متابعات:السودانية نيوز
قالت هيئة محامو الطوارئ إن سلطات الأمر الواقع تواصل احتجاز الشاب منيب عبدالعزيز منذ 19 ديسمبر 2025، بعد تعرّضه للإخفاء القسري على خلفية مخاطبته فعالية لإحياء الذكرى السابعة لثورة ديسمبر، ووصفت ما يجري بحقه بأنه انتهاك جسيم وممنهج لسيادة حكم القانون.
وأوضحت الهيئة أن السلطات وجّهت في البداية لمنيب تهمًا ذات طابع سياسي بموجب المواد (50 و51 و26) من القانون الجنائي، قبل أن تلجأ لاحقًا إلى تبديل وتدوير مواد الاتهام لتشمل المواد (62 و66 و69) من القانون الجنائي، إضافة إلى المواد (24 و26) من قانون جرائم المعلوماتية المعدّل حديثًا وغير المنشور.
وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تمثل محاولة فجة للتحايل على العدالة عبر تلفيق التهم وتسييس القضاء، وتسخير القوانين القمعية لإضفاء غطاء قانوني زائف على الإخفاء القسري، والتفتيش غير المشروع، وانتهاك الخصوصية، واستخدام القضاء كأداة لتصفية الخصوم السياسيين وإرهاب الأصوات الثورية.
وأشار محامو الطوارئ إلى أن محاكمة منيب عبدالعزيز تُجرى حاليًا أمام محكمة دنقلا بالولاية الشمالية، في سياق أوسع لاستهداف رموز وأصوات ثورة ديسمبر وتجريم العمل السلمي وحرية التعبير.
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن منيب عبدالعزيز، ووقف محاكمته السياسية الانتقامية، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واعتبار كل الإجراءات المتخذة بحقه منعدمة الأثر القانوني، محمّلة سلطة الأمر الواقع المسؤولية الكاملة عن سلامته الجسدية والنفسية، وداعية إلى فتح تحقيق مستقل ومحاسبة كل من تورط في جريمة الإخفاء القسري والانتهاكات المصاحبة لها.
