عبد الوهاب الانصاري يكتب :القوات الدولية موجودة في السودان وتحت “الفصل السابع” ما الجديد يا أصحاب السيادة المهدرة ..!!
كتب:عبد الوهاب الانصاري
للذين يتحدثون عن السيادة لدخول قوات دولية الأراضي السودانية، كتب البعض مكابراً منتقداً مشروع القرار البريطاني لحماية المدنيين الذي ابطلته روسيا الاتحادية مستخدمة حق النقض “الفيتو” لافشال القرار.
هلل بعض الكتاب الكيزان منتشين لفشل مشروع القرار بحجة السيادة “المفقودة” والغريب في الأمر الآن، توجد قوة سلام دولية وبالفصل السابع في أراضي السودان في منطقة أبيي المتنازع عليها بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان المستقلة من السودان في يوليو 2011 رغم حكم محكمة العدل الدولية في هذا الشأن بلاهاي والغنية بالنفط.
ووفقاً لهذا النزاع أُنشئت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام الإثيوبية، التابعة للأمم المتحدة وتتكون القوة العسكرية من 4200 عنصر إضافةً ل 50 شرطي، لفترة أولية مدتها ستة أشهر، قابلة للتجديد ” البعثة مازالت موجودة على الأرض السودانية بموجب القرار 1990/2011 ويتم التجديد لها كل 6 أشهر. “تحت الفصل السابع”
حيث تم تعيين الجنرال الإثيوبي “تاديس وريد تيسفاي” أول رئيس للبعثة وقائد القوة. وتتألف القوة من 4200 جندي و 50 من أفراد الشرطة وأفراد الدعم مع التفويض التالي:
1- مراقبة تجريد منطقة أبيي من السلاح
2 – المشاركة في المنظمات الإقليمية
المساهمة في أنشطة إزالة الألغام
3 – تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية
4 – دعم قدرة جهاز الشرطة وحماية المنشآت النفطية
⭕ وبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أُذن للـ (UNIFSA) باتخاذ «الإجراءات اللازمة» من أجل:
🛑 ■ حماية أفراد القوة ومعداتها ومرافقها
■ حماية موظفي الأمم المتحدة ومعداتها ومرافقها
■ ضمان سلامة وحرية التنقل لموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني
■ حماية المدنيين المعرضين للخطر
■ حماية أبيي من الهجمات من الخارج
■ ضمان الأمن في المنطقة.
وطُلب من الأمين العام بان كي – مون إبرام اتفاق بشأن مركز القوات مع السودان.
وقد طُلب من السودان ودول أخرى التعاون الكامل مع UNIFSA وكان على الأمين العام تقديم تقرير مرحلي يتضمن رصد حقوق الإنسان.
■ وكان احدث تجديد إذ مدد مجلس الأمن الدولي، ولاية جديدة لقوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (بونيسفا) في أبيي وهي منطقة محل نزاع بين السودان ودولة جنوب السودان، إلى غاية 15 نوفمبر 2024.
وفي القرار رقم 2708 الذي حاز على إجماع الأعضاء الـ15 لمجلس الأمن، تقرر تمديد التعديل على ولاية بعثة حفظ السلام إلى غاية 15 نوفمبر 2024.
