من السودان إلى الصومال.. نسيبة تراهن على سلام تصنعه المنطقة
حين تطول الحرب، يصبح فتح طريق للدواء إنجازاً لا يحتمل انتظار اكتمال الاتفاق السياسي
يعرف الأفارقة هذا الفارق من أزمات جعلت المدنيين يعيشون على المسافة بين جولة تفاوض وأخرى. ولهذا فإن سؤال المرشح للأمانة العامة للأمم المتحدة لا ينبغي أن يكون فقط كيف سيصنع السلام، بل ما الذي سيفعله عندما لا يكون السلام الكامل متاحاً بعد.
وفي رؤيتها، تقترح المرشحة العربية لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة لانا نسيبة خطوات أولى كالهدن المحلية وتبادل المحتجزين وإيصال المساعدات، مع إعطاء الفاعلين الأقرب إلى النزاع دوراً أكبر.
وتظهر أهمية هذا الطرح في السودان، الذي قالت إنه سيكون من أولوياتها إذا اختيرت ، وفي بيان حملتها المؤرخ في 29 أكتوبر عن حوارها مع الدول الأعضاء، وضعت وقف الأعمال القتالية وتوسيع وصول الإغاثة وحماية العاملين الإنسانيين والمسار السياسي الذي يعكس تطلعات السودانيين في صدارة الاستجابة. هذه التزامات معلنة للمرشحة، وليست نتائج تحققت بالفعل.
لا تقلل محدودية الأدوات من أهمية ترتيب الأولويات. فالحرب قد تجعل المجتمع الدولي يركز على الموازين العسكرية، بينما يبقى المدني في انتظار إجراء يحمي حياته الآن. وإذا استطاعت الأمانة العامة جمع الضغط السياسي والمعلومة الميدانية والشركاء المؤثرين حول مطلب محدد، فقد تفتح مساحة للعمل قبل أن تنضج التسوية. تلك ليست بديلاً عن إنهاء الحرب، لكنها تمنع أن يصبح تعثر السياسة مبرراً لتعليق الحماية.
ولدى نسيبة خبرة سابقة بملفات أفريقية داخل مجلس الأمن. ففي 31 مارس 2022، ترأست جلسة أقر فيها المجلس بالإجماع إعادة تشكيل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال إلى بعثة انتقالية. وسجل البث الأممي ترحيبها، بصفتها الوطنية أيضاً، بالقرار ودعم عمل البعثة والبلد. لا يجعل ذلك منها صاحبة العملية وحدها؛ فالقرار نتاج عمل جماعي، لكنه شاهد على مشاركتها في إدارة ملف أفريقي معقد.
وتكمن قيمة هذه الخلفية في فهم العلاقة الصعبة بين التفويض والقدرة. فإقرار مهمة دولية أو إقليمية لا يكفي كي تتوافر لها الموارد والقبول السياسي وشروط العمل
كما أن تغيير اسم بعثة لا يحسم مستقبل الأمن المحلي، ومن يجلس داخل هذا النقاش يعرف أن نجاح الشراكة يتوقف على تفاصيل قد تغيب عن الخطاب العام، من وضوح المسؤوليات إلى طبيعة الانتقال الذي يفترض أن تسانده.
بالنسبة إلى الاتحاد الأفريقي، تصبح الشراكة أكثر جدية حين تعترف بأن مؤسساته ليست مجرد أداة لتنفيذ تصور صاغه آخرون. فالقرب من النزاع يوفر معرفة وعلاقات، لكنه قد يرافقه أيضاً اختلاف في المصالح بين دول الجوار. وهنا يمكن للأمم المتحدة أن تضيف الشرعية الدولية والقدرة على الحشد والتنسيق، دون أن تدعي امتلاك وصفة تعوض النقاش الأفريقي الداخلي.
يساعد هذا الفهم على تجنب خيارين غير منتجين: حضور أممي يهمش الفاعلين المحليين، أو انسحاب دولي يتركهم أمام أعباء تتجاوز مواردهم. وبينهما مساحة للعمل المشترك، تحدد فيها المنطقة احتياجاتها، وتساند المنظمة ما تستطيع إسناده، مع مراجعة صريحة للنتائج. وتمتلك الدبلوماسية التي تقبل هذا التوزيع فرصة أكبر لبناء الثقة من دبلوماسية تبدأ بالسؤال عن الجهة التي ستنسب إليها التسوية.
