ماذا يحدث في مصنع سكر كنانة ..!! تدمير ممنهج ام قصور إداري؟
تحقيق :السودانية نيوز
■ تعينات بدون معاينات وترقيات بالمحاباة و الواساطات..!!
■ تحميل العامل 30% من فاتورة علاجه جوراً واخلالاً بالعقد.
■ تسيس وعودة الكيزان يحول المصنع لثكنة عسكرية ..!!
■ ارفعوا أيديكم عن كنانة التحقيق والمحاسبة حتى يستقيم المشروع بتبني خطة عاجلة لحماية العاملين والمحافظة على ارتفاع وجودة الإنتاج ..
- “السودانية نيوز” تدخل مصنع سكر كنانة، وتستكشف خباياه، تستمع للعاملين فيه الشريحة الأكبر عدداً، والأكثر وضعاً حرجاً، والأكثر ايضاً للمفارقة بذلاً للجهد ومضاعفة للانتاج وزيادة الدخل وتراكم الأرباح للشركة، وفي نفس الوقت، هي الأقل مرتباً! ورغم ذلك فرض عليها دفع 30% من قيمة التكلفة العلاجية جوراًِ وططفيفاً للميزان وحشف الكيل.
ضف إلى ذلك، فساد إداري مستشري، تعينات بالمحاباة، والمحسوبية، وكفاف الشفافية، وصرف مرتبات دون وجه حق، إليكم.
مصنع سكر كنانة الذي تم انشاءه على أيام حكم النميري في العام 1975 لتوفير سلعة السكر للسودان والتصدير لخارج البلاد بتمويل خليجي كويتي، مر بفتراتٍ عصيبة من قبل الإدارات الشمولية، والعسكرية، المتعاقبة خلال حقبة حكومة الإنقاذ المظلمة، وشهد تدهوراً مريعاً، حيث عبثت به الإدارات المتعاقبة خلال هذه الفترة العصيبة في تازيخ البلاد، واستشرى وانتشر الفساد انتشار النار في الهشيم، مع تجاهل تام للعاملين وحقوقهم، حيث لا تتجاوز أجور العاملين الآن مبلغ 2000 جنيه، وقد توقفوا عن العمل بسبب نقص الأجر مقابل العمل وعدم رفع الأجور.
وقد اشتكى بعض من العاملين “للسودانية نيوز” من أوضاعهم المريرة، وتدخل الإدارة في تحجيم اصواتهم، وفصل العشرات منهم، وتعيين الأقارب، من قبل الكيزان في الإدارة، خاصةً بعد انقلاب أكتوبر 2021 ومروراً بالحرب الدائرة رحاها الآن بين الجيش والدعم السريع .
تعيينات بالولاء للحركة الإسلامية والاقارب:
كشف أحد العاملين للسودانية نيوز، عن أن الإدارة الجديدة قامت بتعين أقارب وموالين لقياديين في الحركة الإسلامية منهم دون إستحاق، امثال عمر الفاروق مدير قسم الصيانة، في الورشة المركزية تم تعينه بواسطة محمد الأمين أحمد الطيب (امين الحركة الإسلامية محلية الجبلين( الأسبق)
ومحمد حسن دقوش، ليس له علاقة بالشركة وهو المسئول من النقابة “مخبر” عبر مدير أمن مخابرات كنانه العقيد أمن راشد
وتابع المصدر “يوجد الآن شخص اسمه عاطف، يعمل مهندس في مصنع الايثانول، تم تعينه في وظيفة مهندس وهو خريج (تربية) بواسطة السيد احمد موسى رابح نائب العضو المنتدب
تعيينات بالجملة بدون معاينات والترقيات تتم بالمحاباة و الواساطات:
كشف المصدر أن المدير العام للشركة، قام بتعين عشره مهندسين بدون معاينات، منهم ولد مدير المصنع، وشقيق مدير الآلات الدقيقة منذر جعفر ، ابن الإسلامي المعروف الصافي جعفر.
وكشف ان فريد عمر مدني، رئيس نقابة العاملين، وهو بالمعاش متقاعداً في ٢٠٢٣ وإلى الآن رئيس للنقابة!.
ويروي المصدر أن الإدارة الجديدة، وبسبب الحرب الدائرة الآن ، قامت بإعادة نقابة الإنقاذ (نقابة المنشأة) من اجل تجهيز المجاهدين والمستنفرين لما سميت “حرب الكرامة”.حيث تم إعادة أكثر من ٥٠٠ عامل في الشركة من الإسلاميين ، وقامت بفصل كل أعضاء النقابة التي شكلت ،إتبان الثورة (ثورة ديسمبر المجيدة)
منهم محمد عبدالمنعم، مدير المخازن، في أقل من ٥ سنوات يصل إلى نائب المدير العام، و يوجد في الإدارة أشخاص ليهم أكثر من ٢٠ سنه معينين، من قبل العقيد أمن عبدالحفيظ مدير شركة الهدف بكنانة، والآن يعمل بجهاز المخابرات ،ومدير الموارد البشرية عبدالرحمن محمد ادريس يعين اخته مستغلاً وظيفته، في التعليم بدون معاينات
١-عزالدين علي، هو المدير الزراعي خريج “دبلوم” إنتاج حيواني جامعة سنار قريب المطيع محمد أحمد مدير الحج والعمرة في عهد الإنقاذ.
