعم السريع في مسألة دعم الحكومة والعمل من أجل التحول الديمقراطي.