إشراك الضحايا في مفاوضات السلام
تقرير: حسين سعد
شهد السودان العديد من اتفاقيات السلام منذ اتفاقية أديس أبابا عام 1972، مرورًا بنيفاشا واتفاقيات دارفور المختلفة من أبوجا إلى الدوحة، واتفاقية شرق السودان، والقاهرة، وأبشي، وانتهاءً بسلام جوبا في 2020.
ومع ذلك، لم تحقق هذه الاتفاقيات سلامًا مستدامًا، إذ غالبًا ما أعقبها تجدد النزاعات، مما خلف انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وحرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية، إلى جانب مقتل أعداد كبيرة تحت التعذيب والإعدامات الصورية.
واليوم، أصبح غالبية السودانيين ضحايا الحرب، مع تشريد نحو 20 مليون شخص، وتهديد الجوع لنحو 18 مليونًا، إضافة إلى انهيار البنية التحتية والنظامين الصحي والتعليمي، وتعطل المشاريع الاقتصادية والزراعية.
مفاوضات تشاركية
يرى خبراء في قضايا السلام وفض النزاعات أن تحقيق السلام الدائم يستلزم العدالة وإدماج الضحايا في عملية التفاوض، مع مراجعة منهجية الاتفاقيات السابقة.
ويؤكد الدكتور جمعة كندة أن جميع الاتفاقيات السابقة لم تحقق سلامًا مستدامًا، بسبب تركيزها على تقاسم السلطة، وإقصاء أصحاب المصلحة من المفاوضات المغلقة وغير الشفافة، فضلًا عن الضغوط الدولية التي تفرض اتفاقيات لا تنبع من قناعة ذاتية للأطراف المعنية. وأشار كندة إلى غياب الإرادة السياسية لتنفيذ الاتفاقات، وتكرار الفترات الانتقالية الفاشلة بسبب عدم الوفاء بمستحقات السلام، وعدم معالجة جذور الأزمة السودانية. ودعا إلى تحويل ملف السلام من كونه أمنيًا إلى سياسي واقتصادي واجتماعي، وإبعاد نهج تقاسم السلطة، وربط السلام بالتحول الديمقراطي والتنمية، مع ضمان مشاركة فعلية وشفافة لأصحاب المصلحة في المفاوضات.
إشراك الضحايا
بدوره، شدد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الباسط الحاج على أهمية إشراك الضحايا في خطوات تحقيق السلام، باعتباره أساسيًا لبناء سلام مستدام. وأوضح أن تمثيل الضحايا يمكن أن يتم عبر الأجسام التي تمثلهم، مثل منسقيات النازحين واللاجئين، لضمان إيصال أصواتهم الحقيقية، بدلًا من المشاركة الصورية التي كانت سائدة في الاتفاقيات السابقة. وأكد أن تحقيق العدالة يبدأ بالاستماع لمطالب الضحايا، وتمكينهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية، وتوفير الأمن والخدمات الأساسية، ومحاسبة المجرمين، وعقد جلسات مجتمعية للمصالحة.
مشاركة صورية
من جانبه، أشار الدكتور عباس التجاني، المتخصص في فض النزاعات، إلى أن إشراك الضحايا في مفاوضات السلام عملية معقدة تتطلب منهجية شاملة، تشمل تصميم العملية التفاوضية، وتحديد موقع الضحايا فيها، وضمان مشاركتهم الفاعلة في وضع الأجندة التفاوضية. ودعا إلى تنظيم الضحايا في مبادرات اجتماعية تعكس تعدد الانتهاكات التي تعرضوا لها، مثل تجنيد الأطفال والانتهاكات ضد النساء، مع ضمان تمثيلهم العادل وفقًا للقرارات الأممية، مثل القرار 1325 بشأن مشاركة النساء في السلم والأمن، والقرار 2250 الخاص بمشاركة الشباب. كما شدد على ضرورة ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، وحق الضحايا في الحياة والصحة والتعليم، مشيرًا إلى الانتهاكات التي يتعرض لها الشباب، مثل إجبارهم على حمل السلاح واعتقالهم وتصفيتهم.
وأكد التجاني أن اتفاقيات السلام السابقة، بما فيها اتفاق جوبا، لم تتضمن مشاركة حقيقية للنساء، حيث اقتصر دورهن على المراقبة دون تأثير فعلي، كما كانت مشاركة النازحين واللاجئين شكلية وفقًا للانتماء الحزبي، مما أدى إلى استمرار تهميش قضاياهم حتى اليوم. وشدد على ضرورة إعادة النظر في آليات إشراك الضحايا في العملية السياسية والتفاوضية، لضمان تحقيق سلام شامل ومستدام.
