أسرة المعتقل خالد بحيري تعرب عن قلقها وتطالب بالإفراج الفوري عنه بعد نصف عام من الاحتجاز التعسفي من قبل الجيش
مدني:السودانية نيوز
اعربت أسرة المعتقل خالد بحيري، الإعلامي والمؤرخ ، عن قلقها البالغ بعد مرور نصف عام على احتجازه التعسفي في معتقلات الجيش بمدينة ود مدني بولاية الجزيرة. أكدت الأسرة أن احتجاز خالد بحيري لا يستند إلى أي سند قانوني أو عرف، مشيرة إلى أنه لم يرتكب أي جريمة تستوجب هذا العقاب.
وذكرت الأسرة في البيان ،أنها تعرضت لابتزاز شديد ومساومات من السلطات الأمنية في ولاية الجزيرة، حيث تم رهن إطلاق سراح خالد بحيري بالتنازل عن مواقفه الثورية.
وتعرض خالد بحيري ، حسب البيان لتعذيب نفسي شديد داخل المعتقل، وفي بعض الأحيان تم احضار معتقلين آخرين لتعذيبهم جسديًا أمامه لإرهابه.
واضاف البيان (يُكمل الاعلامي والمؤرخ والمناضل خالد بحيري نصف عام في معتقلات الجيش في مدينة ود مدني بولاية الجزيرة، وهو احتجاز تعسفي وكيدي لا يستند إلى قانون أو عُرف.
لم يرتكب خالد بحيري أي جريمة حتى ينال كل هذا العقاب، بل كان ينبغي الإحتفاء به وتكريمه على صبره طوال الحرب في ود مدني وهو يساعد السكان العالقين بمياه الشرب والغذاء والعلاج، في الوقت الذي غادرت فيه حكومة ولاية الجزيرة وجميع الأجهزة الأمنية المدينة؛ بعد دخول قوات الدعم السريع.
وبعد كل هذه الفترة نود نحن أسرة خالد بحيري إحاطة الراي العام السوداني بالآتي:
-منذ أكثر من شهرين ظللنا نتعرض لإبتزاز شديد ومساومات من السلطات الأمنية في ولاية الجزيرة، وترهيب في بعض الأوقات، حيث رهنوا إطلاق سراح خالد بحيري بالتنازل عن مواقفه الثورية، والإنخراط في ما أسموه “مسيرة بناء الوطن”.
-يتعرض خالد بحيري إلى تعذيب نفسي شديد داخل المعتقل؛ وفي بعض الأوقات تم احضار معتقلين آخرين إلى زنزانته وتعذيبهم جسديا أمام عينه؛ وذلك بغرض إرهابه.
-تسببت كل هذه الأفعال في تراجع الوضع الصحي لخالد بحيري الذي بلغ عمره 70 عاماً.
-تعكس هذه الممارسات حقيقة الإعتقال التعسفي والكيدي لخالد بحيري وعدم وجود أي سند قانوني؛ بقدر ما هي محاولة للانتقام منه بسبب مواقفه الثورية والنضالية.
نحن نطالب السلطات في ولاية الجزيرة بالإفراج الفوري عن خالد بحيري، دون شروط، ونحملهم المسؤولية الكاملة لسلامته، كما نناشد المنظمات الحقوقية بدعم حق خالد بحيري في الحرية، والضغط للافراج عنه.
