متابعات:السودانية نيوز
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين رفضها القاطع لعمليات الاستقطاع التي شرعت بعض إدارات الشؤون المالية بالولايات في تنفيذها على رواتب المعلمين والعاملين، تحت مسمى “دعم الاستنفار والمقاومة الشعبية”، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل امتداداً لنهج نقابات النظام البائد التي عادت — بحسب اللجنة — لفرض الجبايات دون أي سند قانوني أو تفويض من العاملين.
وأكدت اللجنة في بيانها أن أوضاع المعلمين الاقتصادية بلغت مرحلة غير مسبوقة من التدهور، في ظل رواتب متدنية ومتأخرات تتجاوز العام والنصف في بعض الولايات، إضافة إلى توقف البدلات والمنح منذ اندلاع الحرب. ورغم ذلك، أجازت السلطات ميزانية عام 2026 دون أي زيادة في الرواتب أو معالجة للحقوق المتراكمة.
وأشارت اللجنة إلى أن الاستقطاعات التي تتراوح بين (3 – 10 آلاف جنيه) فُرضت دون موافقة المعلمين، وبمساندة ما وصفته بـ”اتحادات عمال الولايات غير الشرعية”، مؤكدة أن هذه الإجراءات تخالف قانون الخدمة المدنية لسنة 2007 الذي يحظر الخصم من الرواتب دون حكم قضائي أو قرار محاسبة.
وحمّلت اللجنة إدارات الولايات ونقابات النظام السابق مسؤولية الاعتداء على حقوق العاملين، مؤكدة أن هذه الممارسات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة تمثل “جريمة لا يمكن السكوت عليها”، مشيرة إلى أن النقابات عادت لتكون عبئاً على الخدمة المدنية المنهكة.
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بالآتي:
وقف الاستقطاعات الجائرة فوراً إلا بموافقة العاملين الصريحة.
التزام الإدارات المالية بقانون الخدمة المدنية فيما يتعلق بخصم الرواتب.
إعادة البدلات المخصومة مثل بدل الوجبة وطبيعة العمل والبديل النقدي وغيرها.
صرف متأخرات الرواتب البالغة 14 شهراً دون تأخير.
ودعت اللجنة جميع العاملين، والمعلمين على وجه الخصوص، إلى التصدي لهذه الممارسات التعسفية التي تُنفذ — وفق البيان — عبر نقابات المؤتمر الوطني التي عادت في أعقاب انقلاب 25 أكتوبر 2021 وحرب 15 أبريل 2023.
