هيئة محامي كردفان تدين مجزرة قرية علوبة – جنوب كردفان وتحمل الجيش المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة
متابعات:السودانية نيوز
في صباح الأحد الموافق 13 أبريل 2025، شهدت قرية علوبة، الواقعة جنوب مدينة الأبيض بولاية جنوب كردفان، مجزرة وحشية نفذتها قوات تابعة للجيش السوداني مدعومة بتشكيلات تُعرف بـ”القوات المشتركة” و”كتائب البراء بن مالك”، حيث تم استهداف فرقان قبيلة الحوازمة، وتحديدًا أفراد أسرة من خشم بيت تركاوي، في هجوم منظم أفضى إلى إبادة جماعية لأسرة كاملة دون أي ذنب سوى انتمائهم الجغرافي والقبلي.
لقد تم ذبح الأسرة بالكامل بدم بارد، وأمام أعين الجيران والنساء، في جريمة بشعة لا يمكن أن تسقط بالتقادم، ولا يمكن تبريرها أو التستر عليها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الجريمة لم تقع في جبهة قتال، بل في منطقة مدنية آمنة، وسط مجتمع معروف بسِلمه الأهلي وتماسكه الاجتماعي.
الضحايا الذين سقطوا في هذه المجزرة:
١- الزاكي عيسى تركاوي
٢- الفاتح علي عيسى تركاوي
٣- الرقيبة علي عيسى تركاوي
٤- عبد الله آدم عيسى تركاوي
٥- أحمد آدم عيسى تركاوي
٦- موسى محمد آدم بشيتين
٧- التومة محمد تركاوي عيسى (امرأة مسنة)
توصيف الجريمة:
ما وقع في قرية علوبة هو جريمة قتل جماعي عمد وسبق إصرار، تُصنّف قانونيًا كـجريمة ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف ومواثيق حقوق الإنسان التي تضمن الحماية الكاملة للمدنيين في النزاعات المسلحة، وخصوصًا خارج مناطق الاشتباك.
إن استهداف المدنيين على أساس الهوية القبلية أو الجغرافية يُعد من أشكال التطهير العرقي، وتُعد هذه الممارسات انتهاكًا مباشرًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
مسؤولية الدولة:
تتحمل المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة الجهات التالية:
– القيادة العامة للجيش السوداني بصفتها السلطة الآمرة والمنفذة.
– القوات المشتركة بصفتها جهة تنفيذية مشاركة على الأرض.
– كتائب البراء بن مالك كجناح متورط بشكل مباشر في تنفيذ الجريمة.
السلطات السياسية والعسكرية في بورتسودان بصفتها الجهة المشرفة على إدارة الشأن الأمني والعسكري، والتي لم تتخذ أي إجراء لوقف الجريمة أو محاسبة مرتكبيها حتى اللحظة.
مطالبنا العاجلة:
– فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة.
– تشكيل لجنة قانونية مستقلة من نقابات المحامين وهيئات حقوق الإنسان لتوثيق الانتهاكات.
– تقديم كافة المسؤولين عن المجزرة للمساءلة الجنائية محليًا ودوليًا.
– توفير حماية دولية عاجلة للمدنيين في مناطق النزاع بولاية جنوب كردفان.
– تمكين آليات العدالة الانتقالية والمحاسبة الجنائية كضمانة لعدم تكرار مثل هذه الجرائم.
تحذير قانوني:
تعتبر هيئة محامي كردفان هذا البيان بمثابة إشعار قانوني أولي، وستتبعه ملف قانوني متكامل يتضمن الأدلة والشهادات والوثائق اللازمة لإحالته إلى الجهات القضائية الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.
كما نحذر بشدة من أي محاولة للتستر على الجريمة أو عرقلة سير العدالة، ونؤكد التزامنا الكامل باتخاذ جميع الإجراءات القانونية والحقوقية لملاحقة جميع المتورطين دون استثناء، سواء كانوا أفرادًا أو جهات.
ختامًا:
دماء الأبرياء في علوبة لن تذهب سدى.
وستبقى هيئة محامي كردفان حاضرة للدفاع عن الحق وملاحقة الجناة حتى تتحقق العدالة.
