إدانة علي”كوشيب” إدانة للحركة الإسلامية الإرهابية وجيشها في إنتظار تسليم الكبار أو مثولهم .. عمر البشير – عبدالرحيم محمد حسين – أحمد هارون ..

عبدالوهاب الانصاري

المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي)
أصبحت، واقعاً يجسد إرادة الشعوب السودانية، وحقها في المساءلة والقصاص العادل، لكل الجرائم التي أرتكبت في الإقليم المنكوب من جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، أو تلك الجرائم التي ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، وكل الجرائم المنافية، لمواثيق وعهود حقوق الإنسان.
عندما، قام مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية، للعمل بقوة وبشكل واضح، للتحقيق والتحقق، في الجرائم المفترض، أنها ارتكبت في دارفور، وذلك لأن “الحكومة” لم تقّم بأي عمل عدلي جادي واضح وظاهر يُّبين جديتها في محاسبة الجناة، ويتضح هذا بجلاء، في تصريح المفوضية السامية لحقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة “لويز أربور” منذ أكثر من عشرين عاماً “الصحافة – الجمعة 13/5/2005 العدد 4643”.
“إن على المحكمة الجنائية الدولية، أن تعمل بشكلٍ أكثرّ حسماً، لتقديم المتهمين، بارتكاب جرائم حرب، في دارفور للمُحاكمة؛ لأن المسئولين السودانيين أثبتوا حتى الآن أنهم غير قادرين على القيام بذلك” انتهى.

هذا هو لسان حال المجتمع الدولي، وهل كانت تملك الحركة الإسلامية الإرهابية، ومؤتمرها الوطني المُّنحل؛ المكون الأخلاقي والإنساني لهذه المهمة الممكنة؟

عطفاً على معطيات منطقية؛ مرتكزة على أساسها البنيوي والايدلوجي المتسلط، وخطوطها الحمراء والتي تتقاطع فيها الاحداثيات في بؤرة الهدف الذي لا يفرق بين شيخٍ وشجر، وطفلٍ وطرورة، امرأة كانت أم عجلٍ.

فقط (رفع التمام) ووسط الحرائق والجماجم والركام، والإٍحن الجسام، تهليلات، وأصابع نخب الانتصار المزعوم وسكرة النصر الكاذبة، الموهومة وإعادة إنتاج الزيف، والمركز يمطر موتاً يومياً، حتى معسكرات النزوح التي تزدحم بملايين الثكلى والأرامل واليتامى والحزانى يتاجر بهم إستثمارا، في تلك المراكز، جرعة ماءٍ صارت أمنية حلماً، قطعة خبز لا تصلب، اصبحت مطلباً مستحيلاً الأمراض تتجول؛ بين المقهورين المهمشين، بصلف القهر وقوة التسلط وظلم الإنسان لأبناء جلدتهم ومواطنيهم وفشل السلطة.

بعد كل هذه المدة، حكمت المحكمة الجنائية الدولية حكمها؛ الذي قضى بسجن المدان، علي محمد عبدالرحمن “كوشيب” بالسجن 20 عاماً، بعد أن أُدين في 27 تهمة؛ بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.

الحكم على، علي محمد عبد الرحمن المعروف بـ«علي كوشيب» أحد أبرز قادة «ميليشيا الجنجويد» المرعبة في السودان، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور غرب البلاد.وهو أول مسؤول سوداني تدينه المحكمة الجنائية الدولية على جرائم ارتُكبت في دارفور بين أغسطس (آب) 2003 وأبريل (نيسان) 2004،

إبان حكم الرئيس الخلوع، المشير/ عمر البشير، القائد العام والاعلى “للجيش”، و الفريق أول، عبدالرحيم محمد حسين، وزير دفاعه، إضافة لأحمد محمد هارون وزير الدولة للداخلية وقتها.

وثلاثتهم هاربون من سجن كوبر، ومطلوبين لدى المحكمة، بالتهم ذاتها، إلى جانب عدد من كبار مساعديه لم يفصح عنهم إسماً. ويبلغ عددهم 51 متهماً وفق تصريح مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ساعتها؛ كانوا في السلطة آنذاك.

