مجلس الامن يصوت غدا على مشروع القرار البريطاني بشأن السودان
متابعات: السودانية نيوز
مجلس الامن يصوت
يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يصوت غدا الاثنين على مشروع القرار البريطاني الذي تقدمت به المملكة المتحدة بشان السودان.
ويحتاج مشروع القرار للتصويت إلى “تسعة أصوات مؤيدة” على الأقل وعدم استخدام الدول الدائمة العضوية “الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين” لحق النقض (الفيتو).
وينص مشروع القرار على: إن مجلس الأمن، إذ يؤكد من جديد جميع قراراته السابقة وبياناته الرئاسية وبياناته الصحفية بشأن الوضع في السودان، ويكرر التزامه القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه، وإذ يعرب عن قلقه وإدانته للتقارير التي تفيد بانتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات وانتهاكات القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك تلك المشار إليها في تقرير الأمين العام بشأن التوصيات لحماية المدنيين في السودان (S/2024/759).
يذكر ان مسودة مشروع القرار
- إدانة العنف والانتهاكات:
إدانة الهجمات على المدنيين، بما في ذلك الهجمات ذات الدوافع العرقية، والعنف الجنسي، ونهب الممتلكات.
القلق من الانتهاكات ضد الأطفال مثل القتل، التجنيد، والعنف الجنسي.
الدعوة لاحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
- وقف الأعمال العدائية:
مطالبة جميع أطراف النزاع، وخاصة قوات الدعم السريع، بوقف الهجمات فورًا.
دعوة جميع الأطراف إلى حوار جاد للاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار.
- حماية المدنيين والبنية التحتية:
التأكيد على حماية المدنيين والمنشآت المدنية مثل المستشفيات والمدارس ومرافق الإغاثة.
منع استخدام المدنيين كدروع بشرية وحماية الإمدادات الإنسانية.
- منع العنف الجنسي:
اتخاذ تدابير عاجلة لمنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتوفير الدعم للناجين.
- آلية مراقبة الالتزام:
دعوة الأمين العام لإعداد مقترح لآلية تراقب تنفيذ الالتزامات، مثل إعلان جدة، وتقديم تقارير منتظمة لمجلس الأمن.
- الوصول الإنساني:
ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
تسهيل استعادة الخدمات والبنية التحتية المدنية.
- مشاركة المرأة:
تعزيز المشاركة الكاملة والآمنة للمرأة في الحوار السياسي وعمليات صنع القرار.
- جهود الوساطة:
دعم جهود المبعوث الأممي والاتحاد الأفريقي لتحقيق السلام والمصالحة الوطنية.
- الأمن الغذائي ودعم المجتمعات المحلية:
تشجيع تقديم الدعم الدولي لمعالجة انعدام الأمن الغذائي، ودعم المبادرات المحلية. السماح بأنشطة الزراعة لتجنب تدهور الوضع الإنساني.
- المساءلة:
التأكيد على محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من خلال آليات مستقلة وشفافة.
- حظر الأسلحة:
دعوة الدول الأعضاء للامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع.
التأكيد على الالتزام بحظر نقل الأسلحة إلى دارفور وفق قرارات الأمم المتحدة السابقة.
وإذ يدين الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتـل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجـنسي المرتبط بالصراع، وتدمير ونهـب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، وإذ يعرب عن قلقه إزاء جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.
