عقوبات امريكية مرتقبة.. تنظيم الإخوان يشن حملة مضادة لإفشال جهود السلام في السودان
وكالات:السودانية نيوز
وسط مؤشرات متزايدة على إمكانية التوصل إلى وقف شامل للحرب الدائرة في السودان منذ أبريل 2023، والتي خلفت ما يقرب من 150 ألف قتيل وأكثر من عشرة ملايين نازح، أطلقت قيادات ومنصات إعلامية مرتبطة بتنظيم الإخوان حملة واسعة تهدف إلى تقويض خارطة الطريق التي أعلنتها المجموعة الرباعية الدولية. هذه التحركات جاءت في وقت حساس، حيث بدأت جهود الوساطة الدولية تكتسب زخماً جديداً، وسط توقعات بإمكانية إنهاء النزاع الذي ألقى بظلاله على المشهد الإقليمي والإنساني في البلاد.
نفوذ داخلي
في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة لتنظيم الإخوان بمحاولة إفشال عشر مبادرات دولية وإقليمية خلال الفترة الماضية، أكد عدد من الخبراء والمراقبين لموقع “سكاي نيوز عربية” أن التنظيم يستغل نفوذه المتغلغل داخل المؤسسة العسكرية السودانية للتأثير على قراراتها، كما يوظف شبكات إعلامية واسعة النطاق لنشر خطاب مضاد يهدف إلى خلق رأي عام معارض لجهود وقف الحرب. هذا النفوذ، الذي ترسخ منذ استيلاء التنظيم على السلطة في عام 1989، مكّنه من إحالة آلاف الضباط المهنيين إلى التقاعد القسري، وتأسيس كتائب موازية تعمل خارج الأطر العسكرية التقليدية.
أدوات التضليل
الصحفي عادل سيد أحمد أشار إلى أن تنظيم الإخوان يواصل الضغط على القيادات العسكرية لعرقلة أي توجه نحو الحلول السلمية، معتبراً أن استمرار الحرب يمثل هدفاً وجودياً للتنظيم. وأوضح أن إشعال النزاع جاء في إطار استهداف الثورة السودانية، وأن أي اتفاق سلام قد يؤدي إلى عودة الحكم المدني، وهو ما يثير مخاوف التنظيم من إعادة تفعيل لجنة تفكيك التمكين والفساد، وما يترتب على ذلك من محاكمات قد تُقصيه نهائياً من المشهد السياسي. هذه المخاوف تدفع التنظيم إلى استخدام أدوات إعلامية مكثفة لتأجيج الرأي العام ضد أي مسار تفاوضي.
تأثير عسكري
الخبير العسكري كمال إسماعيل أكد أن أحد أبرز العوائق التي واجهت المبادرات السابقة لوقف الحرب، يتمثل في تأثير قيادات الإخوان على قرارات الجيش السوداني. وأوضح أن التنظيم عمل منذ عام 1989 على أدلجة المؤسسة العسكرية، وتفريغها من الضباط الوطنيين ذوي الكفاءة المهنية. وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات جذرية داخل الجيش والأجهزة الأمنية، بما يضمن فك الارتباط مع التنظيم، مشيراً إلى وجود ضباط وطنيين لديهم الاستعداد للمساهمة في إعادة بناء مؤسسة عسكرية مهنية ومحايدة، تلتزم بحماية الوطن والدستور دون الانحياز لأي طرف سياسي.
إعلام مضاد
عقب إعلان خارطة الطريق الرباعية، شهدت الساحة الإعلامية السودانية تصعيداً مضاداً قادته منصات تابعة لتنظيم الإخوان، مدعومة من جهات داخل الجيش. ويرى مراقبون أن سلاح التضليل الإعلامي الذي يستخدمه التنظيم يُعد من أخطر أدواته في الحرب الحالية، حيث يُستخدم لحشد الرأي العام لصالح استمرار النزاع. الصحفي محمد المختار محمد، المتخصص في مكافحة التضليل الإعلامي، أشار إلى أن التنظيم يمتلك قدرات كبيرة على تعبئة الجماهير عبر آلة دعائية ضخمة يقودها كتاب وإعلاميون موالون له، بهدف خلق رأي عام مؤيد لاستمرار القتال وتجريم القوى المدنية الداعمة لوقفه.
تمويل دعائي
المختار أوضح أن التنظيم ينفق ملايين الدولارات على حملات إعلامية تهدف إلى ترسيخ خطاب الحرب، مستفيداً من سيطرته على أجهزة الدولة ووسائل الإعلام. هذه الحملات لا تقتصر على الترويج لاستمرار القتال، بل تسعى أيضاً إلى تشويه صورة القوى المدنية، وعرقلة أي جهود دولية أو إقليمية تهدف إلى إنهاء النزاع. ويؤكد مختصون أن غياب أدوات الضغط الدولية الفعالة كان من أبرز أسباب فشل المبادرات السابقة، إلا أن الوضع الحالي يشهد تغيراً ملحوظاً في هذا الاتجاه.
عقوبات مرتقبة
المستشار القانوني السابق في الأمم المتحدة، إسماعيل مضوي، كشف لموقع “سكاي نيوز عربية” أن وزارة الخزانة الأميركية أعدت مصفوفة عقوبات واسعة النطاق تستهدف الجهات التي تعرقل جهود السلام في السودان. هذه العقوبات تشمل إدراج أفراد وكيانات في قوائم الإرهاب، مما يؤدي إلى فقدانهم للشرعية الدولية، إلى جانب إحالة المتورطين إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر فتح تحقيقات في الجرائم الجسيمة المرتكبة أثناء الحرب. كما تتضمن العقوبات تجميد الأصول، وفرض قيود صارمة على التحويلات المالية، وحظر السفر وتقليص حركة القيادات المعنية، بما في ذلك أفراد أسرهم وشبكاتهم المالية.
أدوات قانونية
مضوي أشار إلى أن هذه الإجراءات ستكون أكثر فاعلية في المرحلة الراهنة، نظراً لوجود قوانين دولية قوية مثل قانون ماغنيتسكي، الذي يتيح استهداف الأفراد المتورطين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان. كما أن الأطر المصرفية الصارمة تجعل من الصعب تحويل الأموال بشكل سري، في ظل تعاون دولي وإقليمي متزايد لمواجهة الأزمة السودانية. وشدد على ضرورة أن تركز العقوبات على الجهات المعرقلة فقط، مع ضمان وجود استثناءات إنسانية تمنع الإضرار بالمواطنين العاديين، خصوصاً فيما يتعلق بالمساعدات الغذائية والدوائية، التي تمثل شريان حياة لملايين المتضررين من النزاع.