وتفاصيل الحكم على “عبد الرحمن” هي السجن لمدد تتراوح، بين ثماني سنوات، وعشرين سنة عن كل تهمة من تلك التي أدين فيها (27 تهمة).

قبل أن تفرض المحكمة عقوبة موحدة نهائية بالسجن عشرين عاماً.

وقالت قاضية «الجنائية» جوانا كورنر في قرار الحكم إن «العقوبة هي 20 عاماً، تمت بالإجماع وكان يمكن للمحكمة أن تحدد مدة أطول لولا أن المتهم سلم نفسه طواعية».

اعتبارات قانونية وفق تقدير المحكمة:
ورأت المحكمة «أن هذه المدة الزمنية تتناسب مع الظروف المحددة لكوشيب، وتتماشى مع أهداف المعاقبة في الإطار القانوني للمحكمة. كما أن الحكم يعترف ويُقر بالضرر الذي لحق بالضحايا، مع الأخذ في الاعتبار حسن سلوك المتهم في الاحتجاز وأثناء المحاكمة».

وستحسب مدة 4 سنوات التي قضاها رهن الاحتجاز وأثناء المحاكمة من العقوبة.

ووقف عبد الرحمن، البالغ من العمر 76 عاماً، وهو يستمع للحكم، لكنه لم يبد أي رد فعل عندما تلت القاضية جوانا كورنر الحكم.

وقالت القاضية إن عبد الرحمن «لم يكتف بإصدار الأوامر التي أدت مباشرة إلى الجرائم»، في الهجمات التي غالباً ما استهدفت أفراد قبيلة الفور (أكبر جماعة عرقية في دارفور) الذين كان ينظر إليهم على أنهم يدعمون تمرداً ضد السلطات السودانية، بل «شارك شخصياً في تنفيذ بعض هذه الجرائم باستخدام فأس كان يحملها لضرب السجناء».

ومنحت المحكمة الجنائية الدولية الادعاء والدفاع، حق استئناف الحكم خلال 30 يوماً.

وتبلغ أقصى عقوبة بموجب نظام روما الأساسي 30 عاماً من السجن، أو السجن المؤبد عندما تبررها خطورة الجريمة البالغة والظروف الشخصية للمدان.

كان «علي كوشيب» 76 عاماً، قد أدين في جلسة أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بــ27 تهمة تتعلق بارتكابه جرائم القتل الجماعي، والاغتصاب، والتعذيب والترحيل القسري، وفظائع ضد المدنيين في دارفور، في محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات.

وسلم المدان علي عبدالرحمن “كوشيب” نفسه طواعية بعد فراره إلى أفريقيا الوسطى، قبل أن يُنقل إلى مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في 9 يونيو (حزيران) 2020، وقتها تحدث عن أنه أقدم على تسليم نفسه، لأنه كان يخشى أن يتعرض لتصفية جسدية، بعد أن تلقى تهديدات من قبل جهات في الحكومة السودانية.

كما ذكرت المحكمة، أن المتهم كان ينفذ أوامر مباشرة من “حكومة السودان” التي كانت تقوم بتسليح ميليشيا «الجنجويد» لقمع تمرد الحركات المسلحة في دارفور!؟.

وقالت” القاضية “كورنر “إن العقوبات التي تفرضها المحكمة الجنائية الدولية؛ تهدف إلى الردع؛ لمنع ارتكاب جرائم أخرى في المستقبل.

وأضافت أن «الردع مناسب بشكل خاص في هذه القضية بالنظر إلى الوضع الراهن في السودان».

وينظر إلى الحكم الصادر بحق «علي كوشيب» بمثابة إدانة مسبقة للرئيس السوداني السابق، عمر أحمد البشير، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين، ووزير الداخلية وقتها، أحمد محمد هارون، المتهمين، بـ«ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور».

