الإدارة القانونية بجنوب دارفور تستهجن قرار نيابة بورتسودان بحق “49”محاميا وتعتبرة معاب شكلا وقانونا. 

الإدارة القانونية بجنوب دارفور تستهجن قرار نيابة بورتسودان بحق “49”محاميا وتعتبرة معاب شكلا وقانونا. 

نيالا: عبد الله اسحق محمد نيل.
استهجنت الادارة القانونية بولاية جنوب دارفور قرار نيابة بورتسودان الذي صدر في حق “49”محاميا، معتبرةً إياه معيبًا شكلاً وقانونًا.

وأكد مدير الإدارة القانونية، الدكتور دريج علي اسحق، أن القرار لا يعنينا بشيء، وأن المحامين المعنيين يقيمون في مناطق خاضعة لحكومة السلام والوحدة الانتقالية.

واشار الدكتور دريج أن الإدارة القانونية لا تعترف بسلطة حكومة بورتسودان الانقلابية، وأن المحامين المعنيين يستمتعون بحرية كاملة في ممارسة عملهم.

و دعا مدير الإدارة القانونية المواطنين السودانيين إلى التوجه إلى وكالات النيابة ومراكز الشرطة والقضاء لفتح بلاغات ضد جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الجيش ومليشياته.
معلنا استعداد الإدارة القانونية لتقديم العون القانوني للمواطنين أمام المحاكم المختلفة
وشدد على أهمية حماية حقوق المواطنين وضمان محاسبة المسؤولين عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية.

وتابع ( جميع الزملاء محامين يقيمون في مناطق حكومة السلام والوحدة الانتقالية الفدرالية ويستمعون بحرية كاملة ويمارسون حقهم الطبيعي في المؤسسات العدلية والقانونية ولهم كامل حق التملك والتنقل والاعتقاد ولايعترفون بسلطة حكومة بورتسودان الانقلابية والعنصرية والارهابية مضي قائلا نحن لانعترف بسلطة حكومة بورتسودان الانقلابية مطلقا ودعا مدير الادارة القانونية كل المواطنيين السودانيين في داخل السودان وخارجة بالتوجه الي وكالات النياية ومراكز الشرطة والقضاء لفتح البلاغات جراء كل الاضرار التي لحقت بهم  من حرب الابادة الجماعية التي يقودها الجيش السوداني ومليشياته الارهابية ضد الشعب السوداني بشكل عنصري والتي تتمثل في قصف الطيران وقصف الطائرات المسيرة ومدافع الهاون ، وتدمير الاعيان المدنية والمؤسسات الخدمية والتجارية وقتل المواطنيين علي أساس الهوية وبقر البطون وقطع الرؤس مصادر الأموال والاصول والمنقولات وتسميم المياه وقال المواشي واستخدام الساحة الكيماوية وتجير المواطنيين من مواطنهم .

وأعلن دريج عن استعداد الادارة القانونية عن تقديم العون القانوني للمواطنيين أمام كل المحاكم كافة ضد كل الذين ارتكبوا كل هذه الجرائم وغيرها في حق المدنيين وهم الان في بورتسودان واتهم مدير الادارة القانونية بعض المحامين هما فصيل منصور وجمال ضحاوي ” يتبعون الي حزب المؤتمر الوطني البائد وحركة مناوي بتقديم الوشاية والترصد ضد الزملاء المحاميين والاعلاميين بالولاية مبينا ان مناطق سيطرة حكومة تاسيس للسلام والوحدة الانتقالية الفدرالية تمارس فيها كل حقوق التقاضي بعدالة واحترافية