متابعات”السودانية نيوز
كشف طه عثمان، عضو لجنة إزالة التمكين السابق والقيادي في تحالف صمود، تفاصيل جديدة حول المواقف الداخلية لقيادات الجيش من الاتفاق الإطاري قبيل اندلاع حرب 15 أبريل، مؤكداً أن الخلافات لم تكن حول مضمون الاتفاق، بل حول ترتيبات التفاوض والإجراءات المصاحبة له.
وقال طه عثمان إن النقاشات بدأت مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في اجتماعات متتابعة بين التصنيع الحربي وبيت الضيافة، بحضور ممثلين من قوى الحرية والتغيير. وأوضح أن البرهان سلّمه في إحدى الجلسات ورقة قال إنها تضم “ملاحظات الفريق شمس الدين الكباشي”، بينما أكد أن الفريق ياسر العطا لم يبدِ اعتراضات تُذكر.
وأشار طه إلى أن الفريق الكباشي اعترض لاحقاً لأسباب إجرائية، أبرزها شعوره بأنه تم تجاوزه في التفاوض، وأن الحوار لم يُجرَ بين الجيش والدعم السريع ككتلة عسكرية موحدة كما كان الحال منذ 2019. كما أثار الكباشي والعطا تحفظات حول مقترح قدمه البرهان يقضي بتعيينهما سفراء أو منح أحدهما منصب وزير الدفاع بعد نزولهم المعاش، وهو ما تسبب في توتر واضح بين الأطراف.
وأوضح أن نقاشات مطولة جرت في منزل الكباشي بحضور قيادات مدنية، وتم تضمين جميع ملاحظاته في النسخة النهائية التي رُفعت لهيئة القيادة، ومنها انطلقت ترتيبات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري التي قاد لجنتها الفريق الداروتي. واتهم طه الداروتي بلعب “الدور السلبي الأبرز” في زيادة التوتر بين الجيش والدعم السريع.
وكشف طه عثمان أن الوفاق اكتمل قبل اندلاع الحرب، بما في ذلك الاتفاق على مدة الدمج (10 سنوات)، وهيكلة مراحل الدمج، وترتيبات هيئة القيادة المشتركة، وأن اجتماع ليلة 14 وصباح 15 أبريل انتهى بالتوافق على التوقيع النهائي، مع ترحيل نقطة الخلاف الوحيدة لبحثها بعد تشكيل الحكومة.
وألقى طه بالمسؤولية عن اندلاع الحرب على عناصر داخل القوات المسلحة مرتبطة بالمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، قائلاً إن هذه العناصر أشعلت القتال “لقطع الطريق أمام الاتفاق الإطاري”.
وأكد أن لا قيادة الجيش (البرهان/الكباشي) ولا قيادة الدعم السريع (حميدتي/عبد الرحيم) كانوا وراء “طلقة البداية”، لكنهم وجدوا أنفسهم في مواجهة واقع مفروض بعد اندلاع الحرب، قبل أن تختار قيادة الجيش لاحقاً الاستمرار فيها “بدلاً من التوجه نحو وقف القتال وتحقيق السلام”.