خلفية تاريخ للانتهاكات في إقليم دارفور
في مارس (آذار) 2005، أحال مجلس الأمن الدولي، بالقرار 1593ملف الحرب في دارفور على «المحكمة الجنائية الدولية»، للنظر في الانتهاكات التي ارتكبت هناك، والتي وصفت بأنها ترقى إلى «جرائم إبادة جماعية». وطبقاً لتلك الاتهامات أصدرت الجنائية الدولية كثيراً من مذكرات الاعتقال؛ وأوامر القبض، بحق المتهمين الأربعة وما زالت؛ لمسؤوليتهم المباشرة، عن الجرائم في دارفور، لكنهم رفضوا المثول أمام المحكمة.

ويواجه عبد الرحيم محمد حسين، 13 تهمة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أما أحمد هارون، فيواجه 42 تهمة تتعلق بالقتل والترحيل القسري والاغتصاب والتعذيب.

وأثبتت المحكمة في حيثيات الحكم على كوشيب في الجلسات السابقة، ضلوع عبد الرحيم محمد حسين، وأحمد هارون «في التخطيط، والتمويل وتوجيه تلك الجرائم، بتزويد “كوشيب” بالأسلحة والمال، وإعطائه الأوامر المباشرة لقيادة الهجمات ضد المدنيين في مناطق دارفور».

ويتهم معارضون، قادة الجيش الممسكين بالسلطة حالياً، في البلاد بالمماطلة في تسليم المتهمين المطلوبين من (المحكمة الجنائية) وتوفير ملاذات آمنة لهم وتأمن تحركاتهم وتنقلاتهم داخل البلاد خوفاً على ذواتهم من إنكشاف أمرهم بمشاركتهم الفعلية في هذه الانتهاكات الخطيرة.

وقُتل وفق التقارير الموثوقة، على يد المدان كوشيب، مئات من الرجال والنساء والأطفا، من «قبيلة الفور» الذين تعرضوا للاعتقال والتعذيب؛ في منطقتي مكجر، ودليج، بوسط دارفور في تلك الفترة، وفقاً لروايات الشهود العلنية والسرية التي أدلوا بها في المحكمة.
إضافةً لذلك؛ وروت القاضية “كورنر” تفاصيل مروعة، عن عمليات اغتصاب جماعية، وانتهاكات، وقتل جماعي، أسهم كوشيب في ارتكابها.

وقالت: «كانت أيام التعذيب تبدأ مع شروق الشمس والدماء تتدفّق في الشوارع لم تكن هناك مساعدة طبية ولا علاج ولا شفقة».

وأضافت أنّ “عبد الرحمن” سار شخصياً على رؤوس رجال ونساء وأطفال جرحى.
حكومة بورتسودان وجيش الحركة الإسلامية الإرهابية أصابها الصم وعلى آذنهم وقر
لم يصدر أي تعليق رسمي حتى اللحظة؛ من حكومة بورتسودان؛ قيادة جيش الحركة الإسلامية الإرهابية؛ بشأن الحكم.

بدوره رحب المتحدث باسم «المنسقية العامة للنازحين واللاجئين؛ في إقليم دارفور»، آدم رجال، بالحكم الصادر بحق «علي كوشيب»، لكنه «رأى أن العقوبة لا تعكس حجم الجرائم التي ارتكبها، بيد أنها تمثل خطوة مهمة؛ تثبت مبدأ عدم الإفلات من العقاب».
ووصف في بيان الثلاثاء، الحكم «بأنه يمثل لحظة تاريخية تعزز مسار الحقيقة». وقال: «لن نتوقف عن المطالبة بتسليم جميع المتورطين، وعلى وجه الخصوص من أصدروا الأوامر وخططوا للجرائم، وفي مقدمتهم، عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون، وكل من أسهم في تلك الانتهاكات».

وخلّف النزاع الكارثي في دارفور 2003 – 2010 أكثر من 300 ألف قتيل، حسب الأمم المتحدة، إضافة إلى ملايين النازحين واللاجئين، ووُثّقت انتهاكات واسعة النطاق شملت القتل الجماعي، والاغتصاب، والتهجير القسري، وحرق القرى، وعرفت بأنها «جرائم إبادة جماعية»، و«تطهير عرقي»، و«جرائم حرب»، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.