٢-طارق محمد الجاز، هو مدير إدارة الخدمات بن أخ عوض الجاز.
٣-صديق محمد الحسن هو مدير المبيعات هو أحد أضلع الفساد في الشركه هو قريب صلاح إبراهيم على النقابي في عهد الإنقاذ.
٤-احمد ابراهيم علي هو مدير تعاون العاملين وأخ صلاح ابراهيم علي النقابي الانقاذي.
٥-هارون أبكر هارون، لم بحصل على اي مؤهل تعليمي، او شهادة معين في وظيفة مدير تجميل المدينه تم تعينه بواسطة اللواء أبو عبيدة العراقي.الآن عضو المكتب القيادي للمؤتمر الوطني في ولاية النيل الأبيض.
٦-عبدالحميد مدير مصنع الايثانول تم تعين بواسطة أحمد موسي رابح نائب العضو المنتدب.
٧-عبدالحليم البدري مدير شؤون المجتمع لا يحمل مؤهل تعليمي او شهادة. تم تعين بواسطة عادل محمد عباس (رئيس الاتحاد الوطني للشباب في ٢٠٠٠).
٨-محمد خير عبدالرحمن مدير عام المزرعة الإنتاجية (امين الحركة الإسلامية محلية الجبلين الأسبق).
٩-هيثم سعيد عبدالله مساعد مدير أمن المنشأة والأمين المالي لنقابة العاملين في الشركة وعضو لجنة الاستنفار محلية الجبلين.
١٠-شيخ إدريس هو استاذ الأمين العام لنقابة العمال ورئيس لجنة الاستنفار بكنانة وربك.
١١-سعيد جامع هو مشرف وقود يتبع لي إدارة أمن المنشاه كان يعمل في الصندوق القومي لدعم الطلاب في عهد الإنقاذ وتم فصله وسجن وهو أحد الأشخاص المقربين إلى أحمد موسي رابح نائب العضو المنتدب.
سياسة هدم المشروع وتدميره:
ويروي المصدر، ان سياسة هدم المشروع بدأت في عهد الإنقاذ وإلى الآن خاصةً بعد انقلاب ٢٥ اكتوبر ٢٠٢١.
حيث أصدرت الإدارة الحالية قراراً فرض بموجبه على العامل دفع 30% من تكلفة العلاج.
وإليكم هذا التقرير بشأن القرار الأخير الذي تم تطبيقه داخل العيادات، والذي يفرض على العامل دفع 30% من تكلفة العلاج، دون سابق إنذار أو منشور رسمي يوضح طبيعة هذا التحوّل الخطير.وهذا القرار فُرض بشكل مفاجئ، وأدى إلى آثار سلبية مباشرة على العاملين، نلخّصها كالتالي:
أولًا:
مخالفاً لمبدأ الشفافية والإجراء السليم.
القرار طُبّق بدون إعلان او تنبيه مسبق، ولا منشور رسمي، ولا حتى اجتماع توضيحي.تفاجأ العاملون في العيادات بطلب الدفع دون أن يكون لديهم علم مسبق.
ثانيًاِ: العبء المالي يفوق قدرة العامل
النسبة المفروضة (30%) غير منطقية في ظل الرواتب المتدنية.كثير من العاملين اضطروا لتأجيل العلاج، أو تركه نهائياً رغم خطورة ذلك، بسبب عدم القدرة على الدفع.
ثالثًاً: تدهور بيئة العمل والثقة:
القرار أضعف الشعور بالانتماء، وزاد من التوتر داخل بيئة العمل وعدم الشعور بالأمان الوظيفي.وهناك شعور عام، بأن الشركة بدأت تتخلّى عن أبسط التزاماتها تجاه العامل.
رابعاً: غياب دور النقابة
لم يصدر أي موقف واضح من النقابة، ما جعل العاملين يشعرون بالعزلة التامة، في مواجهة القرار.غياب صوت النقابة يُفقد العمال الثقة في أي تمثيل داخلي لهم.
خامساً: تحذير من النتائج القادمة إذا استمر القرار:
استمرار هذا القرار دون مواجهة حاسمة، للمراجعة سيفاقم الأوضاع الصحية والنفسية للعاملين.وقد يؤدي ذلك إلى انهيار العلاقة بين العامل والإدارة، ويفتح الباب لفض الشراكة العملية.كما يمكن استخدام القرار قانونياً ضد الشركة باعتباره خرقًا لحق ثابت ومستحق، وتم هضمه تعسفياً دون وجه حق أو حتى إخطار رسمي.
مطالب واضحة:
وقدم العاملين مطالبات للإدارة إلا انها تجاهلت المطالب، وهددت بفصل كل من يتحدث عن المطالبات الامر الذي جعل العاملون في حيرة من امرهم.
