متابعات:السودانية نيوز
أعربت لجنة المعلمين السودانيين عن بالغ قلقها وعدم اطمئنانها إزاء التصريحات الأخيرة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الوزراء بشأن موازنة العام 2026، لا سيما ما يتعلق بالأجور والصرف على التعليم، معتبرة أن الخطاب جاء عامًا وافتقر إلى الأرقام والالتزامات الواضحة.
وقالت اللجنة، في تصريح صحفي، إن الوعود المتعلقة بتحسين الأجور لا ترقى إلى مستوى التحديات المعيشية القاسية التي يواجهها المعلمون والعاملون في قطاع التعليم، مؤكدة أنها سبق أن أعلنت رفضها القاطع لتجاوز قضية زيادة المرتبات عند قراءة مؤشرات الموازنة المعلنة سابقًا.
وأضافت أن استهداف معدل تضخم يبلغ 65% في موازنة 2026 دون ربطه بزيادات حقيقية في الأجور، يعني عمليًا استمرار تآكل دخول المعلمين وترسيخ أوضاع الفقر والعوز بينهم، في ظل الانهيار المتسارع للقدرة المعيشية.
وشددت أن كرامة المعلم وحقوقه ليست محل مساومة، محذّرة من أن تجاهل هذه المطالب العادلة سيُقابل بمواقف تصعيدية تحفظ حقوق المعلمين وتصون كرامتهم، مشددة على أن «المعلمين ليسوا الحلقة الأضعف، والحقوق تُنتزع ولا تُمنح».
وطالبت لجنة المعلمين السودانيين بجملة من الإجراءات العاجلة، أبرزها:
رفض أي وعود غير مدعومة بالأرقام، والمطالبة بلغة شفافة تحدد نسب الزيادة في الأجور والعلاوات.
رفع الحد الأدنى لأجور المعلمين إلى 216 ألف جنيه سوداني بما يتماشى مع الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.
زيادة الإنفاق على التعليم إلى ما لا يقل عن 20% من إجمالي الموازنة العامة وفق المعايير الدولية.
صرف جميع المتأخرات المالية المستحقة، بما فيها فروقات المرتبات والعلاوات، دون تأخير.
صرف منح الأعياد في مواعيدها وبقيمة تراعي الظروف الاقتصادية.
زيادة العلاوات المختلفة، مثل بدل الوجبة والسكن والمواصلات والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأطفال، بما يتناسب مع معدلات التضخم.
