منصة المجتمع المدني الديمقراطي: الاجتماع المشترك للرباعية والخماسية تراجع عن ركائز السلام ويفتح نفقاً جديداً يطيل أمد الحرب

0
22
منصة المجتمع المدني الديمقراطي: الاجتماع المشترك للرباعية والخماسية تراجع عن ركائز السلام ويفتح نفقاً جديداً يطيل أمد الحرب
منصة المجتمع المدني الديمقراطي: الاجتماع المشترك للرباعية والخماسية تراجع عن ركائز السلام ويفتح نفقاً جديداً يطيل أمد الحرب

متابعات: السودانية نيوز

أصدرت منصة المجتمع المدني الديمقراطي (DCSP) اليوم 25 سبتمبر 2026، بياناً حول الاجتماع المشترك الأول بين الآلية الرباعية (الولايات المتحدة، السعودية، مصر، الإمارات) والآلية الخماسية (الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، إيغاد، جامعة الدول العربية)، المنعقد في 23 سبتمبر على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

ورغم ترحيبها المبدئي بعقد الاجتماع كخطوة طالبت بها القوى المدنية طويلاً لتوحيد جهود الوساطة، اعتبرت المنصة أن نتائجه التي أعلنها رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف، تمثل “تراجعاً عن ركائز قضايا السلام… ونفق جديد يطيل أمد الحرب”.

وسجلت المنصة في بيانها 5 ملاحظات جوهرية على النتائج المعلنة

أولاً: الهدنة الإنسانية من شرط مسبق إلى مسار: اعتبرت أن نتائج الاجتماع حولت الهدنة من شرط ملزم لتصميم عملية السلام إلى مجرد مسار متوازٍ، ما يفرغها من قيمتها ويجعلها عرضة للتسويف.

ثانياً: غياب الحكم المدني الديمقراطي: انتقدت غياب أي إشارة صريحة إلى أن غاية العملية السياسية هي الحكم المدني الديمقراطي كامل الصلاحيات، والاكتفاء بعبارة “عملية سياسية شاملة”.

ثالثاً: غياب استبعاد قوى النظام البائد: نبهت إلى تجاهل البيان لأي إشارة لخطر عودة عناصر المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية، وضرورة استبعاد كل من شارك في إشعال الحرب من أي تسوية.

رابعاً: غياب مبدأ المحاسبة: خلت النتائج من أي رؤية للعدالة أو الإشارة للجرائم الجسيمة، وهو ما يكرس الإفلات من العقاب.

خامساً: منهجية عمل الخماسية: جددت تحفظاتها على خطاب الخماسية الذي وصفته بالمتحفظ على حساب مرجعية الرباعية الأكثر وضوحاً.مطالب المنصة

وحددت المنصة 6 مطالب أبرزها التمسك الواضح بخارطة طريق الرباعية 2025 كحد أدنى غير قابل للتسوية، والنص الصريح على إرساء الحكم المدني كامل الصلاحيات، واستبعاد النظام البائد وشبكاته من ترتيبات الانتقال، وربط أي خارطة طريق مشتركة جديدة بجداول زمنية ملزمة وآليات رقابة رفيعة المستوى.