سماء دارفور تمطر موتا ومجلس الأمن يصنّف الغارات جرائم حرب
متابعات:السودانية نيوز
على إيقاع الغارات الجوية، يواصل الموت في دارفو بالسودان، رقصته بلا كلل، وبدون مؤشرات على نهاية هذاالوضع المأساوي الذي تشهده البلاد، منذ أكثر من عامين.
منتصف شهر إبريل الماضي، دخلت الحرب الدائرة بالسودان بين الجيش، وقوات الدعم السريع، عامها الثالث، حيث تسببت في الدمار والنزوح والجوع والمرض، وأدت إلى أزمة أزمة إنسانية غير مسبوقة تهدد جيلا بأكمله، حسب الأمم المتحدة.
دارفور مثخنة بالجراح
معظم المناطق السودانية، تجرّعت مرارة الحرب، لكن دارفور، تعدّ الأكثر تضررا بحسب تقارير محلية ودولية، حيث تضررت بشكل خاص من الغارات الجوية العشوائية التي دمرت المدارس والمستشفيات والأسواق .
فريق الخبراء المعني بالسوداني، والتابع لمجلس الأمن الدولي، وثّق في تقرير أحاله إلى مجلس الأمن، منتصف إبريل المنصرم، غارات جوية، راح ضحيتها مئات المدنيين، نفذها الجيش السوداني، بدارفور.
وجاء في التقرير، أن الجيش السوداني شن غارات واسعة النطاق، وعشوائية، استهدفت مناطق للمدنيين في مختلف أنحاء دارفور.
وتحقق الفريق من 140 غارة خلال 11 شهرا، أصابت 20 منطقة حضرية، في مختلف أنحاء دارفور، مشيرا إلى أنها أصابت المدنيين والمنازل، والمناطق المكتظة بالسكان، ومخيمات النازحين داخليا، والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات، والأسواق المزدحمة.
وأكد التقرير، أن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة عدة مئات من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وسط محدودية مرافق الرعاية الصحية، كما أعاقت قدرة المدنيين، على القيام بأنشطتهم اليومية، يضيف الفريق.
وقال إن غارات الجيش، استهدفت ، مخيم زمزم للنازحين داخليا، ومستشفى ومدرسة تستضيف نازحين، بدارفور، مشددا على أن الغارات تعد “انتهاكا للقانون الدولي لإنساني، وترقى إلى مستوى جرائم حرب.”
فظائع مستمرة
ورغم تنديد الهيئات الحقوقية المحلية والدولية، يستمر الجيش السوداني في شن غارات جوية عشوائية، على دارفور، ومناطقها المكتظة بالسكان.
آخر شهر مارس الماضي، هجومًا دمويًّا ، عبر غارة استهدفت سوقًا مزدحمًا في منطقة دارفور غربي البلاد؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، وفقًا لمجموعات رصد محلية وصفت الهجوم بأنه جريمة حرب.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تطرقت في تقرير عن المجزرة، إلى مقاطع فيديو وصور من أعقاب الغارة في طورة، وهي بلدة صغيرة في شمال دارفور، تظهر عشرات الجثث المتفحمة وبقايا بشرية متناثرة على مساحة شاسعة مشتعلة في سوق البلدة.
وأشارت إلى أن الجريمة تضاف إلى فظائع أخرى تم الإبلاغ عنها في دارفور. مضيفة أنه مع صعوبة تقدير حجم الخسائر البشرية جراء الهجوم المروّع الذي شنه الجيش السوداني، أفادت إحدى جماعات الرصد السودانية بمقتل العشرات فيما قدّرت منظمة “آفاز” الأمريكية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان، نقلًا عن جماعات محلية، عدد القتلى بأكثر من 200.
وأوضحت نقلا عن شهود عيان، أن الهجوم جاء من الجو، ولا تملك قوات الدعم السريع طائرات حربية، لكن الجيش السوداني يمتلكها، وقد نفذ غارات جوية أخرى في المنطقة مؤخرًا.
وخلصت إلى أن “الجيش السوداني اتهم كثيرًا بقصف عشوائي في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع؛ ما أدى في كثير من الأحيان إلى مقتل العشرات دفعة واحدة. وقد وقع معظم هذه الهجمات في دارفور أيضًا.”
في غضون ذلك، أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الصدمة الشديدة إزاء التقارير التي تفيد بمقتل مئات المدنيين وإصابة العشرات جراء غارات جوية شنتها القوات المسلحة السودانية على سوق مزدحم في قرية طرة، شمال دارفور، في 24 آذار/مارس.
وأكد في بيان، ضرورة اتخاذ جميع التدابير اللازمة، كما يقتضي القانون، لتجنب إيذاء المدنيين وتفادي مهاجمة الأعيان المدنية، مشيرا إلى أن الهجمات العشوائية والهجمات على المدنيين والأعيان المدنية مرفوضة وقد تُشكِل جرائم حرب.
كما شدد على ضرورة أن تكون هناك محاسبة كاملة للانتهاكات المُرتكبة في هذا الهجوم الأخير، وفي العديد من الهجمات الأخرى التي سبقته ضد المدنيين، مضيفا: “يجب ألا يصبح هذا السلوك أمرا طبيعيا أبدا”.
