وجهت لجنة المعلمين السودانيين رسالة شديدة اللهجة إلى السلطة القائمة، منتقدة ما وصفته بسياسات التمييز بين القطاعات المهنية في ما يتعلق بزيادة الرواتب وتحسين الأجور.
وقالت اللجنة في بيان موجه إلى الرأي العام إن المعلمين كانوا ينتظرون من الحكومة واللجنة الاقتصادية العليا، برئاسة كامل إدريس، وضع خطة واضحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون، إلا أن القرارات الأخيرة – بحسب البيان – جاءت لتكرس ما وصفته بسياسة “الترضيات الفئوية”.
وأكدت اللجنة أن المعلمين يمثلون الركيزة الأساسية لبناء المجتمع، وأن تهميشهم لا يعد مجرد قرار إداري، بل يمثل تهديدًا مباشرًا لمستقبل البلاد.
كما شددت على أن المعلمين، مثل بقية القطاعات المهنية من أطباء ومهندسين وموظفين، لهم الحق في العيش الكريم وتحسين الأجور بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وانتقد البيان ما وصفه بسياسة “الخيار والفقوس” في توزيع الامتيازات والرواتب، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى حالة من الاحتقان الاجتماعي.
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أنها ستسلك كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقوق المعلمين، مشددة على أن كرامة المعلم تمثل خط الدفاع الأخير عن كرامة الوطن.
