إنطلاقة جلسات مؤتمر الإغاثة والعمل الإنساني بنهاية الشهر الحالي بمشاركة واسعة من الخبراء والقيادات المجتمعية

كتب:حسين سعد
تنطلق في الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري أعمال مؤتمر الإغاثة والعمل الإنساني بمشاركة واسعة من خبراء وخبيرات منظمات الإغاثة الدولية، إلى جانب قيادات نسوية، وممثلين عن النازحين واللاجئين، وصحفيين وإعلاميين، إضافة إلى نشطاء من النقابات المهنية، ويبحث المؤتمر أبرز التحديات التي تواجه العمل الإنساني وإيصال الغذاء للمحتاجين في ظل الظروف القاسية التي يمر بها السودان منذ اندلاع حرب منتصف أبريل 2023، والتي أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة طالت ملايين المدنيين في مختلف الولايات، وسيقدّم المشاركون عدداً من الأوراق المتخصصة حول أوضاع العمل الإنساني، وآليات إيصال الإغاثة، وكذلك ورقة موسعة حول مشروع الجزيرة والمناقل وتأثير الحرب على الزراعة والإنتاج الغذائي، إضافة إلى مقترحات عملية لإعادة تأهيل القطاع الزراعي بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي، ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر أعماله بـ خارطة طريق شاملة، تتضمّن توصيات عملية لتحسين فعالية التنسيق الإنساني، وتأمين وصول الغذاء والدواء للمدنيين، وتعزيز دور المجتمعات المحلية، خاصة النساء والنازحين واللاجئين، في التخطيط والاستجابة الإنسانية، ويعتبر هذا المؤتمر محاولة جديدة لتوحيد الجهود الوطنية والدولية من أجل التصدي للتحديات المتفاقمة، والبحث عن حلول عاجلة ومستدامة لتخفيف المعاناة عن السودانيين والسودانيات الذين يواجهون أوضاعاً إنسانية قاهرة بسبب الحرب، ويمثل مؤتمر الإغاثة والتعمير خطوة محورية في ظل حرب ممتدة أدت لكارثة إنسانية عميقة، خصوصاً في بلد مثل السودان حيث تداخلت الانهيارات الإنسانية مع الدمار الواسع للبنية التحتية وتراجع الخدمات الأساسية، وتراجع الانتاج الزراعي والاقتصادي وتوقع خبراء ان ينجح المؤتمر في توحيد الجهود الإنسانية والإغاثية، وتحديد الأولويات الوطنية بوضوح بعد الحرب ، والاتفاق على خارطة طريق وطنية تشخص الأضرار وتحدد الأولويات الواقعية: الغذاء، المياه، الصحة، التعليم، المأوى، إزالة الأنقاض، عودة النازحين، إعادة الخدمات الأساسية، وحشد الموارد المالية والفنية الدول المانحة والهيئات الدولية، وتعزيز الثقة بين الأطراف السودانية والدولية، ووضع آليات للرقابة والمساءلة أحد أكبر مخاوف الجهات المانحة هو سوء استخدام الموارد. لذلك يساعد المؤتمر في إنشاء آليات رقابة مشتركة تضمن الشفافية، وتسرّع وتيرة الاستجابة الإنسانية، وتحد من الفساد
ومن جتهه كشف تقييم جديد أجرته منظمتان دوليتان عن أوضاع سيئة في ولاية الخرطوم، حيث تعاني 97% من الأسر انعدامًا في الأمن الغذائي، مما يجبرها على اتخاذ تكيفات سلبية شملت عمالة الأطفال والزواج المبكر، ونشرت منظمة المساعدات الكنسية النرويجية ومنظمة الفرق الطبية الدولية، نتائج تقييم أُجري في 70 مرفقًا صحيًا ومقابلات مع 1250 أسرة وملاحظات ميدانية ومجموعات نقاش، وقال التقييم إن “97% من الأسر في الخرطوم تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث بلغت السعرات الحرارية المتناولة 1800 سعرة في 74% من الأسر، وأوضح أن الأسر اضطرت إلى اتخاذ تكيفات شملت اقتراض الطعام وتخطي الوجبات وعمالة الأطفال والتسول، مشيرًا إلى أن 16% من الأسر لديها دخل ثابت، فيما تعتمد البقية على الأعمال اليومية غير المستقرة وبيع الممتلكات والتحويلات الخارجية والدعم الاجتماعي، وقال أن 35% من الأسر في الخرطوم تعينها نساء، وكشف عن ارتفاع زواج الأطفال من 9% قبل اندلاع الصراع إلى 24%، حيث يتم تزويج القاصرات لتخفيف العبء الاقتصادي، فيما أبلغت 17% أنهن مارسن الجنس مقابل المال أو الغذاء أو أشكال أخرى من المساعدة كآلية تَأقلم قسرية مرتبطة بانعدام الأمن الغذائي وغياب الدخل، وعاد إلى الخرطوم أكثر من مليون شخص من جملة 3.7 مليون هُجّروا من منازلهم بعد اندلاع النزاع في أبريل 2023، حيث ارتبط نشاط العودة بتوفر الأمن بعد أن استعاد الجيش سيطرته الكاملة على الولاية التي كانت مستقرًا لـ 7.9 مليون فرد قبل الحرب، وأوضح التقييم أن 43% من المرافق الصحية تعمل من جملة 70 مرفقًا، منها 13% تقدم خدمات تنويم و14% تُجري ولادة آمنة، وذكر التقرير أنه حتى سبتمبر 2025 يعمل أقل من 250 مركزًا للرعاية الأولية في ولاية الخرطوم من أصل 600 مركز عامل قبل الحرب، وأفاد بأن متوسط العاملين في كل مرفق صحي انخفض من 11.2 إلى 7.8 عامل، منهم 62% يعملون دون رواتب، كما أن التمويل الحكومي يغطي أقل من 10% من التكلفة التشغيلية للمرافق العاملة، حيث يأتي بقية التمويل من المتطوعين والمجتمعات المحلية، وأشار إلى أن 70% من المرافق الصحية لا تحتوي على مضادات حيوية، كما تعاني 85% منها نقصًا في أدوية الملاريا، فيما تملك 15% فقط تبريدًا فعالًا للقاحات التي بلغ معدل إتلافها 23%، وأوضح ن أن 45% من المرافق لديها مصدر مياه، لكن 27% فقط تحصل على إمداد مستمر، حيث سجلت المرافق التي لا تملك مياه جارية معدلات عدوى بالكوليرا أعلى بـ 2.8 مرة، وقال التقييم إن 80% من الأسر تستخدم مصدر مياه محسّن، لكن 48% من هذه المصادر ملوثة، فيما يزيد الوضع سوءًا في شرق النيل التي تعتمد 80% من الأسر فيها على مياه الآبار الضحلة غير المأمونة، وذكر أن 18% من الأسر في الخرطوم تستخدم مراحيض محسّنة، فيما تمارس 31% التبرز في العراء، حيث ترتفع هذه النسبة إلى 46% في أطراف أمبدة، وكشف عن انخفاض نسبة جمع النفايات من 68% قبل الحرب إلى 9% حاليًا، مما أدى إلى انتشار الأمراض والبعوض والتلوث.