متابعات:السودانية نيوز
اتهم الباشا طبيق، وزير النفط بحكومة “تأسيس”، جهات أمنية بالهيمنة على قطاع النفط عبر ما وصفه بـ“إدارة أمن البترول”، مشيراً إلى وجود تجاوزات مالية أثرت على مجتمعات مناطق الإنتاج.
وكشف عن حرمان آلاف العمال المحليين من رواتبهم لأكثر من 17 شهراً رغم استلام الشركات مخصصاتهم، محذراً من تداعيات اجتماعية خطيرة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد إصلاحات قائمة على الشفافية وإشراك مجتمعات الحقول في إدارة الموارد وتوجيه عائدات التنمية للولايات المنتجة.
وقال (شهد قطاع النفط في السودان خلال الفترة الماضية تجاوزات خطيرة، إذ ظل خاضعاً لهيمنة جهاز الأمن والمخابرات عبر ما يُعرف بـ “إدارة أمن البترول”. هذا الجهاز لم يكتفِ بالتدخل في مجتمعات مناطق الإنتاج، بل كان يفتعل الأزمات ثم يتولى لاحقاً “حلّها” مقابل مبالغ ضخمة من شركات البترول، ليستحوذ ضباطه على ثلاثة أرباعها، بينما يُترك أصحاب القضايا بفتات لا يسد رمقهم.
اليوم، يعيش آلاف العمالة المحلية مأساة حقيقية بعد حرمانهم من رواتبهم لأكثر من 17 شهراً، رغم أن الشركات المشغّلة استلمت كامل المخصصات المالية الموجهة لهم. هذا الوضع ينذر بانفجار اجتماعي وشيك، إذ تحولت الأزمة إلى قنبلة موقوتة تهدد الاستقرار في مناطق الإنتاج.
- بترول لا يخدم مجتمعات الحقول ولا يقدم تنمية للولايات المنتجة.
- شركات تتنصل من دفع استحقاقات العمالة المحلية.
- شركات أمنية تتلاعب بالمسؤولية المجتمعية وتحوّلها إلى أداة للابتزاز.
إن النفط الذي يدمّر البيئة ويُقصي مجتمعات الحقول والولايات المنتجة عن حقوقها، أفضل له أن يبقى في باطن الأرض. سياستنا في المرحلة المقبلة تقوم على الشفافية، وإشراك مجتمعات الحقول في إدارة الموارد، وتوجيه الخدمات والتنمية مباشرة إلى مجتمعات الولايات المنتجة، بعيداً عن شبكات الفساد والابتزاز.
