لجنة العدالة: معلمو الخرطوم يضربون عن العمل للمطالبة بتحسين الأجور وتحذير من إجراءات عقابية
متابعات/ السودانية نيوز
رصدت لجنة العدالة الإضراب الذي نفذه معلمو ولاية الخرطوم يومي 21 و22 أكتوبر 2026، استجابةً لدعوة لجنة المعلمين السودانيين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، وعلى رأس مطالبهم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه سوداني، في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، بما يفاقم الأعباء الواقعة على العاملين بقطاع التعليم ويحد من قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
وبحسب اللجنة، يأتي الإضراب في سياق تصاعد مطالب المعلمين بالحصول على حقوقهم المالية وتحسين شروط العمل، وسط تحديات متزايدة تواجه العملية التعليمية في السودان نتيجة تداعيات النزاع والأزمة الاقتصادية.
ويؤكد المعلمون أن تحسين الأجور وصرف المستحقات المالية يمثلان ضرورة لضمان الحد الأدنى من الاستقرار المعيشي، ومواصلة أداء مهامهم التعليمية في ظروف تحفظ كرامتهم المهنية.
وتثير أي إجراءات عقابية محتملة بحق المعلمين المشاركين في الإضراب مخاوف بشأن احترام حقوقهم النقابية، بما في ذلك الحق في التنظيم والتعبير السلمي عن المطالب المهنية.
وتشدد لجنة العدالة على ضرورة التعامل مع التحركات النقابية عبر الحوار والاستجابة للمطالب المشروعة، بعيدًا عن التهديد أو النقل التعسفي أو الفصل أو حجب المستحقات المالية.
وتطالب لجنة العدالة السلطات السودانية والجهات المعنية بقطاع التعليم بفتح حوار جاد مع ممثلي المعلمين، والنظر في مطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 500 ألف جنيه، والعمل على تسوية المستحقات المالية وتحسين ظروف العمل والمعيشة.
كما تدعو إلى احترام الحق في الإضراب السلمي، والامتناع عن أي إجراءات انتقامية بحق المشاركين فيه، بما يسهم في حماية الحقوق النقابية ودعم استقرار العملية التعليمية.