مدني :السودانية نيوز
أغلق تجار السوق الكبير بمدينة ود مدني محالهم التجارية ودخلوا في إضراب مفتوح، احتجاجاً على فرض الغرفة التجارية بالولاية رسوماً مالية بلغت نحو 3.5 مليون جنيه على كل محل.
واعتبر التجار هذه الرسوم جبايات قسرية تتجاهل حالة الركود الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي تعيشها الولاية، مطالبين سلطات الأمر الواقع بالتراجع الفوري عن القرار.
وشهد السوق، الذي يُعد من أكبر المراكز التجارية بالولاية، حالة شلل شبه كامل في الحركة التجارية، وسط تزايد حالة السخط والغضب بين التجار، الذين اعتبروا القرار مجحفاً ولا يراعي الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تمر بها المدينة والولاية عموماً في ظل تداعيات الحرب وتراجع القوة الشرائية للمواطنين.
وقال عدد من التجار إن الرسوم المفروضة تمثل «جبايات قسرية» تُفرض في وقت يعاني فيه السوق من ركود حاد، وارتفاع تكاليف التشغيل، وتراجع حجم المبيعات، إلى جانب الخسائر المتراكمة التي تكبدها التجار خلال الأشهر الماضية بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية غير المستقرة.
وأكد المحتجون أن فرض هذه الرسوم دون تشاور مسبق مع أصحاب المحال أو مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها الولاية، من شأنه أن يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية، ويدفع بمزيد من التجار إلى الخروج من دائرة النشاط التجاري.
وأعلن التجار استمرار الإضراب وإغلاق المحال إلى حين تراجع سلطات الأمر الواقع والغرفة التجارية عن القرار، مطالبين بإيجاد حلول واقعية تخفف الأعباء عن القطاع التجاري، بدلاً من فرض رسوم جديدة تهدد ما تبقى من النشاط الاقتصادي في المدينة.