ويتصل ذلك بصفة بارزة في العرض الذي تقدمه نسيبة لنفسها وهو الاستعداد للحوار مع المختلفين. ففي حوارها الأممي، واجهت أسئلة وملاحظات من ممثل السودان بشأن الاستقلال وطريقة توصيف النزاع، وأكدت استعدادها للعمل مع جميع الدول الأعضاء والالتزام بميثاق المنظمة ولا يمحو هذا الرد الخلاف، لكنه يوضح أن الاختبار ليس تجنب السؤال الصعب، بل القدرة على الإجابة عنه دون إغلاق قناة العمل..
ويعطي هذا التبادل معنى ملموساً لتعهدها، الوارد في بيان حملتها، بترجمة عربية: «سأكون أمينة عامة للجميع» إذا اختيرت ، فالأمين العام لا يقود ائتلافاً من المؤيدين فقط؛ عليه أن يعمل أيضاً مع حكومات لم تدعم ترشيحه أو تعترض على سياسات الدولة التي أتى منها. والقدرة على الفصل بين العلاقات السابقة والواجب الدولي ستكون معياراً عملياً لأي قيادة، لا مسألة تحسمها عبارة واحدة أثناء الحملة.
أما الدور التنموي الإماراتي في أفريقيا، فيضيف سياقاً آخر لا ينبغي الخلط بينه وبين مهمة الوساطة. فقد عرض صندوق أبوظبي للتنمية في مايو 2026 مشروعات طرق تمولها الإمارات في دول أفريقية عدة وتوضح هذه الأمثلة أن العلاقة مع القارة تشمل بنية اقتصادية طويلة الأجل، لا التعامل مع الأزمات فقط
والصلة الأعمق بين التنمية والسلام أن الاتفاق الذي لا يحسن فرص الحياة يبقى معرضاً لفقدان التأييد. يحتاج الناس بعد توقف القتال إلى إمكانية الحركة والعمل والخدمة، ويحتاج الوسطاء إلى فهم أن الأمن ليس نهاية السياسة. بهذا المعنى، يمكن لخبرة تجمع التفاوض والمعرفة المؤسسية والاهتمام بالتنمية أن تضيف إلى العمل الأممي، بشرط أن يبقى السكان أصحاب المصلحة الأولى في النتيجة.
وليس في هذا التصور ما يستدعي تجاوز الحكومات أو تجاهل السيادة، فالتدخل الوقائي الأكثر فائدة قد يكون دعماً مبكراً لحوار تقبله الأطراف أو تنسيقاً يمنع تضارب المبادرات كما أن معرفة المجتمعات القريبة من النزاع لا تعني إعفاء الوسطاء من فحص تضارب المصالح أو تمثيل الفئات المستبعدة. القضية هي توسيع المعرفة التي يقوم عليها القرار، لا استبدال مركز بعيد بمركز آخر يحتكر الحديث باسم السكان.
ويعكس استعداد نسيبة للعمل على هذه المساحات تصوراً نشطاً للمنصب، لكنه لا يحتاج إلى لغة البطولة الفردية
فالوسيط الناجح يعمل عبر الآخرين، ويقبل أحياناً أن تكون النتيجة أهم من حضوره في الصورة. وهذه صفة تحتاجها ملفات أفريقية ازدحمت بالمبادرات دون أن يحصل المدنيون دائماً على ما ينتظرونه منها.
ليس المطلوب من نسيبة أن تعد أفريقيا بإنهاء كل نزاع، ولا تستطيع ذلك أي شخصية. ما يجعل طرحها جديراً بالنظر هو نقل السؤال من حجم الحضور الدبلوماسي إلى فائدته: هل أمكن منع تصعيد؟ هل وصل الغذاء؟ وهل أصبحت المؤسسات الأفريقية شريكاً في القرار؟ في هذه الاختبارات الصغيرة والمتراكمة يمكن أن يتشكل سجل القيادة الذي تحتاج إليه قارة لا ينقصها التشخيص بقدر ما تحتاج إلى حلول تعمل.