منظمات حقوقية تطالب بطرد مثيري خطاب الكراهية السودانيين في أوروبا وإعادتهم إلى السودان

بروكسل –وكالات
في تحرك لافت، دعت مجموعة من المنظمات الحقوقية الدولية إلى حصر وتوثيق أسماء السودانيين الحاملين للجنسية الأوروبية المتهمين بـ«إثارة خطاب الكراهية» و«تأييد الحرب ضد المدنيين والقوى المدنية»، مطالبة السلطات الأوروبية بفتح تحقيق رسمي في نشاطاتهم و«اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم قد تصل إلى سحب الحماية ومنح اللجوء وإعادتهم إلى السودان».
وأشار بيان صادر عن هذه المنظمات إلى أن عدداً من طالبي اللجوء السودانيين استندوا في طلبات لجوئهم إلى ادعاءات تعرضهم للاضطهاد على خلفية سياسية في السودان، لكن مع مرور الوقت خرج كثير منهم في مظاهرات تأييد للجيش والقوات المسلحة السودانية، ما حمل – بحسب البيان – «خطاب كراهية وتحريض واضحين» ضد المدنيين والقوى السياسية المناهضة للانقلاب.
وقالت المنظمات إن «الأفعال التي يقوم بها هؤلاء الأفراد في أروقة المدن الأوروبية تتعارض بشكل صريح مع الأسباب التي منحتهم بموجبها الحماية الدولية… من غير المقبول أن يتم استخدام حرية التعبير في أوروبا كذريعة لنشر التحريض والعنف، بينما يُطلب نفس الحرية لمطالب المشروعية والديمقراطية في السودان».
وشدد البيان على ضرورة أن تقوم الدول المستضيفة بـ«مراجعة ملفات اللجوء والتأكد من عدم إساءة استخدامها لدعم أعمال تؤجج العنف وتشجع على القتال في السودان»، داعياً في الوقت ذاته إلى «تعزيز آليات مكافحة خطاب الكراهية عبر المنصات الاجتماعية والمظاهرات العامة».
من جانبهم، يرى المحللون أن هذه المطالبات تفتح نقاشاً قانونياً وأخلاقياً معقداً حول حدود حرية التعبير والمظاهرات في أوروبا، ومسؤولية الدول المضيفة تجاه حماية المجتمع من التحريض، وفي الوقت نفسه احترام حقوق اللاجئين وفقاً للقانون الدولي.
تجدر الإشارة إلى أن نشاطات الجاليات السودانية في أوروبا شهدت خلال الأشهر الماضية تحركات ومسيرات دعمًا لمواقف مختلفة في الخريطة السياسية السودانية، ما أدى إلى تباين في رؤى القوى المجتمعية والسياسية داخل المهجر، وسط دعوات إلى «الحفاظ على سلمية التعبير» و«تفادي الخطاب المثير للانقسام».