براميل متفجرة
الانتهاكات الفظيعة بدارفو، وصلت إلى استخدام البراميل المتفجرة، ففي يوليو من عام 2024، أفادت مصادر محلية بأن «الطائرات قصفت مدينة الجنينة، حاضرة ولاية غرب دارفور، بالبراميل المتفجرة ودمرت عدداً كبيراً من المنازل، وقتلت سيدة وجرحت 4 آخرين في حي النسيم»، مؤكدة أن المناطق التي استهدفها الجيش «بعيدة عن المواقع العسكرية التي تقيم فيها (قوات الدعم السريع)… وسقط أحد البراميل على مقبرة بالمدينة».
وقالت «مبادرة دارفور للعدالة والسلام» (مستقلة)، إن سكان المدينتين، نيالا والجنينة، «استيقظوا على أصوات البراميل المتفجرة التي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا، ما بين قتلى وجرحى، من بينهم نساء وأطفال».
وتابعت في بيان: «إزاء هذا الوضع الكارثي الخطير الذي يهدد حياة المدنيين وينذر باحتمالات نزوح جراء الحرب الدائرة، نناشد المجتمع الدولي بإنفاذ قرار حظر الطيران في دارفور، وتعميمه على كل السودان، والضغط على الطرف الممانع (الجيش) للعودة فوراً إلى طاولة المفاوضات للحل السلمي».
وفي سياق متصل، وخلال شهر فبراير من ذات العام، نددّت منظمة “محامو الطورائ” بـ”قصف الطيران الحربي التابع للجيش السوداني منطقة حمرة الشيخ بولاية شمال كردفان بالبراميل المتفجرة، للمرة العاشرة خلال 8 أشهر”.
وقالت في بيان إن الهجوم أدى إلى سقوط ضحايا، واصفة إياه بأنه “عمل غير إنساني”، لعدم وجود أهداف عسكرية، مشددة على أن المنطقة المستهدفة “خالية من أي نشاط أو مظاهر عسكرية”، وبالتالي فإن هذا الهجوم يشكل “جريمة حرب كاملة الأركان”.
وفي تقرير بداية عام 2024، قالت المنظمة، إن”7 غارات جوية بالمنطقة ألقت 8 إلى 10 براميل في كل غارة، وقعت بالأحياء السكنية والأسواق والمراعي وموارد المياه، وأدت إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين”.
وأوضحت أن الغارات على منطقة حمرة الشيخ، أدت إلى “نزوح أعداد كبيرة من سكان المنطقة إلى القرى المجاورة، من بينها قرى سواني والفردة وأم سنط”.
عقوبات بسبب الانتهاكات
ومع التمادي في الفظائع، والانتهاكات بحق المدنيين العزل، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن القوات المسلحة السودانية انتهكت القانون الإنساني الدولي وتجاهلت الالتزامات التي تعهدت بها في “إعلان جدة لعام 2023 للالتزام بحماية المدنيين في السودان”.
وأشارت إلى أن البرهان، “عرقل البرهان تقدم السلام، بما في ذلك رفض المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار الدولية في سويسرا في أغسطس 2024، كما عرقل البرهان مرارا وتكرارا الانتقال السياسي إلى حكومة مدنية”.
وجاء في البيان:”استخدام القوات المسلحة السودانية لحرمان الغذاء كتكتيك حرب وعرقلتها المتعمدة للتدفق الحر للمساعدات الإنسانية الطارئة لملايين السودانيين المحتاجين بشدة ساهم في أكبر أزمة إنسانية في العالم، مما ترك أكثر من 25 مليون سوداني يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد وأكثر من 600 ألف يعانون من المجاعة”.
دعم مستمر للشعب
وأمام فظائع الحرب المستمرة، يواصل المجتمع الدولي جهوده دعما للسكن للتخفيف من معاناتهم، ووكالات الأمم المتحدة، ودول الجوار، خاصة تشاد، التي تأوي آلاف اللاجئين السودانيين
وضمن الجهود العربية، قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ بدء الأزمة 600.4 مليون دولار، بما في ذلك 200 مليون دولار أميركي تعهّدت بها دولة الإمارات في المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان الذي عقد في أديس أبابا في 14 فبراير الماضي.
ووصل مجموع ما قدمته الإمارات خلال العشر سنوات الماضية، إلى 3.5 مليار دولار قيمة المساعدات الإنسانية للشعب السوداني.
وأطلقت جسرا جويا لنقل المساعدات الإنسانية للشعب السوداني، والذي أرسلت من خلاله 162 طائرة حملت مختلف أنواع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، فيما بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات خلال العامين الأخيرين، ما يزيد على مليوني شخص من الشعب السوداني.
كما سيرت العديد من سفن المساعدات الإنسانية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان إلى جانب اللاجئين السودانيين في تشاد وأوغندا، والتي حملت على متنها 13 ألفا و168 طنا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية، منها 6.388 طناً من المساعدات الغذائية و280 طناً من المساعدات الطبية لدعم المتضررين من النزاع داخل السودان.
