اتفاقية التعاون على نهر النيل تدخل حيز التنفيذ رغم معارضة مصر والسودان
متابعات:السودانية نيوز
اتفاقية التعاون
دخلت الاتفاقية الإطارية للتعاون في حوض النيل حيز التنفيذ رسميا الأحد، رغم الرفض المستمر من جانب مصر والسودان، وفقا لما ذكره رئيس الوزراء الإثيوبي.وأعلنت مبادرة حوض النيل دخول الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل (عنتيبي)، حيز التنفيذ بشكل رسمي اليوم الأحد، وفي حين رحبت إثيوبيا بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، أكدت مصر والسودان أن الاتفاقية غير ملزمة لأي منهما لمخالفتها مبادئ القانون الدولي، بينما قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الأحد إن الحفاظ على نهر النيل مسألة وجود.
تنشئ الاتفاقية لجنة حوض نهر النيل (NRBC)، وهي هيئة مؤسسية مكلفة بتعزيز وتنسيق التعاون بين دول الحوض في المسائل المتعلقة بإدارة نهر النيل. وقد رفضت مصر والسودان حتى الآن الاتفاقية، في حين تم التوقيع على اتفاقية الإطار الشامل من قبل دول المنبع، بما في ذلك إثيوبيا ورواندا وجنوب السودان وأوغندا وتنزانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الدول غير الموقعة إلى الانضمام إلى الجهود، مشيراً إلى الاتفاقية باسم “عائلة النيل”، التي تشجع التعاون الإقليمي من أجل الاستخدام العادل لموارد النيل.
يمثل اتفاق إطار التعاون الشامل أول جهد متعدد الأطراف من جانب دول حوض النيل لإنشاء إطار قانوني ومؤسسي يحكم استخدام النهر وإدارته.
ويشكل نهر النيل مصدرا للتوتر، خاصة بين مصر وإثيوبيا، حيث بدأت الأخيرة في بناء سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق، وهو رافد رئيسي لنهر النيل.
وتعتبر إثيوبيا السد ضروريا لتنميتها الاقتصادية وتصر على أنه لا يشكل أي تهديد لإمدادات المياه في مجرى النهر.
وتعتبر مصر سد النهضة تهديدا وجوديا لحصتها المائية من نهر النيل وتطالب باتفاق ملزم بشأن ملء السد وتشغيله
